أشاد الأستاذ عبد الرحمان هادف، المستشار في التنمية الاقتصادية، بنجاح الحكومة في تهيئة الظروف المناسبة لضمان دخول اجتماعي هادئ وسلس، لا سيما في قطاعي التربية والتعليم العالي، معتبرا أن ذلك يعكس وجود إرادة حقيقية لترجمة التوجيهات الاستراتيجية إلى سياسات قطاعية قائمة على النتائج. وأوضح هادف، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" على القناة الأولى، أن تعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يشكلان ركيزة أساسية في المرحلة الجديدة، مشيرا إلى أن زيارة الوزير الأول سيفي غريب إلى ولاية جيجل بالتزامن مع الدخول الاجتماعي، وما تخللها من تدشينات صناعية كبرى، تؤكد أولوية الجبهة الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف الخبير أن هذه الخطوات تمثل مؤشرا على توجه الحكومة نحو اقتصاد مبني على النتائج من خلال مشاريع استراتيجية تعزز القدرة الشرائية وتخلق مناصب شغل. واعتبر أن التحديات الكبرى تكمن في محاربة التراخي الإداري، تحسين مناخ الأعمال، تطوير التنافسية والإنتاجية، إلى جانب رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10 بالمائة. وأشار هادف إلى أن مؤشرات الاقتصاد الوطني الحالية "إيجابية ومحفزة"، حيث يسجل الناتج الداخلي نموا يقارب 4 بالمائة، مع تراجع التضخم، وتوفر أريحية مالية على مستوى الخزينة، فضلا عن تسجيل 15 ألف مشروع استثماري جديد. وفي السياق ذاته، دعا إلى تبني نموذج الحوكمة الذكية واعتماد "منطق المنصات" بدل "الأبراج الإدارية"، بما يضمن تنسيقا فعالا بين القطاعات، ويسرّع وتيرة تجسيد المشاريع. وختم بالتأكيد على أن الأولوية ينبغي أن توجه نحو الصناعة، الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي، مبرزا أن رفع مساهمة هذا الأخير إلى ما بين 5 و10 بالمائة من الناتج الداخلي أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التحولات العالمية.