وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء يشكل لبنة جديدة في صرح المنظومة القانونية الوطنية، وأداة محورية لتطوير العمل القضائي، انسجامًا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى إرساء عدالة قوية وفعالة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، حيث أوضح أن هذا النص يندرج في إطار استكمال سلسلة النصوص والتعديلات القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية، التي تم الشروع فيها منذ صدور دستور 2020.
وأشار السيد بوجمعة إلى أن القانون الأساسي للقضاء يعد إضافة نوعية للمنظومة التشريعية، كونه يعزز أسس استقلال القضاء ويواكب الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى بناء جهاز قضائي قوي، قادر على حماية المجتمع من مختلف التهديدات، مهما كان شكلها أو مصدرها.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن المصادقة على هذا النص من شأنها تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، من خلال تكريس جملة من الضمانات التي تمكن القاضي من أداء مهامه في ظروف ملائمة، وتضمن له حقوقه كاملة، لاسيما الحق في الاستقرار والحماية من الإغراءات بمختلف أشكالها، بما يحفظ كرامته ويصون نزاهته.
كما أوضح أن القانون الجديد يعزز الاستقلال المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء، عبر منحه الإشراف الحصري على المسائل المهنية والتأديبية المتعلقة بالقضاة، إلى جانب تكريس ضمانات المتابعة التأديبية العادلة، بما يحقق التوازن بين استقلالية القاضي وحسن سير مرفق العدالة.
وأكد وزير العدل أن أحكام هذا النص ستنعكس إيجابًا على فعالية المنظومة القضائية الوطنية، وتستجيب لتطلعات المجتمع في عدالة قوية وناجعة، قادرة على حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ التخصص والنوعية والمصداقية والنجاعة في العمل القضائي.
وختم السيد بوجمعة بالتأكيد على أن إصلاح العدالة يظل ركيزة أساسية في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة لتعزيز ثقة المواطن في القضاء وترقية أدائه بما يخدم الصالح العام.