وزير العدل : مشروع القانون الأساسي للقضاء محطة أساسية في استكمال الإصلاحات

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، عرضا قدمه وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة حول مشروع القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء.
أكد وزير العدل أن المشروع المتضمن 110 مادة يرتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها، تكليف المجلس الأعلى للقضاء حصريًا بتسيير المسار المهني للقضاة من التعيين إلى التقاعد، بما يشمل توزيع القضاة الجدد، والمصادقة على برامج التكوين، وضبط معايير الترقية والتأهيل، إضافة إلى استحداث وظائف قضائية جديدة لتدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة وتخفيف الضغط عليهما بما يرفع مستوى الاجتهاد القضائي.
أما المحور الثاني، فيتمثل في تعزيز استقلالية القاضي وصون شرفه، من خلال ضمان الحقوق الأساسية بما فيها الاستقرار المهني ونظام الأجور الذي يحفظ كرامته، إلى جانب حقه في الممارسة النقابية والعطل وحماية الدولة له أثناء أداء مهامه، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو مربح خارج نطاق مهامه إلا للتعليم والتكوين وفق ترخيص مسبق، وتكريس إجراءات متابعة تأديبية دقيقة تكفل حقوق الدفاع.
ويتركز المحور الثالث، كما جاء في عرض ممثل الحكومة، على ضمان حسن سير مرفق القضاء ورفع كفاءة الأداء، إذ ينص المشروع على فترة عمل تأهيلية للقضاة الجدد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة تحت إشراف مباشر، مع منع تعيينهم في الجهات القضائية المتخصصة في بداية مسارهم المهني، والتشديد على الالتزام بضوابط استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، واستمرارية التكوين وتحسين الأداء لتعزيز جودة العدالة.
وأكد الوزير أن المشروع يشكل محطة أساسية في استكمال الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، مع إلغاء القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص الجديدة.