"تسجيل 11 حالة اختطاف متبوعة بالقتل خلال 10 سنوات "

اتهم مدير الشرطة القضائية عبد القدر قارة بوحدية بعض وسائل الإعلام بالتهويل وتضخيم حالات الاختطاف والتي قد لا تكون صحيحة في بعض الأحيان، وأكّد على ضرورة مشاركة كلّ الأطراف بالمجتمع للعمل على الحدّ من الإجرام بصفة عامة، وظاهرة الاختطاف بصفة خاصة.
كما قدّم عبد القادر قارة، أمس خلال الملتقى الذي نظمته مديرية الأمن الوطني بالصنوبر البحري بالعاصمة، حول مكافحة الجريمة عموما و ظاهرة الاختطاف خصوصا، التي استفحلت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا، إحصائيات لمصالح الأمن عن حالات الاختطاف المتبوعة بالقتل، حيث سجلت 11 حالة من سنة 2003 إلى 2013، كانت آخرها ما حدث للطفلين هارون وإبراهيم بقسنطينة، إضافة إلى إحصائيات أخرى لحالات العنف التي تفشت في المجتمع الجزائري حيث أحصت 90 نقطة سوداء في ميدان حماية الطفولة.
وأشار مدير الشرطة القضائية إلى ضرورة تعاون كلّ المصالح المعنية للحد من العنف والإجرام في المجتمع وأكّد أن المواطن أيضا مسؤول عن الأمن ونشره لحماية الطفل. وأكّد أنّ الدولة ستعاقب كل من ثبتت إدانته.
وبشأن قضية مقتل الطفلين هارون وابراهيم بقسنطينة، فقد أكد المتحدث أن التحقيق لا يزال جاريا في القضية، موضحا أن هناك بعض المعلومات والمؤشرات التي تتوصل إليها المصالح حول العديد من حالات الاختطاف التي تصل إلى حد قضية رأي عام، لا تستطيع هاته الأخيرة كشفها في بعض القضايا نظرا لخصوصية المهنة، وكذا من أجل الوصول إلى حل لغز القضية
وبخصوص الاعتداءات الجسدية والجنسية التي يتعرض لها الأطفال، قال المتحدث ذاته أنّ عددها في 2012 بلغ 5921 ضحية منها 3464 ضحية اعتداء جسدي، و1737 ضحية اعتداء جنسي، أما عن عدد حالات سوء المعاملة للأطفال فسجلت مصالح الأمن 470 حالة، و28 ضحية الضرب المؤدي إلى الوفاة.
وفي ذات السياق، قال رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد، أنّ ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تفشت بسبب المخدرات فهذه الأخيرة هي من تفتح الأبواب لارتكاب الجرائم وعليه فيجب محاربة الآفة من أصلها، كما طالب من وزارة التربية الوطنية ضرورة وضع كاميرات ذكية في المدارس لنشر الأمن، لأن مهمة حارس المدرسة تنتهي عند بابها. كما أن تشجيع وتحفيز الأشخاص الذين يبلغون عن المجرمين فعالة وجادة لتشجيع المبادرة. كما أن وسائل الإعلام الفعالة لها دور مهم في التوعية الفعلية للمواطنين وحتى الأطفال.
من جهته، صرح رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة مصطفى خياطي، بأنّه على كلّ مواطن أن يعتبر نفسه مسؤول على أمنه وأمن أسرته وأبنائه، ومشاركته في نشر الأمن واجبة للرقي إلى المستوى العالمي في مجال حماية الأطفال، و قال رئيس جمعية "ندى" عبد الرحمان عرعار عن الظاهرة أنّه يجب إشراك الرأي العام للحدّ منها ومن انتشارها، كما أشار إلى الوضعيات الأخرى غير القانونية التي تنتهك فيها حقوق الأطفال مثل الذين يولدون خارج إطار الزواج، و الأطفال الذين يستغلون للتسول..الخ هذا ما يفرز فئة هشة من المجتمع، فالشرطة وحدها لا تستطيع محاربة الجريمة مما يتطلب تكثيف جهود جميع أفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع آمن، وفي الأخير أكّد مدير الشرطة القضائية، أن مسالة الأمن تبقى مسؤولية الجميع، فكل شخص له دور في نشر الأمن في المجتمع.