المديرية العامة للأمن الوطني تسجل 11 حالة في 10 سنوات وتؤكد:

لا تهويل ولا تهوين لظاهرة خطف الأطفال

دعا مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تطبيق معايير التعريف الخاصة بكل القضايا قبل إعطاء أرقام عنها، مشيرا إلى أن ظاهرة اختطاف الأطفال حقيقة وواقع لا يمكن إنكاره ولا تهوينه، غير أن ما يتداول مؤخرا من أرقام ما هو إلا تهويل لا يخدم المختصين والفاعلين في الميدان الذين يعكفون على دراسة وتحليل هذه الظاهرة الخطيرة التي أرعبت العائلات وأربكت مصالح الأمن، موضحا أن محاربة هذه الظاهرة أضحت أولوية لدى مصالح الأمن التي وضعت كافة خبرتها وإمكانياتها للتصدي لها على غرار باقي الجرائم، داعيا جميع فعاليات المجتمع إلى لعب دور لمواجهة الظاهرة على غرار متعاملي الهاتف النقال.
وفي ندوة صحفية نشطها مراقب الشرطة، عبد القادر قارة، أمس، بمنتدى المديرية العامة للأمن الوطني بقصر المعرض بالصنوبر البحري، أكد المسؤول أنه لا يجب أن تعالج ظاهرة خطف الأطفال وقتلهم والاعتداء عليهم جنسيا بهذه الطريقة التهويلية المتبعة مؤخرا من قبل بعض وسائل الإعلام وكذا بعض المواقع الالكترونية التي استغلت إحصائيات شاملة وقدمتها على أساس أنها تخص ظاهرة خطف الأطفال، مستندة إلى أرقام بالمئات وهو ما أثار الفزع والرعب في نفوس العائلات خوفا على أبنائها.
وأشار السيد قارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ومن خلال جميع مصالحها تتحرك عند أبسط تبليغ، غير أن ذلك لا يمنع استنادها إلى معطيات ومعايير تتحرك على إثرها وتقوم بتصنيف الحالة وإعطائها صفة الخطف من عدمه، وبالتالي إطلاق إنذار الخطر. مؤكدا أن جميع الأرقام المتداولة حول حالات خطف الأطفال والمقدرة بالمئات ما هي في الواقع سوى أرقام تضم حالات هروب
واختفاء وعنف سجلتها مختلف المصالح الأمنية خلال السنوات الأخيرة خلصت في مجموعها إلى رقم كبير ومخيف وضع تحت عنوان خطف الأطفال.
وبلغة قانونية وعلمية، أوضح السيد قارة أن هناك خلطا كبيرا في المفاهيم على اعتبار أن الخطف أو الاختطاف عبارة عن فعل إجرامي يقوم به شخص معين لغرض معين سواء لطلب الفدية أو الانتقام أو الاعتداء الجنسي... في حين الهروب أو الاختفاء هو في الحقيقة حالات إرادية يقوم به الشخص من تلقاء نفسه أو يتعرض لها لأسباب مختلفة وعلى هذا الأساس، فإن الأرقام المتداولة لا تخص ظاهرة خطف الأطفال بقدر ما تشمل جميع ما يمس بالطفولة من ضرب وخطف واعتداء .
وتتحدث الأرقام التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بإقليم اختصاصها عن 11 حالة خطف وقتل ضد الأطفال، سجلت منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا أي منذ عشر سنوات بينها حالتا قسنطينة التي راح ضحيتها الطفلان هارون وإبراهيم وهي حالات حملت جميع مواصفات الجريمة من خطف واعتداء جنسي أو جسدي ومن ثمة القتل، ويشترك ضحايا هذه الجرائم في كون المعتدي إما هو فرد من العائلة أو الجيران أو الحي وهو ما ينفي، حسب السيد قارة، وجود منظمات إجرامية في هذا الاختصاص.
وركز السيد قارة في تحليله للظاهرة على حالات تمس الأطفال يجب أخذها بعين الاعتبار ودراستها على غرار الأطفال المجرمين الذين بلغ عددهم 17 حالة في 2012 بالإضافة إلى الأطفال ضحايا الضرب المؤدي إلى الوفاة من قبل الأولياء وضحايا الحوادث المنزلية والتي تستدعي معالجة اجتماعية من خلال توفير مساعدين اجتماعيين وأخرى تشريعية من خلال سن قوانين تحمي الأطفال من أوليائهم.
وفي سياق متصل، تحدث السيد عبد القادر قارة عن جوانب إيجابية لنشاط مصالح الأمن في مجال البحث في فائدة العائلات التي أعادت الأمل للعديد من العائلات التي لا تزال تبحث عن أبنائها، مشيرا إلى أنه بفضل الإمكانيات المتطورة خاصة تحاليل "الا.دي.آن" تم التعرف على 11 طفلا كانوا محل بحث من قبل عائلاتهم لسنوات طوال.
وقد عرف اللقاء تدخلات قيمة لعدد من الفاعلين في الميدان على غرار جمعية "فورام" و«شبكة ندى" وفدرالية أولياء التلاميذ ومختصين أثروا اللقاء باقتراحاتهم وتحليلهم للواقع الذي يتطلب تضافر جهود الجميع من سلطات وجمعيات ومؤسسات، بالإضافة إلى المواطنين الذين يعود لهم الفضل في فك خيوط العديد من الجرائم كما كان الحال بالنسبة لحادثة اغتيال هارون وإبراهيم بقسنطينة، حيث مكنت الشهادات المسؤولة لثلاثة مواطنين من التوصل إلى التعرف على الجناة وتوقيفهم.