"لم نسجل سوى 11 حالة اختطاف متبوعة بالقتل منذ سنة 2003 "

قال أن وسائل الإعلام تبالغ في أرقام الاختطاف ، قارة بوحدبة ..

اعتبر مدير الشرطة القضائية لولاية الجزائر عبد القادر قارة بوحدبة أمس، أن أرقام حالات الاختطاف المتداولة مؤخرا في وسائل الإعلام مبالغ فيها، مؤكدا أن حالات الاختطاف المتبوعة بالقتل بلغت ما بين عام 2003 و 2013 ، 11 حالة فقط ، معترفا في نفس الوقت أن حالات الاختطاف مؤخرا قد تزايدت نتيجة للتطور المجتمع الجزائري و دخول التكنولوجيات الحديثة التي ساهمت بشكل كبير في انتشار الظاهرة.
فند أمس مدير الشرطة القضائية لولاية الجزائرية خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مديرية الأمن الوطني حول موضوع اختطاف الأطفال صحة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام و التي تفيد تسجيل الألاف من حالات الاختطاف عند الأطفال، وأكد أن حالات الاختطاف المتبوعة بالقتل قد بلغت خلال العشرة سنوات الماضية 11 حالة اختطاف متبوعة بالقتل فيما بلغ عدد حالات الاختطاف .
موضحا أن ظاهرة اختطاف الأطفال قد عرفت تنامي و انتشار خلال المدة الأخيرة، مرجعا السبب في ذلك الى تطور و تعقد حياة المواطن الجزائري و دخول التكنولوجيات الحديثة كالأنترنت و التلفاز و مشاهدة أفلام الجريمة، مضيفا في السياق أن حالات اختطاف الأطفال المتبوعة بقتلهم غالبا ما كان مرتكبوها من أقارب الطفل المختطف كالأخ، ابن العم، العمة.
و أكد عبد القادر قارة بوحدبة أن مصالح الشرطة و الأمن ليست وحدها المعني بالنظر و محاربة هذه الجريمة الخطيرة المرتكبة في حق البراءة ، وانما يتعدى الأمر الشرطة الى محيط الطفل الخارجي كالمدرسة و الحارس الذي يجب علية مراقبة الأطفال حين خروجهم و المجتمع المدني كذلك معني عن طريق تبليغ مصالح الأمن في حالة رؤية أي حالة اختطاف، و كذا الأسرة التي تلعب دورا هاما في الحماية و الحفاظ على فلذات أكبادها.
وشدد بوحدبة على ضرورة التحري جيدا و معرفة الحالة ان كانت فعلا حالة اختطاف أم حالة هروب خاصة و ان العديد من حالات الاختطاف المبلغ عنها قد تبين فيما بعد أنها لا تعدو أن تكون حالات هروب من المنزل خوفا من عقاب الأولياء، موضحا أن حالات الاختطاف الحقيقية و باعتبارها جريمة منظمة و تصنف ضمن حالات الإجرام فإنها تتطلب تفكير معمق و تكثيف الجهود من طرف مديرية الأمن أو من محيط الطفل المختطف.
و بشأن قضية مقتل الطفلين هارون و ابراهيم بقسنطينة فقد أكد المتحدث أن التحقيق لا يزال جاريا في القضية، موضحا أن هناك بعض المعلومات و المؤشرات التي تتوصل اليها المصالح حول العديد من حالات الاختطاف التي تصل الى حد قضية رأي عام، لا تستطيع هاته الأخيرة كشفها في بعض القضايا نظرا لخصوصية المهنة، وكذا من أجل الوصول الى حل لغز القضية.