رقابة مشددة في المطارات والموانئ والسفارات"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الجزائر وضعت كل الوسائل "الملائمة" للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني، وعززت تواجد المصالح الأمنية سواء بالخطوط الحدودية أو بمختلف الهيئات والمؤسسات، وأعلن أن "أمن المنشآت النفطية والغازية التي تسيرها شركات أجنبية أصبح من مهمة قوات الأمن الجزائرية بعدما كانت من صلاحيات شركات أمنية خاصة"، بعد الهجوم الدامي الذي تعرضت له قاعدة الحية بتقنتورين".
أوضح ولد قابلية، أول أمس أن الدولة "شعورا منها بالتهديدات الإرهابية المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني"، وأبرز أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي "تم غلق الحدود مع هذا البلد لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا"، وأضاف أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات، وشدد على أن "اليقظة القصوى هي الأساس" لمواجهة التهديدات الأمينة.
وأوضح أنه تم أيضا تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب لاسيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي، وقال في نفس السياق "قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة".
وفيما يتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات، أكد الوزير أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات والاستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات وكذا التفتيش "المنظم والفجائي" للأشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية.
وبالنسبة لمراكز الحدود، أشار ولد قابلية إلى أن الوضع الأمني "متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار" وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخذة، وتتمثل هذه التدابير في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازات سفرهم والسيارات والأمتعة وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لاسيما تونس وليبيا.
وبغية مكافحة الجريمة والعصابات الإجرامية، أشار ولد قابلية إلى استحداث وحدات الحماية والتدخل السريع التابعة للدرك الوطني، وأضاف أن عددها ارتفع منذ إنشائها سنة 2006 إلى 126 وحدة عملياتية عبر القيادات الجهوية بكل من وهران والبليدة وبشار وورقلة وقسنطينة.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة، أوضح الوزير أنه في السابق كانت حماية المركبات الاقتصادية والمنشات النفطية والغازية التي كانت مخولة للمصالح الأمنية الداخلية للشركات، نظرا للأوضاع الجديدة، فرضنا وجود مصالح الأمن الجزائرية الرسمية على مستوى هذه المركبات"، وتابع "قررنا إدخال قوات الأمن بالرغم من صعوبة تقبل ذلك، من الشركات الأجنبية التي كانت تعتمد على شركات امن خاصة في السابق، ولكن فرضنا هذا الأمر لفائدة هذه المؤسسات ولفائدة الوطن وأمنه، وإذا مست هذه المركبات فانه يمس بأمننا وسيادة بلادنا".