"الحكومة ستعيد النظر في العقوبات المتعلقة بمختطفي الاطفال"

بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم، ولد قابلية يكشف...

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الأول بالجزائر، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم"، وشدد على أن العمل "لا يزال مستمر إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري"، وأشار أن تطبيق عقوبة الإعدام قرار سياسي محض وليس من صلاحيات أي جهة، ليضيف "إنها دخيلة عن مجتمعنا، تشغلنا بصفة خاصة وتتطلب إجراءات جديدة وعاجلة لمعالجتها".
وأبرز ممثل الحكومة أنه أصبح من "الضروري" تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن من أجل اعتماد ووضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال وقمع هذه الجريمة "الشنعاء"، وبخصوص حالات إختطاف الأطفال وإبعاد وتحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012 ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالة من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة، موضحا أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية فقد سجلت مصالح الشرطة قرابة 30 حالة إختطاف نجم عنها مقتل 4 منهم، وأكد ان التحليل العملي لهذه الحالات يبرز أن أغلبها تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا، وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الإنتقام أو الأخد بالثأر أو طلب الفدية.
وسجل أن حالات الإختطاف هذه تم حلها من قبل مصالح الأمن في وقت قياسي بنسبة 90 بالمائة، مشددا على ضرورة التركيز على الأعمال التحسيسية والوقائية، ولمواجهة المعاملات القاسية التي يتعرض لها الأطفال، كما حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تطور وتعميم الفضائيات واستعمال الانترنت، مشيرا إلى أن مصالح الأمن تكرس "وسائل ضخمة" في مجال الحماية من هذا النوع من الإجرام ومكافحته.
وعلى هامش هذه الجلسة العلنية وفي تصريح له أكد ولد قابلية أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر "ليس مدرجا في القانون وإنما هو قرار سياسي والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي"، وقال أن حكم الإعدام "موجود في القانون وربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى".
*الجزائر سخرت كل الوسائل "الملائمة" للدفاع عن سلامة ترابها الوطني
كما أكد ولد قابلية، أن الدولة شعورا منها ب"التهديدات" الإرهابية "المحتملة" عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى "وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني"، وأبرز أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي تم غلق الحدود مع هذا البلد "لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا"، مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات.
وأضاف أنه تم أيضا تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب لاسيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي، حيث قال "قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة".
أما فيما يتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات أكد الوزير أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات والاستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات وكذا التفتيش "المنظم والفجائي" للأشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية.
وبالنسبة لمراكز الحدود أشار ولد قابلية إلى أن الوضع الأمني "متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار" وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخدة، وتتمثل هذه التدابير في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازت سفرهم والسيارات والأمتعة وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لاسيما تونس وليبيا.
وبغية مكافحة الجريمة والعصابات الإجرامية أشار ولد قابلية إلى استحداث وحدات الحماية والتدخل السريع التابعة للدرك الوطني، وأضاف أن عددها إرتفع منذ إنشائها سنة 2006 إلى 126 وحدة عملياتية عبر القيادات الجهوية بكل من وهران والبليدة وبشار وورقلة وكذا قسنطينة.
وفي تصريح له على هامش الجلسة، أوضح الوزير "أنه في السابق كانت حماية المركبات الاقتصادية مخولة للمصالح الأمنية الداخلية ولكن نظرا للأوضاع الجديدة فرضنا وجود مصالح الأمن الجزائرية الرسمية على مستوى هذه المركبات"، وأضاف أنه كان من الصعب إقناع مسؤولي هذه المركبات الاقتصادية بهذه الإجراءات "ولكن فرضنا هذا الأمر لفائدة هذه المؤسسات ولفائدة الوطن وأمنه".