أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الأول أن الجزائر وضعت كل الوسائل الملائمة للدفاع على سيادتها وسلامة ترابها الوطني، مشددا على أن اليقظة القصوى هي الأساس لمواجهة التهديدات الأمينة. أوضح وبد قابلية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن الدولة »شعورا منها بالتهديدات الإرهابية المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها و سلامة ترابها الوطني«، مبرزا أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي تم غلق الحدود مع هذا البلد »لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا«، مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات. وأكد ولد قابلية أنه تم أيضا تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب لاسيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي، مضيفا في هذا السياق، بأنه تم دعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة. وفيما يتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات، أكد وزير الداخلية أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات والاستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات وكذا التفتيش المنظم والفجائي للأشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية. أما بالنسبة لمراكز الحدود، أشار ولد قابلية إلى أن الوضع الأمني متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخذة، وتتمثل هذه التدابير في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازات سفرهم والسيارات والأمتعة وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لاسيما تونس وليبيا. وفي مجال مكافحة الجريمة والعصابات الإجرامية، أشار ولد قابلية إلى استحداث وحدات الحماية والتدخل السريع التابعة للدرك الوطني، مضيفا أن عددها ارتفع منذ إنشائها سنة 2006 غالى 126 وحدة عملياتية عبر القيادات الجهوية بكل من وهران والبليدة، بشار وورقلة وكذا قسنطينة. وأوضح الوزير أنه في السابق كانت حماية المركبات الاقتصادية مخولة للمصالح الأمنية الداخلية »ولكن نظرا للأوضاع الجديدة فرضنا وجود مصالح الأمن الجزائرية الرسمية على مستوى هذه المركبات«، مضيفا بأنه كان من الصعب إقناع مسؤولي هذه المركبات الاقتصادية بهذه الإجراءات »ولكن فرضنا هذا الأمر لفائدة هذه المؤسسات ولفائدة الوطن وأمنه«. وفي رده عن سؤال شفوي لنائب آخر تعلق بالمجلس الأعلى للحماية المدنية، قال الوزير أن الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس قد تم أخدها بعين الاعتبار مسبقا من طرف وزارته عن طريق إنشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى التي تتولى رسم الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من هذه الأخطار، مضيفا بأن المندوبية تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وتقوم بتقييم وتنسيق الأعمال المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى وتقدم اقتراحات لتحسين فعاليتها، مذكرا بالبرامج الخاصة التي سطرتها المديرية العامة للحماية المدنية في السنوات الأخيرة للتدخل والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المتدخلة في المجال.
