ولد قابلية: "العمل لا يزال مستمر لوضع حد لاختطاف الأطفال "

تطرق إلى تعديل قانون العقوبات المتعلق بالظاهرة

كشف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال.
وأعلن وزير الداخلية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني،اول أمس، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية على عدة قطاعات، أن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم" مشددا على أن العمل "لا يزال مستمر الى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري"
و أبرز ممثل الحكومة أنه أصبح من "الضروري" تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن من أجل إعتماد و وضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال و قمع هذه الجريمة "الشنعاء".
وبلغة الأرقام، أكد ولد قابلية أن عدد قضايا الاختطاف المعالجة خلال الثلاثي الأول من هدا العام، بلغ 30 حالة نجم عنها مقتل 4 أطفال، في سجل سنة 2012، 204 حالة اختطاف، موضحا أن معظم هده العمليات نفدت من قبل أشخاص مسبوقين قضائيا و تم معالجتها من طرف مصالح الأمن بنسبة 90 بالمائة.
و أشار ولد قابلية أن التحليل العملي لهذه الحالات يبرز أن أغلبها تتم بدافع الإعتداء الجنسي من طرف شواذ و مسبوقين قضائيا و في حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الإنتقام أو الأخد بالثأر أو طلب الفدية.
و على هامش هذه الجلسة العلنية و في تصريح للصحافة أكد ولد قابلية أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر "ليس مدرجا في القانون و إنما هو قرار سياسي و العودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي".
وقال أن حكم الإعدام "موجود في القانون و ربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى".

الجزائر سخرت كل الوسائل "الملائمة" للدفاع على سلامة ترابها الوطني
كما أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الجزائر وضعت كل الوسائل "الملائمة" للدفاع على سيادتها و سلامة ترابها الوطني مشددا على أن "اليقظة القصوى هي الأساس" لمواجهة التهديدات الأمينة. و أوضح الوزير أن الدولة "شعورا منها بالتهديدات (الإرهابية) المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها و سلامة ترابها الوطني". كما أبرز ولد قابلية أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي تم غلق الحدود مع هذا البلد "لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا" مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشأت العمومية السيادية و المواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ و المطارات. و أوضح أنه تم أيضا تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب لاسيما الشركات و قواعد الحياة و تأمينها من أي عمل تخريبي. و قال في نفس السياق "قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية و القنصليات و الهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة و تكثيف الدوريات المتنقلة". فيما يتعلق بحماية أمن الأشخاص و الممتلكات أكد الوزير أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات و الإستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة و تدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات و كذا التفتيش "المنظم و الفجائي" للاشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري و النقل بالسكك الحديدية. بالنسبة لمراكز الحدود أشار السيد ولد قابلية إلى أن الوضع الأمني "متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار" و ذلك بفضل التدابير الأمنية المتخدة. و تتمثل هذه التدابير في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز و تأمين النقط الحساسة و مضاعفة تفتيش المسافرين و تفحص جوازت سفرهم و السيارات و الأمتعة و كذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية و التنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لاسيما تونس وليبيا. و بغية مكافحة الجريمة و العصابات الإجرامية أشار السيد ولد قابلية إلى إستحداث وحدات الحماية و التدخل السريع التابعة للدرك الوطني مضيفا أن عددها إرتفع منذ انشائها سنة 2006 الى 126 وحدة عملياتية عبر القيادات الجهوية بكل من وهران و البليدة و بشار و ورقلة و كذا قسنطينة. و في تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة أوضح الوزير "أنه في السابق كانت حماية المركبات الإقتصادية مخولة للمصالح الأمنية الداخلية و لكن نظرا للأوضاع الجديدة فرضنا وجود مصالح الأمن الجزائرية الرسمية على مستوى هذه المركبات". و أضاف أنه كان من الصعب إقناع مسؤولي هذه المركبات الإقتصادية بهذه الإجراءات "و لكن فرضنا هذا الأمر لفائدة هذه المؤسسات و لفائدة الوطن وأمنه". و في رده عن سؤال شفوي لنائب اخر تعلق بالمجلس الأعلى للحماية المدنية قال الوزير أن الصلاحيات و المهام المخولة للمجلس قد تم أخدها بعين الاعتبار مسبقا من طرف وزارته عن طريق انشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى التي تتولى رسم الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من هذه الاخطار. و أضاف أن المندوبية تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى و تقوم بتقييم و تنسيق الأعمال المباشرة في اطار النظام الوطني للوقاية من الاخطار الكبرى و تقدم اقتراحات لتحسين فعاليتها. و ذكر السيد ولد قابلية بالبرامج الخاصة التي سطرتها المديرية العامة للحماية المدنية في السنوات الأخيرة للتدخل و الوقاية من الاخطار الطبيعية و التكنولوجية بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية و الهيئات العمومية المتدخلة في المجال. و تضمن هذه البرامج جرد و تحليل الاخطار المحدقة بكل ولاية و تحديد اجراءات التدخل و كذا التنسيق مع المؤسسات المعنية لاعداد خاصة خرائط خطر للفيضانات و حرائق الغابات و الزلازل و الاخطار الصناعية. كما تشمل هذه البرامج تنظيم حملات توعوية و تحسيسية حول الاخطار الكبرى لفائدة المواطنين عن طريق دورات تكوينية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات مؤكدا أنه تم تكوين 34707 عنصر في اطار سياسة غرس الثقافة الوقائية من الاخطار و كذا تعليم تقنيات الاسعافات الاولية في حالة وقوعها.