درك العاشور يفك لغز جريمة قتل وقعت منذ ثلاث سنوات

مواصلة للتحقيق في قضية القتل الذي راح ضحيته المدعوا (ك.ز) من مواليد 1980 بسكيكدة والذي كان يعمل في مجال البناء في إحدى الورشات بالعاشور، باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحرياتها بعد أن تم دراسة وتحليل وإستقراء جميع مجريات التحقيق وإعادة التحري حول جميع الأشخاص الذين تم إستدعائهم وسماعهم مسبقا والذين حامت حولهم الشكوك، حيث قام المحققون بإعادة إستدعائهم لإستفسار معهم عن القضية من جديد وعن أي مستجدات أو معلومات.
ولحل لغز هذه القضية العالقة منذ 03 سنوات، ركز المحققون على الصديق الأكثر ملازمة للضحية آنذاك وهو المدعو (خ.ع) البالغ من العمر 34 سنة والمقيم بزرالدة، هذا الأخير كان صديق الضحية وكانت تربطه بالضحية علاقة عمل دامت أكثر من 13 سنة.
المعني وبمجرد إستدعائه للمرة الأولى ظهرت عليه تصرفات غير عادية حيث غيّر رقم هاتفه ومكان إقامته رافضا الإمتثال إلى مكتب فرقة الدرك الوطني التي وجهت له إستدعاء ورغم تكرار الإستدعاءات، تحريات المحققين مكنتهم من تحديد مكان إقامته الجديد بعد أن حامت حوله جميع الشكوك حيث توصلوا إلى معلومات دقيقة تفيد تواجده عند صهره بزرالدة.
وبمجرد رؤيته لعناصر الدرك ظهرت عليه علامات الخوف والقلق وعند سماعه للمرة الثانية تناقضت أقواله بما أدلى به في التصريحات الأولى مؤكدا في الأخير أن الجوارب الملطخة بالدماء التي عثر عليها بمسرح الجريمة ملك له، وأن المطرقة أداة الجريمة كان يعلم بتواجدها كما توصل المحققون أن المعني يوم وقوع الجريمة كان متواجدا بمدينة العاشور إلى غاية الساعة الثامنة ليلا وهذا عكس ما صرح به أنه غادر المكان منذ الرابعة مساء.
سماع أقارب الضحية وأصدقائه مكّن المحققون من الوصول إلى شريك آخر في الجريمة هو المدعوا (ق.ب) مسير أشغال في مجال البناء، والذي كانت تجمعه بالضحية هو الآخر صداقة وكان كثير الإتصال به هذا الأخير بمجرد رؤيته للمشكوك فيه المدعو (خ.ع) عند إستدعائه ظهرت عليه ملامح الإرتباك حيث ظن أن قضية مقتل الضحية (ز.ك) قد تم الفصل فيها، مما زاد من شكوك المحققين رغم محاولته التملص من بعض الاستجوابات لكن حنكة المحققين والأدلة التي كانت بحوزتهم ومواجهتهم للمشكوك فيهما أكدت لا محال وجود علاقة للمسمى (ق.ب) بجريمة القتل هذه.
رغم محاولة المشكوك فيهما التملص من المسؤولية الجنائية إلا أن جميع الأدلة كانت ضدهما كما ثبت ذلك بالدليل العلمي وكذا التناقض في تصريحاتهما ما مكّن المحققون التعمق في التحقيق للوصول إلى معطيات جديدة في القضية تؤكد تورط المعنيين.
من خلال هذه النتائج الإيجابية في التحقيق تم تقديم كل من (خ.ع) والمسمى (ق.ب) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بإيداع المتهم الأول الحبس الإحتياطي في حين إستدعي الثاني لسماعه في جلسة لاحقة.
من جهتها إستحسنت عائلة الضحية عمل محققي الدرك الوطني مؤكدة ثقتها في جهاز الدرك والعدالة من أجل إنصافها وإظهار الحق بعد ثلاث سنوات من فتح التحقيق الذي أظهر الحقيقة.