تتعلق الأمر بطالبي العمل أو المستخدمين، بن مرادي: "لانام" تحضر مشروع المدونة الجزائرية للمهن والوظائف

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن مشروع تعمل الوكالة الوطنية للتشغيل "لانام" على الانتهاء منه قبل نهاية جوان من السنة الجارية وهو المدونة الجزائرية للمهن والوظائف.
وأوضح انه يهدف إلى وضع نظام مرجعي وطني محين للمهن والوظائف مع تشخيص الاحتياجات في مجال التكوين بفضل تحليل نتائج الوساطة في سوق العمل. وأشار محمد بن مرادي، خلال مشاركته في مراسم تجديد مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي نظم بفندق الأوراسي أمس، أن هذه المدونة أداة عمل ثمينة بالنسبة لقطاعي التشغيل والتكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى كل المعنيين سواء تعلق الأمر بطالبي العمل أو المستخدمين أو المتدخلين في سوق العمل.
وأكد الوزير على أهمية وأبعاد الشراكة في مجال التشغيل والتكوين ضمن مسعى تحسين الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني سواءٌ فيما يتعلّق بالكمّ أو بنوعية التخصصات والمؤهلات المطلوبة، معربا على التزامه واهتمامه بتطوير وترقية كافة أُطُر التشاور التي من شأنها أن تُساهم في تنمية تأهيل الموارد البشرية الوطنية، على أساس تحليل منهجي ودقيق لاحتياجات مختلف مناطق الوطن من مناصب الشغل والكفاءات المرتبطة بها.
وإعتبر محمد بن مرادي أن الوصول إلى تكوين مُستخدَمين وإطارات مُؤهَّلَة، يُشكّل اليوم إحدى أهمّ الإجابات للمتطلبات التي يفرضها العالم المعاصر، والذي يقوم على العلم والمعرفة وتطوير المهارات والكفاءات مصرحا بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم ترتبط بشكل وثيق، بمدى توفّر الكفاءات لدى الأفراد وإمكانيات تأهيل هذه الكفاءات، وبالتالي بالاستثمارات المخصصة للتربية والتكوين.
وصرح الوزير أن الدولة العصرية ترتكز على منظومة التربية والتكوين من أجل الارتقاء بالمواطنين إلى مستويات عالية من المعارف والخبرات، مع الحرص في ذات الوقت على اتساق منظومتي التعليم والتكوين بما يجعلهما في انسجام أحسن مع السياسات الوطنية للتنمية مؤكدا أن تطوير الكفاءات وتحيين المعارف وتحسين المهارات المهنية تُشكّل ضرورة قُصوى إذا ما أردنا الفوز بمعركة التنافسية، في سياق دولي يتميّز بعولمة التبادلات وازدياد حركية اليد العاملة.
كما أعلن الوزير أن الجهود التي بذلتها الدولة ولازالت تبذلها في مجالات التربية والتكوين، سمحت للملايين من الشباب الجزائريين والجزائريات الحصول على تكوين وخبرات هامة، بفضل مبدأ ديمقراطية التعليم والتربية للجميع الذي يُكرِّسُه الدستور الجزائري مصرحا بالمقابل أنه بالرغم من تسجيل نتائج هامة في مجال التكوين يجب الاعتراف بأنه يبقى أمامنا الكثير من العمل فيما يتعلق بمواءمة مسارات التكوين مع الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل.
في هذا الصدد، قال وزير العمل أن المجلس الذي نصب أمس والذي يجمع كافة الفاعلين المعنيين بإشكالية تثمين الموارد البشرية الفضاء الأمثل لتطوير التشاور الدائم والمُنظم، بما يُمكّن من الاستجابة للطلب المُعبر عنه من طرف طالبي الشغل، من جهة، واحتياجات المؤسسات والمُستخدِمين من اليد العاملة المؤهلة، من جهة أخرى، وأضاف "إن المهمة المنوطة بمنظومة التكوين والتعليم المهنيين، تتمثل أساسا في الاستجابة، في الوقت المناسب وبالنوعية المطلوبة، لاحتياجات مختلف القطاعات، لاسيما تلك التي تعرف تحولات تكنولوجية سريعة، وذلك من خلال تعزيز شراكات مع مختلف الفروع المهنية وتقاسم المعطيات والتحاليل فيما يتعلق بتوقُّع واستشراف الاحتياجات في التوظيف على المدى القريب، المتوسط والبعيد"، مؤكدا أن السياسة الوطنية للتشغيل، التي تتجسّد من خلال مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المُعتمد من طرف الحكومة في سنة 2008 تولي اهتماما خاصا لتكوين طالبي الشغل، لاسيما الشباب، وذلك من أجل تكييف معارفهم مع متطلبات التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل.