إدراج مهن جديدة تتماشى ومتطلبات سوق العمل

أكد ضرورة مواكبة التحولات العالمية في التشغيل، بن مرادي يعلن

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أمس، أن الجزائر مجبرة على إعادة النظر في منظومة التشغيل وذلك بالنظر إلى ظروف العمل التي تغيرت على المستوى الدولي إلى جانب التأقلم مع المنافسة والتكنولوجيات الحديثة. وأعلن من جانب آخر أن الوكالة الوطنية للتشغيل تعمل على إدراج مهن أخرى ضمن قائمة المهن التي تصل إلى حوالي ألف مهنة معترف بها لحد الآن. وفي سياق الملتقى الوطني حول تسيير الموارد البشرية والكفاءات اعتبر أن هذا العنصر ركيزة أساسية لمواكبة احتياجات السوق واستدامة الحكم الراشد في البلاد.
وقال بن مرادي على هامش اللقاء المنظم على مدار يومين بفندق الأوراسي »أن الملتقى المتعلق بتسيير الموارد البشرية جاء لملائمة عالم الشغل مع الإشكاليات الجديدة المطروحة على المستوى الوطني والدولي« معتبرا أن »هناك شرخا كبيرا بين متطلبات عالم الشغل ومنظومة التكوين« إذ أن كثيرا من المؤسسات أصبحت عاجزة عن إيجاد الكفاءات والقادرة على استغلاها في الوظائف الشاغرة لديها. وفي نفس السياق قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن العمل المنتظر القيام به يتمثل في حث المؤسسات على التخطيط القصير وطويل المدى في مجال التشغيل حتى يتسنى التنسيق مع مؤسسات وهياكل التكوين لتوفير العنصر البشري القادر على تلبية احتياجات هذه المؤسسات مستقبلا.
وخلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء، أعلن الوزير أن الوكالة الوطنية للتشغيل تعمل على تحيين القائمة الوطنية للمهن والتي تضم في الوقت الحالي حوالي ألف مهنة معترف بها، موضحا أن هناك مهنا أخرى غير مدرجة في القائمة والتي برزت مع الوقت نتيجة التطور السريع لعالم الشغل.
وقال وزير العمل »إن التحديات المتعددة والمتنوعة، ومنها التحولات التكنولوجية، واحتدام المنافسة الدولية والتغيرات الاقتصادية، تفرض انتهاج مسعى شامل ومتناسق، يهدف إلى إرساء قواعد للحكم الراشد تكون أكثر نجاعة وتعتمد على سياسة للموارد البشرية تتكيف ومتطلبات تحديث المفاهيم والأساليب في التسيير«. وفي إشارته إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الجانب البشري وتطوير الكفاءات ذكر أنها »رصدت في البرنامج التنموي الخماسي ,2014 2010 غلافا ب 250 مليار د.ج لتطوير اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحوث العلمية وتعميم التعليم واستعمال الإعلام الآلي في كافة المنظومة الوطنية التعليمية«، كما أن »عملية إعادة التقويم الوطني التي بادر بها رئيس الجمهورية في بداية سنة ,2000 استفادت من غلاف مالي قدره 10000 مليار دج في إطار برنامج الاستثمارات العمومية لفترة 20142010 « بالإضافة إلى الإمكانيات التي خصصت للقطاعات الموفرة للخبرة العلمية والتقنية القادرة على تلبية احتياجات السوق على غرار تخصيص 852 مليار دينار لقطاع لتربية الوطنية من أجل إنجاز أزيد من 3000 مدرسة ابتدائية وأكثر من 1000 إكمالية و850 ثانوية.
و868 مليار دينار خصصت للتعليم العالي لا سيما، لإنجاز 000,600 مقعدا بيداغوجيا إلى جانب 178 مليار دينار للتكوين والتعليم المهنيين، لإنجاز 220 معهدا و 82 مركزا للتكوين.«
ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة ألح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في كلمته على ضرورة توافر تأطير قادر على التعجيل في اتخاذ قرارات التكييف الضرورية والتنبؤ بتطور الوظائف والمهارات التي تسمح بضمان مخططات الحفاظ على العمل، إلى جانب تعبئة المهارات عن طريق تطوير الإعلام بما يكفل تحقيق الأهداف وكسب الرهانات« كما أكد بن مرادي على انتهاج »سياسة تأييد وتعبئة المهارات، وكذا حسن تسيير إدماج الشباب المعينين« وذلك من خلال إدماج الشباب »بغية تحسين إمكانات المهارات على المديين المتوسط والطويل، وتطور مهني جذاب بما يكفل ضمان الكفاءة« ودعا إلى ضرورة »تطوير أساليب الاستباق و سرعة الاستجابة في مجال تسيير الموارد البشرية، وكذا ضمان التناسق من حيث المسار المهني و الأجور، والحركية المهنية والتكوين«.