بن مرادي يبرز بمرسيليا جهود الدولة لدعم التشغيل ويؤكد:

ضرورة بناء اقتصاد قوي لخلق مناصب شغل دائمة

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد بن مرادي، أمس، أهمية بذل المزيد من الجهود لبناء اقتصاد قادر على خلق مناصب الشغل بالجزائر، والانتقال من مرحلة دعم ما قبل التشغيل إلى توفير مناصب دائمة.
وأشار الوزير في تصريح لوكالة الأنباء، على هامش المنتدى الأورومتوسطي الثاني للقادة السياسيين الفاعلين في مجالي التربية والتشغيل المنعقد بمرسيليا، إلى أنه "من المؤسف أن نلاحظ اليوم في الجزائر وفي بلدان أخرى من حوض المتوسط وجود عروض عمل ولكن ليس هناك المؤهلات الضرورية لتلبيتها"، موضحا بأن ما يتم القيام به حاليا من خلال إجراءات امتصاص البطالة، هو دعم ما قبل التشغيل، "علما أن مناصب الشغل الدائمة على المستوى الدولي تكاد تنعدم إذ تستخلفها عقود العمل ذات المدة المحدودة".
وفي هذا الإطار، شدد السيد بن مرادي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لكي يصبح الاقتصاد مولدا لمناصب الشغل، ويتم تكييف منظومة التكوين مع التخصصات التي يتيحها التطور الاقتصادي، متأسفا لكون عروض العمل موجودة مقابل نقص في الكفاءات الضرورية.
من جهة أخرى، أعرب الوزير عن ارتياحه لمباشرة الجزائر منذ سنة 2008 لبرنامج هام، لدعم التشغيل وتحسين التكوين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سمح بتوفير نحو 700 ألف منصب شغل في السنة "أي حوالي 4 ملايين منصب شغل منذ خمس سنوات، دون احتساب مناصب الشغل التي تم توفيرها في إطار إجراءات التضامن الوطني ومبادرات أصحاب المشاريع أنفسهم".
وذكر السيد بن مرادي بأن إحدى الصعوبات التي تعترض إجراءات دعم مناصب الشغل المستقلة في الجزائر هي أن الشباب لا يستطيعون الاستثمار في مجالات مثمرة، مما يجعلهم يتوجهون دائما نحو فروع النقل، مشيرا إلى أن أنظمة التمهين والتكوين تبقى وحدها غير كافية، في ظل غياب اقتصاد مولد لمناصب الشغل.
وأبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مداخلته، أول أمس، خلال الدورة الثانية لمنتدى القادة السياسيين حول الإدارة العمومية لسياسات التعليم، التكوين والتشغيل في البلدان العربية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، أهمية التدابير التي وضعتها السلطات العمومية في الجزائر، من أجل دعم التشغيل ومكافحة البطالة في أوساط الشباب.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط بما فيها الجزائر، تواجه تحديات ناجمة عن ارتفاع معدلات النمو الديمغرافي وتزايد نسبة الشباب في المجتمع، مما يؤدي -حسبه- إلى طلب قوي على سوق العمل، "يزداد تفاقما بفعل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة متعددة الأوجه التي تمر بها هذه البلدان".
وأبرز بالمناسبة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في الجزائر لإعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وخلق مناصب الشغل، لاسيما من خلال تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تنفيذ سياسات نشطة في مجال سوق العمل تم تجسيدها في إجراءات ترمي إلى تشجيع الاستثمار المنتج، فضلا عن دعم مختلف الأجهزة الموجهة لتشجيع الإدماج المهني للشباب بواسطة العمل المأجور أو بتحفيزهم على إنشاء مقاولاتهم.
وفي هذا السياق، أكد السيد بن مرادي على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لتشجيع روح المقاولاتية لدى الشباب، والتي تم تعزيزها بتدابير تكميلية ترمي إلى تكوين وتحسين مهارات طالبي العمل الجدد، بما يسمح لهذه الفئة بالاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
من جانب آخر، شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، بمرسيليا، رفقة نحو 40 وزيرا وبرلمانيا من دول عربية ومتوسطية في أشغال المنتدى الأورومتوسطي لتعزيز قابلية تشغيل الشباب في المنطقة.
ويبحث المنتدى نجاعة السياسات العمومية في مجال التعليم والتكوين والتشغيل قصد حصر التجارب الرائدة التي يمكن تعميمها لتحقيق الرخاء الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية لمواطني المنطقة.