أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أن قطاع التكوين يراهن على تكوين يد عاملة مؤهلة حسب احتياجات سوق العمل وتتماشى مع مسار التنمية، حيث أشار في حديث خص به »صوت الأحرار« إلى استحداث خلايا تعمل على مرافقة وتوجيه الشباب أثناء تربصهم وتساعدهم على إنشاء مؤسسات مصغرة بعد انتهاء فترة التكوين، مضيفا بأن قطاع التكوين منح نفس الاهتمامات والامتيازات التي تمنح لطلبة الجامعات والثانويات. *قام قطاع التكوين والتعليم المهنيين بعدة إصلاحات، ما تقييمكم لسنة 2009؟ *لقد شرع قطاع التكوين والتعليم المهنيين في سلسلة من الإصلاحات واسعة الأمد وذلك منذ 2004 من أجل مسايرة ومواكبة التطورات التي تشهدها الجزائر واحتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة، حيث قمنا بإعداد برنامج شراكة مع مختلف القطاعات النشاط الاقتصادي، وهذه الشراكة تهدف إلى التعاون وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في عمل التكوين والتكفل بالتكوين المتواصل للعمال. وهنا يمكن الحديث عن حصيلة المخطط الخماسي 2005/ 2009، حيث أعدنا الاعتبار للمهن اليدوية، تطوير حرف الصناعة التقليدية مع تطوير التكنوولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، كما أننا أنشأنا 12 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني، 122 مركز للتكوين المهني والتمهين، إضافة إلى 84 ملحة وتوسيع 46 مؤسسة، وهذا ما سمح لنا بتوفير 55 ألف مقعد تكوين. أما بخصوص سنة 2009، فقد استلمنا 16 معهدا وطنيا متخصصا، 97 مركزا للتكوين، 57 ملحقة، مع تجديد التجهيزات التقنية البيداغوجية، إضافة إلى اقتناء تجهيزات جديدة ل150 فرعا خلال السداسي الثاني من 2009، كما أؤكد أنه على الصعيد البيداغوجي تم تحقيق عدة أهداف استراتيجية تتمثل أساسا في وضع شبه بورصة للمهن تتماشى ومقتضيات سوق العمل، بالإضافة إلى تكوين المكلفين بالتكوين. *وضعتم لمسات جديدة على المستوى البيداغوجي، هل بإمكانهم إعطاء تفاصيل أكثر؟ *نعم، لقد وضعنا مدونة جديدة لتخصصات التكوين المهني وتخلينا عن مدونة 2005، حيث وضعنا جهاز محو الأمية النوعي للتكفل بالشباب غير المتمدرس أو الذي غادر المدرسة مبكرا، كما أعددنا 87 برنامج تكوين وتحيين 41 برنامجا آخر، كما أنتجنا 58 كتابا مهنيا مع تطوير فضاءات للمطالعة والبحث من خلال تخصيص 470 مكتبة و461 فضاء للقراءة، 500 فضاء للأنترنيت و244 فضاء للنسخ، وهنا يمكن الإشارة إلى أننا نساهم أيضا في تكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية. ويجب التذكير هنا بأننا خصصنا أيضا تكوينا مكثفا نوعيا ذو مدى يساوي أو يقل عن 6 أشهر في مختلف التخصصات لصالح مختلف المواطنين في إطار التكييف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية مع تدعيم وتطوير جهاز محو الأمية –التأهيل، الذي انطلق أثناء دخول أكتوبر 2008، وفي هذا الجانب تكون مهمة قطاع التكوين والتعليم المهنيين تأهيل هذه الفئات، في حين يكمن دور وزارة التربية في محو الأمية عن طريق الديوان الوطني لمحو الأمية. *نظمتهم عدة نشاطات وتظاهرات للتكفل بالشباب لقيت نجاحا كبيرا، ما الهدف منها؟ *في الحقيقة نظم قطاع التكوين والتعليم المهنيين عدة تظاهرات ونشاطات في 2008 و2009، وأهمها الأولمبياد الثالثة للمهن التي كانت في السداسي الأول من 2008، بالإضافة إلى الندوات الجهوية الأولى للتكوين والتعليم المهنيين في نوفمبر 2008، أما في سنة 2009 فقد نظمنا الندوة الوطنية للتكوين تحت رعاية السيد رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة والتي احتضنتها ولاية سيدي بلعباس في مارس 2009، إضافة إلى الندوة الوطنية الثانية للتكوين ومرافقة المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية، وهي الأولى من نوعها أين عرفت نجاحا كبيرا ولقيت إقبالا واسعا لدى هذه الفئة. كما اتخذنا عدة تدابير جديدة في الدخول المهني 2009/2010 حيث استلمنا مؤسسات تكوين جديدة لرفع طاقة استيعاب المتربصين، ويأتي هذا في الوقت الذي أصبح الطلب أكثر من العرض، وهو ما يوحي بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يشهد تطورا كبيرا. أما فيما يتعلق بهدف الأولمبياد والندوات الوطنية والجهوية هو توجيه الشباب بمختلف الفئات والأعمار إلى التكوين وتلقي الحرف، كما أن هذه الأخيرة تساهم في خلق ديناميكية في التنمية الوطنية، ناهيك عن خلق تنافس بين الشباب من أكل كسب حرف تمكنهم من ولوج عالم الشغل بمؤهلات عالية، وهو فعلا ما تم تحقيقه في السنوات القليلة الماضية أين أصبح التكوين والتعليم المهنيين يقدم لسوق الشغل يد وطنية مؤهلة وقادرة على العمل. *أنشأتم مؤخرا خلايا للتوجيه والمرافقة، ما الهدف منها؟ *الاتفاق الثلاثي بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين وكل من وزارة العمل والتشغيل ووزارة التضامن الوطني هو تطبيق للأمر الذي تضمنه خطاب السيد رئيس الجمهورية يوم 4 مارس خلال الندوة الوطنية الثانية حول التكفل بالشباب، حيث أعطى الرئيس تعليمة من أجل إقامة خلايا الاستشارة والتوجيه والمرافقة في كل مراكز ومعاهد التكوين المهني، كما أن الهدف من هذه الخلايا هو متابعة المتربصين قبل الالتحاق بهذه المراكز، وتكون وزارتا العمل والتضامن الوطني ممثلة بأجهزتها التي تقوم بتأطير سوق الشغل منها الوكالة الوطنية للتشغيل، وكالة دعم تشغيل الشباب، حيث سيتم الاعتماد على هذه الأجهزة في خلايا التوجيه ودورهم يتمثل في تقديم شروحات للمقبلين على التكوين والتخصصات التي يحتاجها سوق الشغل. *ما هي الإجراءات التحفيزية المدرجة؟ *سينفذ قطاعنا عدة إجراءات تحفيزية لصالح المؤسسات المستقبلة للمتربصين والممتهنين في التكوين والتربص التطبيقي أو الموظفة لحاملي شهادات التكوين من خلال إجراءات جبائية أدرجت في قانون المالية لسن 2010، إضافة إلى الاتفاقية المبرمة مع وزارة العمل والتضامن الوطني لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة. *وما هي العلاقة الأساسية بين أجهزة التشغيل ومؤسسات التكوين؟ *هذه الأجهزة تلعب دورا هاما وذلك بتقديمها التوضيحات الكاملة لطالبي التكوين وتوجههم إلى الحرف المسجلة لديهم، كما أنها تقوم بمرافقة التلاميذ منذ بداية التكوين وتعليمهم كيفية تكوين الملفات التي تودع لدى أجهزة التشغيل من أجل إنشاء المؤسسات، فبمجرد ما ينتهي المتربص تكوينه يكون قد تدرب على كيفية إنشاء مؤسسة مصغرة، أما المرافقة بعد التكوين فتكون من خلال تمكين المتربص من الحصول على القرض لتمويل مشروعه ومساعدته على الانطلاقة الفعلية. هي الفلسفة التي ارتأها رئيس الجمهورية، حيث أن هذه الخلايا ستكون همزة وصل لخلق انسجام بين مؤسسات التكوين والاحتياجات الفعلية لسوق الشغل المعبر عنها من خلال أجهزة التشغيل. *يقال إن التكوين المهني أضحى منافسا للتعليم العام، ما ردكم؟ *في الحقيقة، قبل خمس سنوات خلت الشباب لم تكن لديه ثقافة التوجه إلى التكوين المهني وهو واقع كان في السابق، حيث كان هناك عزوف للتلاميذ ونظرة سلبية للأولياء بخصوص التكوين، وذلك بالنظر إلى قناعات وذهنيات العائلات الجزائرية التي تريد أن توصل أبنائها إلى الجامعة والحصول على الشهادات الجامعية رغم أن بعض الشهادات تجد طريقا مسدودا في عالم الشغل الذي يستغني عنها، فالآن ليس كل الشهادات الجامعية مطلوبة في سوق العمل. أما الآن وبعد ما قمنا به في قطاع التكوين المهني من خلال تشخيص واقع القطاع، رفعنا سنة 2004 شعار وهو أنسنة القطاع ونقدم نفس الاهتمام والامتيازات التي تعطى لطلبة الجامعة وتلاميذ التعليم الثانوي، حيث تم بالفعل خلق فضاءات للثقافة والرياضة، إضافة إلى استحداث منح للمتربصين وتعريف المتربصين بأهمية التخصصات المدرسة في مؤسسات التكوين المهني. وهنا أشير إلى أننا أشركنا المجتمع المدني للتعريف بالتكوين المهني، حيث أن الآن يوجد إقبال كبير للمتربصين خاصة حملة الشهادات الجامعية الذين التحقوا بمعاهد التكوين المتخصصة، كما أن الطلب أصبح الآن أكثر من عدد المقاعد المعروضة للتكوين. *متى سيكون التعليم المهني فعليا؟ *أذكر هنا أن شبكة التكوين المهني تتكون من ثلاثة أنواع من المؤسسات، أضيفت إليها مهمة جديدة وهي التعليم التقني المهني، وهذا المسار نحن الآن بصدد إنشاء معاهد للتعليم المهني تم اعتمادها بمرسوم، إضافة إلى اعتماد الحكومة للقانون الأساسي لهذه المعاهد وكذا الشهادات التي تتوج الدراسة هي الأخرى تم استحداثها. وبخصوص الشهادات التي يتوج بها المتربصون عند نهاية الدراسة والتعليم، فهناك شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى، وأخرى من الدرجة الثانية، ونحن الآن نسعى مع الوظيف العمومي لاستكمال الشهادة الثالثة تحمل المستوى السادس، وهي شهادة وسطية بين شهادة تقني سامي وشهادة مهندس دولة التي تمنحها الجامعات الجزائرية. وفيما يتعلق بمسار التعليم المهني، فسينطلق رسميا في أكتوبر 2010، حيث قمنا بتجربة على 900 تلميذ من أجل مراقبة مدى انسجامها وفعاليتها، ولكن بالاتفاق مع وزارة التربية قمنا بإنشاء لجنة مهمتها تحديد التخصصات، البرامج والحجم الساعي. *هل من تفصيل أكثر حول التعليم المهني باعتباره جد مهم؟ *سنقوم هذه السنة بتوجيه تلاميذ التعليم الأساسي الناجحون إلى إحدى مسارات التعليم الموجودة، إما التعليم العام أو التكنولوجي، أو التعليم المهني، فسننطلق بستة معاهد فقط لأن التعليم المهني له خصوصياته، فلا يمكن أن نضع التعليم المهني في كل الولايات ويجب في هذا الحال إيجاد المناخ المناسب، وهذا نتيجة لكون هذا النوع من التعليم يشترط على المتعلمين إجراء تربصات ميدانية لمدة أسبوع كل شهر من مدة الدراسة، وعليه يجب إنشاء مؤسسات التعليم المهني في الأوساط الإنتاجية لتمكين المتمدرسين من التلائم مع التخصص، كما يجب أيضا ضمان نظام داخلي في التدريس الذي يعد شرطا أساسيا للتعليم المهني. *ما هي التخصصات التي تراهنون عليها؟ *كل التخصصات التي تشغل بال الحكومة نراهن عليها وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بقطاع المياه، الفلاحة، الصيد البحري والسك، علما أن الدولة تراهن على تحقيق قفزة نوعية في التنمية الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي، وفي هذا الجانب على مؤسسات التكوين المهني أن تتطلع لمستوى الانشغالات وتستجيب لمقتضيات التنمية. وأفتح القوس هنا لأؤكد أن السيد رئيس الجمهورية يراهن على تحقيق الاكتفاء الذاتي أو بالأحرى تأمين الغذاء من خلال تطوير الفلاحة والاهتمام بقطاع الري، وعليه من واجبنا نحن كقطاع مكون تقديم الإمدادات من اليد العاملة المؤهلة تكون مسايرة مع برنامج التنمية الطموح. وفي هذا الشأن لابأس أن أذكر بأنه منذ 5 سنوات كل الولايات ملزمة بأن تراسل وزارة التكوين المهني سنويا وأن تقدم احتياجاتها من المتربصين وما هي التخصصات التي ترى ضرورة في فتحها وكذا التخصصات الواجب التخلي عنها، ولذا يجب تلبية طلبات الإدارة المحلية والاستجابة لهذه الاحتياجات، كما نرى أن الإدماج المهني أكبر مما كانت عليه في السابق. *سطرتم برنامجا للفترة 2010- 2014، هل لنا أن نعرف أهدافه؟ *بطبيعة الحال نحن نعمل وفق برنامج طويل المدى، أما فيما يخص بمخطط 2010-2014 فالهدف الأساسي الذي سنعمل من أجله هو إعادة التكوين المهني لوظيفته الأصلية بإعادة الاعتبار للمهن والحرف التقليدية وذلك بتثمين وتطوير الحرف اليديوة المتعلقة بالبناء، الإعمار، حرف الزراعة وغيرها، حيث سيتم العمل على إدخال وترقية حرف الاقتصاد الجديد التي تعتمد على المعرفة مع تكوين وتحسين تكوين الموارد البشرية للقطاع وعلى وجه الخصوص الأساتذة. وفي هذا السياق يهدف برنامجنا إلى التكفل بالشباب لا سيما فتيات الوسط الريفي، المناطق المحرومة والمرأة الماكثة في البيت، إضافة إلى التكفل بحاجيات القطاع الاقتصادي التي أفرزتها الاستثمارات الوطنية والأجنبية مع عصرنة القطاع. *ماذا سطرتم لسنة 2010؟ *نحن على أبواب 2010، ولدينا انشغال واحد هذه الأيام وهو يوم 11 جانفي أين سيخوض الفريق الوطني لكرة القدم منافسات كأس إفريقيا ومن بعده كأس العالم، ونأمل في أن تنتصر الخضرة، حيث أن انتصار الفريق الوطني يعكس الصورة الحقيقية لواقع الدولة في ظل الحركية التي عرفتها الجزائر في ظل الحكم الراشد لرئيس الجمهورية، وأنا شخصيا أهدي انتصار الجزائر في الخرطوم إلى إخواننا في غزة.
