تُحمّل مسؤولية كل شيء مادامت تعمل : إجبار المرأة المشاركة في مصروف البيت .. قد يتحول الى لغم

ميزانية المنزل قد تتحول إلى لغم في حياة الأزواج، فإما أن ينفجر في وجوه الطرفين أو يتم إبطال مفعوله وتسير بعدها الحياة الزوجية سعيدة خالية من المنغصات والمشاكل وبعيدة عن رتابة وملل المشاكل الحياتية. والسؤال هو أي من الزوجين يعد الأقدر والأكفأ والأجدر للإشراف على ميزانية البيت ووضعها؟ هل الرجل بحكم مسؤوليته المباشرة على الأسرة والتزاماته وقدراته المادية؟.
لطيفة مروان
نجد بعض الأزواج يطالبون بمساهمة الزوجة مادياً في المصاريف، كما لو كانت واجباً مفروضاً عليها. وبين الواجب والمساهمة الطوعية للنساء مواقف وللرجال آراء. تتعاون منيرة مع زوجها على دفع مصاريف الحياة اليومية، وحسب قولها فهي تلبي جميع طلبات أطفالها، بينما زوجها يتكفل بمعظم المصاريف الأساسية، ويدفع شهرياً مبلغاً للمصاريف التي تشمل مصاريف مدارس الأطفال.
أما منى فلا يوجد بينها وبين زوجها ميزانية بالمعنى المتعارف عليه؛ لأنه ينفق على الأمور الأساسية، وهي من جانبها تنفق كلما يسمح لها راتبها؛ حتى تصل لمرحلة تضطر فيها للأخذ من جيبه أحياناً، تستدرك منى: «أصبح يخفي محفظته عني
بينما دنيا لا تنتهي من شكوك زوجها عندما تشتري مواد غذائية أو استهلاكية للبيت، وتحديداً في قيمتها بقوله: هذه لم تكلف أكثر من مئتي دج ، بينما تكون قد صرفت فعلياً أضعاف هذا المبلغ، تتابع دينا: «عندها أريه الفواتير فيقول أنا الذي أدفع الكراء».
حتى لو دفعت المرأة كل راتبها، فلا يقف لسان الزوج عن الترديد بأنه يقبض أكثر منها، ولو بمئة دينار، دون أن يحسب تعبها داخل البيت وخارجه ومسؤولياتها الخاصة تجاهه. هذا ما قالته أغلب الزوجات، لكن الأزواج تكلموا من جانب آخر.
سعيد يؤكد أن مسؤولية الإنفاق على البيت من واجب الرجل فهو يشتري المستلزمات المطلوبة، لكنه أحياناً يتبضع الأشياء التي يحبها ولا تحبها زوجته، أو يشتري مأكولات لأطفاله فلا يقتربون منها.
فيما لا يمانع جمال مساهمة زوجته في المصاريف أبداً، فالحياة الزوجية مشاركة في كل شيء ومادامت تعمل، وتحصل على دخل فلماذا لا تساهم؟ يتابع: «خلال ثلاثين سنة من الحياة الزوجية ساعدتني زوجتي براتبها؛ حتى تمكنت من شراء بيت كبير لعائلتي، ولولا مساهمتها لما تمكنا من شرائه».
يتحمل محمود معظم الأعباء المالية للبيت، فزوجته، كما يقول، معلمة وتحصل على دخل أعلى من دخله من خلال الدروس الخصوصية، لكنها تدّعي بأن دخلها قليل ويكفي بالكاد مصروفها ومصاريف الأطفال اليومية، يتابع: «أنفق أنا معظم راتبي في سداد المصاريف الشهرية مثل إيجار المنزل والكهرباء والمدارس، بينما توفر هي معظم راتبها وتحوله لأمها»
كشف اوزناجي نور الدين محامي معتمد لدى المحكمة العليا أن معظم قضايا الطلاق التي ترافع فيها تأتي الأمور المالية ومسائل الإنفاق على المنزل هي السبب، فالقانون والشرع يؤكدان على واجب الزوج في الإنفاق، والذي بسببه تتحقق القوامة للرجل، يتابع: «شرعاً حتى لو كانت المرأة غنية فهي غير مجبرة على الإنفاق، لكن ظروف الحياة المعاصرة الصعبة والكثيرة الأعباء أوجبت عليها إذا كانت تعمل، ولها دخل أن تساهم في المصاريف".