15 ألف شخص استفادوا من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، عزي يؤكد:

"القضاء على 430 إرهابي واستسلام 50 اخرين خلال سنتي 2012-2013"

كشف مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن أكثر من 15 ألف شخص استفادوا من تدابير السلم والمصالحة الوطنية التي استفتي فيها الشعب الجزائري سنة 2005.
وأضاف مروان عزي لدي نزوله ضيفا بفوروم "جريدة المجاهد" أمس، انه تم تسوية 7144 ملف مفقود والتي تم في هذا الإطار إصدار أحكام بوفاة هؤلاء المفقودين وتمت تسوية ملفاتهم وتعويض عائلاتهم ماديا، مشيرا إلى أنه لم يتبق إلا 44 ملفا من ملفات المفقودين لم يتم تسويتها بعد لعدم حصول عائلاتهم على محاضر معاينة الفقدان كوثيقة ضرورية لاستخراج الأحكام بالوفاة،وقال أيضا إن 24 عائلة من بين عائلات المفقودين رفضت التعويض وهي -كما ذكر- "مرتبطة بالجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق عائلات المفقودين". وندد عزي باستغلال الملف من طرف بعض الجمعيات بالتعاون مع منظمات دولية مؤكدا ان عائلات المفقودين لديهم الحق في معرفة الحقيقة و لكن ليس من حقهم ان يكونوا ناطقين باسم الشعب الجزائري.
وأما فيما يخص عائلات الارهابيين أكد ذات المتحدث أن 17 ألف عائلة استفادت من إجراءات التعويض إلى حد الآن، وأما فيما يخص العمال المسرحين من عملهم لاعتبارات تنتسب ضمن المأساة الإرهابية فقد أحصت خليته 4300 شخص استفادوا من إجراءات التعويض أو إعادتهم إلى مناصب عملهم مع احتساب سنوات توقفهم عن العمل ضمن سن التقاعد.
وعن الأشخاص الموجودين في الخارج ممن أرادوا الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية واشتكوا من طول الإجراءات، أكد المتدخل أن أغلبيتهم صدرت في حقهم أحكام غيابية، وملفاتهم ترسل من قبل التمثيليات الدبلومسية الجزائرية في الخارج إلى وزارة الشؤون الخارجية، ثم إلى وزارة العدل، ثم النيابة العامة لغرفة الاتهام للمجالس القضائية، ثم يعود الملف -حسب نفس المسار- وهو الأمر -كما قال- الذي يفسر طول الإجراءات، وشدد عزي على أن "كل ملفات المصالحة الوطنية ستعالج، وأن أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة.
وأضاف عزي أن خليته سلمت 15 مقترحا لرئيس الجمهورية من أجل استكمال قانون المصالحة الوطنية خاصة الحالات التي لم يتم التطرق إليها سنة 2006، ومما اقترحته خليته هو إعادة النظر في قضية عائلات ضحايا الإرهاب خاصة في المناطق النامية، والمطالبة بتعويض العائلات التي هي مهجورة من طرف الدولة، قائلا"يجب علينا إعادة النظر في نص قانون تعويض هذه العائلات الصادر في 1995 و1996 حتى تستفيد أحسن"، وأيضا الأطفال الذين ولدوا في الجبال وملف معتقلي الصحراء في بداية التسعينيات البالغ عددهم حوالي 18 ألف، إلى جانب مستثمرين تضرروا ماديا من المأساة الوطنية أيضا تسوية ملفات المحبوسين حاليا بتهم الإرهاب وفق قوانين المصالحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال يستثنيها قانون المصالحة مثل التفجيرات في أماكن عامة أو عمليات الاغتصاب وإعادة النظر في ملفات الحرس البلدي و قوات الدفاع الذاتي .
وقال عزي أن "عمليات مكافحة الارهاب لم تتوقف لحد الآن ومازالت متواصلة، بحيث انه تم إحصاء ما بين سنتي 2012 و 2013 استسلام 50 إرهابيا والقضاء على 430 إرهابي اخرين من طرف قوات الامنية الوطنية".