قال أن كلا من مالي و العراق و ليبيا و تونس تسعى إلى تطبيق النموذج الجزائري

مروان عزي: الحكومة ستعلن في الأسابيع القادمة عن إجراءات جديدة للمصالحة الوطنية
دعا رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الأستاذ مروان عزي أمس السبت، إلى مصالحة وطنية شاملة و موسعة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن في الأسابيع القادمة عن الإجراءات الجديدة التي ستكمل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة. و ذكر تعويض النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال فترة الارهاب و رفع منع مغادرة التراب الوطني لفائدة بعض الأشخاص في إطار استكمال مسار المصالحة الوطنية.
وأكد الأستاذ عزي على ضرورة أن تتوسع المصالحة الوطنية لتمس فئات أخرى على غرار معتقلي الصحراء و الأطفال المولودين في الجبال و عناصر مجموعات الدفاع الذاتي.
وبالنسبة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أوضح عزي في منتدى يومية ديكا نيوز، أنه تم وضع لجان على مستوى كل ولاية وأن ضحايا الاغتصاب لسن ملزمات بتقديم شهادة طبية للاستفادة من صفة ضحية الارهاب. وبعد أن أكد أن كل الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية موجودة على مستوى رئيس الجمهورية أوضح الاستاذ عزي أنه ينتظر قرارات أخرى كفيلة بغلق ملف المأساة الوطنية نهائيا. ويتعلق الأمر حسبه بالتكفل بحوالي 500 طفل ولدوا في الجبال خلال العشرية السوداء و الذين يبلغ سنهم حاليا ما بين 5 و 15 سنة، مشيرا إلى أن خليته تلقت حوالي مئة ملف تمت تسوية 37 منها على مستوى الحالة المدنية.
و أوضح أن الأمر يستدعي تحديد هوية الأطفال لأن بالنسبة للبعض منهم تم القضاء على آبائهم مما يتطلب اللجوء الى اختبارات الحمض النووي لتحديد نسبهم. أما فيما يخص ملف عائلات المفقودين فأفاد المسؤول أنه تم تعويض 7000 عائلة من أصل 7144 عائلة مفقودين، و أضاف أن قرابة 12000 عائلة محرومة ممن ضلع أحد أفرادها في المأساة الوطنية استفادت من مساعدات، موضحا أن العمال الذين سرحوا استفادوا بدورهم من تدابير الميثاق من خلال إعادة إدماجهم و حساب سنوات التسريح في ملف التقاعد.
في سياق متصل، أشاد الأستاذ عزي بالنتائج الايجابية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005، مؤكدا أن هذا النص ساهم بقدر واسع في استتباب الأمن و الاستقرار في البلد. و وجه نداء للأطراف المعنية من أجل تحيين هذا الميثاق من خلال تدابير جديدة لفائدة فئات أخرى لم تستفد منها بعد مؤكدا أن خليته وجهت سنة 2011 رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمنتها 15 مطلبا لفائدة هذه الفئات وقد تمت الاستجابة لبعض منها.
كما ذكر ان 9000 شخص استفادوا إلى غاية نهاية 2013 من تدابير الميثاق مقابل 2425 شخصا سنة 2006 . وحسب الأستاذ عزي فإن أزيد من 15000 شخص استفادوا لحد اليوم من إجراءات قانون الوئام المدني و الميثاق الوطني للسلم و المصالحة الوطنية. أما التائبون الذين سلموا أنفسهم للسلطات المختصة فقد استفادوا بدورهم من العفو حسبه.
ونوه مروان عزي بقرار دسترة المصالحة الوطنية في مشروع الدستور القادم للبلد. خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت في إطار منتدى يومية دي كا نيوز أكد الاستاذ عزي قائلا "أنوه بهذا الاقتراح لأن الأمر لا يخص دسترة الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالمصالحة الوطنية وإنما الأفكار و مفهوم المشروع و فلسفته حتى لا تتكرر تجربة العشرية السوداء
وأوضح نفس المتحدث أنه قدم بهذا الخصوص اقتراحا حتى يتم إدراج المصالحة الوطنية في الدستور، ملاحظا أن المصالحة الوطنية التي بادرت بها الجزائر تبقى نموذجا تسعى العديد من البلدان للاقتداء به.
كما ذكر الاستاذ عزي أن كلا من مالي و العراق و ليبيا و تونس التي التمست عن طريق الدبلوماسية الجزائر لتطبيق النموذج الجزائري الذي يتمثل كما قال بمواصلة مكافحة الارهاب مع إبقاء اليد ممدودة اتجاه المغرر بهم.