ننتظر قرارات أخرى كفيلة بغلق ملف المأساة الوطنية نهائيا

الأستاذ عزي ينوه بمشروع دسترة المصالحة الوطنية

نوه رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الأستاذ مروان عزي أمس، بقرار دسترة المصالحة الوطنية
في الدستور القادم للبلد.
وأوضح الأستاذ مروان عزي خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت في إطار منتدى يومية دي كا نيوز أنه قدم بهذا الخصوص اقتراحا حتى يتم إدراج المصالحة الوطنية في الدستور ملاحظا أن المصالحة الوطنية التي بادرت بها الجزائر تبقى نموذجا تسعى العديد من البلدان للاقتداء به.
وذكر عزي كلا من مالي والعراق وليبيا تونس التي التمست عن طريق الدبلوماسية الجزائر لتطبيق النموذج الجزائري الذي يتمثل كما أوضح بمواصلة
مكافحة الإرهاب مع إبقاء اليد ممدودة اتجاه المغرر بهم. ودعا إلى مصالحة وطنية شاملة موسعة مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن في الأسابيع القادمة عن الإجراءات الجديدة التي ستكمل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة.
كما ذكر بتعويض النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال فترة الإرهاب ورفع منع مغادرة التراب الوطني لفائدة بعض الأشخاص في إطار استكمال مسار المصالحة الوطنية.
وبالنسبة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أوضح أنه تم وضع لجان على مستوى كل ولاية أن ضحايا الاغتصاب لسن ملزمات بتقديم شهادة طبية للاستفادة من صفة ضحية الإرهاب. وبعد أن أكد أن كل الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية موجودة على مستوى رئيس الجمهورية أوضح الأستاذ عزي أنه ينتظر قرارات أخرى كفيلة بغلق ملف المأساة الوطنية نهائيا.
يتعلق الأمر حسبه بالتكفل بحوالي 500 طفل ولدوا في الجبال خلال العشرية السوداء الذين يبلغ سنهم حاليا بين 5 و15 سنة مشيرا أن خليته تلقت حوالي
مئة ملف تمت تسوية 37 منها على مستوى الحالة المدنية. وأوضح أن الأمر يستدعي تحديد هوية الأطفال لأن بالنسبة للبعض منهم تم القضاء على آبائهم مما يتطلب اللجوء إلى اختبارات الحمض النووي لتحديد نسبهم.
أما فيما يخص ملف عائلات المفقودين أفاد المسؤول أنه تم تعويض 7000 عائلة من أصل 7144 عائلة مفقودين أضاف أن قرابة 12000 عائلة محرومة ممن ضلع أحد أفرادها في المأساة الوطنية استفادت من مساعدات موضحا أن العمال الذين سرحوا استفادوا بدورهم من تدابير الميثاق من خلال إعادة إدماجهم حساب سنوات التسريح في ملف التقاعد.
كما أشاد عزي بالنتائج الايجابية لتطبيق ميثاق السلم المصالحة الوطنية الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005 مؤكدا أن هذا النص ساهم بقدر واسع في استتباب الأمن الاستقرار في البلد.
ووجه نداء للأطراف المعنية من أجل تحيين هذا الميثاق من خلال تدابير جديدة لفائدة فئات أخرى لم تستفد منها بعد مؤكدا أن خليته وجهت سنة 2011 رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمنتها 15 مطلبا لفائدة هذه الفئات وقد تمت الاستجابة لبعض منها.