جمعية حماية النشاط التجاري تطالب بمنع استخدامها دون التبليغ:

احذروا .. تجار ألبسة يستخدمون كاميرات "للتجسس" على النساء

أصبحت كاميرات المراقبة الحل الأمثل لأصحاب المحلات حتى يصونوا بضائعهم من السرقة فأصبحنا لا نكاد نلج محلا حتى نلاحظ كما كبيرا من كاميرات المراقبة تطارد الزبون حيثما ولى وجهه في أرجاء المحل، هذه الظاهرة التي يرتاح لها البائع وتثير غضب الزبون مخافة أن يتم استغلال الأمر بسلبية ويحكى في هذا الباب الكثير من القصص.
مروى رمضاني
نددت جمعية حماية النشاط التجاري الكائن مقرها بحي جنان في وادي قريش بالعاصمة على لسان رئيسها السيد حفايفة عياش باستخدام التجار لكاميرات المراقبة وخاصة محلات بيع الملابس وعلى وجه الخصوص محلات بيع الملابس الداخلية النسائية، إذ وجهت الجمعية دعوة للسلطات العليا ووزارة التجارة ومديرية الأمن الوطني بمنع استخدام مثل هذه المعدات ووسائل المراقبة بدون التبليغ لدى وسائل الأمن وجاء في البيان الذي تلقت "الحياة العربية" نسخة منه "ندعو كل التجار لإيقاف هذه التصرفات اللاأخلاقية لأنها في بعض الأحيان تستغل هذه الكاميرات لأغراض مسيئة بالآداب العامة التي لا تخدم المجتمع الجزائري وتتنافى مع تقاليده الإسلامية".
وتختلف الآراء حول تنصيب كاميرات مراقبة لحراسة السلعة المعروضة فإن كانت لصاحب المحل أمرا ايجابيا يصون سلعته من السرقة فهناك من يرى بأنها تحد من حريته ويرفض أن يكون تحت عدسات المراقبة لكن هناك من ينظر للأمر بجانب من الإيجابية فمثلا تقول إحدى الفتيات لو نسينا أي شيء في محل ما فالكاميرا تسهل العثور عليه وتحديد الشخص الذي قام بأخذه مثلا فلو فهناك مثلا فتاة أضاعت في أحد المحلات حقيبة يد وكيس فيه قفطان ولما عادت للبحث عن أشيائها الضائعة لم تجد صاحب المحل بل وجدت شخصا آخر شكّك في صدق كلامها في هذا الوقت تدخل أحد الزبائن الموجودين في المحل ليقترح العودة إلى تسجيلات الكاميرا للتأكد من الموضوع وهو ما أثبت صدق الفتاة وعادت إليها حاجياتها الضائعة وفي قصة مشابهة لها وقعت بإحدى محطات الترامواي تعرضت لسرقة هاتفها النقال من طرف أحد الشباب لكن بمجرد توقف الترامواي حتى ألقى الأمن القبض على السارق.
أما فيما يخص الكاميرات التي يضعها التجار في غرف قياس الملابس فقد أجمع الذين تحدثوا ل "الحياة العربية" أن الأمر ضرب من الجنون لا يمكن لأي امرأة أن تقبل به لأنه غير أخلاقي وضد الأعراف والتربية ولا مبرر له.