استنسخت مبادرة الأفافاس:

"حمس" تطلق مشاورات سياسية

أعلنت حركة مجتمع السلم الجمعة بالجزائر العاصمة عن اطلاق سلسلة جديدة من المشاورات السياسية مع الاحزاب باختلاف توجهاتها والسلطة وذلك لمناقشة الوضع في البلاد وبحث سبل نهضة وطنية سياسية واقتصادية.
وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى أن حزبه سيطلق "مباشرة بعد مجلس الشورى سلسلة جديدة من المشاورات مع كل الأطراف سلطة ومعارضة".
وأضاف أن هذه المشاورات "لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي, بل ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم (….)" علما أن حركة مجتمع السلم قد شاركت في إنشاء التنسيقية المذكورة.
وأكد مجددا قناعة الحركة بأن "التغيير ليس شأن حزب واحد وأن التقوقع والانعزال لا يجدي في شيء" وقد يكون "خطرا" على الحزب الذي "إختار التوجه لبناء تحالفات وتكتلات سياسية" كما أوضح. وللتذكير كانت حركة مجتمع السلم قد أطلقت بداية 2014 مبادرة تشاور مع السلطة والاحزاب أسمتها "مشروع ميثاق الاصلاح السياسي" خصصتها لموضوع التغيير الديمقراطي. ومن جهة أخرى أعلن رئيس الحركة خلال الجلسة الافتتاحية أن حزبه سينطلق في "بلورة برنامج واسع للنهضة الجزائرية وما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية" وذلك خلال سنة 2015. وعبر عن إستعداد الحركة للمساهمة في نهضة الوطن التي قال بانها "لا يمكن أن تتحقق دون مساهمة الجميع سلطة ومعارضة".
"حمس تدين كافة أشكال التعسف في حق ممثلي الشعب"
وأدانت النائبة عن حركة مجتمع السلم، نورة خربش، كافة أشكال التعسف في حق ممثلي الشعب والتجاوز المتعمد للدستور والقانون والتهميش المتعمد لهيئة دستوريه في أداء مهامها، كما تأسفت على خرق القانون والتعسف في استعمال السلطة الممارس من طرف العربي ولد خليفة رئيس الهيئة التشريعية السفلى.
وتأسفت خربوش في بيان لها ، عدم التعامل والتجاهل الغير المبرر مع نص الاستجواب المودع لدي المجلس، والمتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد المرتبطة بتراجع أسعار النفط، حيث لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال مكتب المجلس والمنعقد خلال الشهر الجاري لإحالة الاستجواب على الحكومة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وفي السياق ذاته، تأسفت النائب عن الرد الذي "لا يرتقي إلى مستوى مؤسسة تشريعية من طرف مسؤولها الأول أثناء طرح الإشكال في جلسة عامة بعد مطالبتها بحقها القانوني والرقابي والرد على الاستجواب الذي تم طرحه"، مضيفة أن "رئيس المجلس أخضع الاستجواب إلى تقديره الشخصي بدل القانون والدستور بتصريحه أن الأمر غير مهم حسب تقديره رغم صراحة القانون في التعامل مع مثل هذه المبادرات البرلمانية".