مقري يعلن عن اطلاق سلسلة جديدة من المشاورات السياسية مع الأحزاب والسلطة

أعلنت حركة مجتمع السلم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة عن اطلاق سلسلة جديدة من المشاورات السياسية مع الاحزاب باختلاف توجهاتها والسلطة وذلك لمناقشة الوضع في البلاد وبحث سبل نهضة وطنية سياسية واقتصادية.
وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى أن حزبه سيطلق "مباشرة بعد مجلس الشورى سلسلة جديدة من المشاورات مع كل الاطراف سلطة ومعارضة". وأضاف أن هذه المشاورات "لن تكون مبادرة جديدة و لا بديلا عن تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي, بل ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم (....)" علما أن حركة مجتمع السلم قد شاركت في إنشاء التنسيقية المذكورة. وأكد مجددا قناعة الحركة بأن "التغيير ليس شأن حزب واحد وأن التقوقع والانعزال لا يجدي في شيء" وقد يكون "خطرا" على الحزب الذي "اختار التوجه لبناء تحالفات وتكتلات سياسية" كما أوضح. وللتذكير كانت حركة مجتمع السلم قد أطلقت بداية 2014 مبادرة تشاور مع السلطة والأحزاب أسمتها "مشروع ميثاق الإصلاح السياسي" خصصتها لموضوع التغيير الديمقراطي. وللإشارة أيضا فان حركة مجتمع السلم قد شاركت في المشاورات التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية تحضيرا لندوة الإجماع الوطني الذي ستعقد خلال الأسابيع القادمة غير أنها أعلنت أنها لن تشارك في هذه الأخيرة لأنه --حسبها-- "لم و لن تأتي بجديد" حسب تصريح مقري للصحافة. ومن جهة أخرى أعلن رئيس الحركة خلال الجلسة الافتتاحية أن حزبه سينطلق في "بلورة برنامج واسع للنهضة الجزائرية و ما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية" وذلك خلال سنة 2015. وعبر عن استعداد الحركة للمساهمة في نهضة الوطن التي قال بأنها "لا يمكن أن تتحقق دون مساهمة الجميع سلطة ومعارضة", داعيا الى الاستفادة من تجارب دول استطاعت أن تحقق النهضة كماليزيا وتركيا واندونيسيا والفيتنام والبرازيل وكوريا الجنوبية. ودعا بنفس المناسبة إلى "بناء مؤسسات اقتصادية ناجحة وفق رؤية اقتصادية جديدة تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بالتوافق و التضامن الذي لا يمكن أن يتحقق الا بخطوات جادة في الانتقال الديمقراطي". و ذكر مقري من جانب أخر بخصوص مشاركة الحركة في الحكومة سابقا ثم اختيارها بعد ذلك لنهج المعارضة أن ذلك من "إختيار مناضلي الحزب بعد أن بان لهم بأن النهج السابق قد استنفذ أغراضه و لم يصبح مجديا". غير أنه أكد أن حزبه "حينما يعارض الحكومة لا يعارض كل شيء يأتي منها بل يساند الامور التي فيها مصلحة البلد و الامة" مستدلا بمساندته و وقوفه مع "السياسة الخارجية الجزائرية الرشيدة" خصوصا بشأن ليبيا و تونس و فلسطين. و يتواصل اجتماع مجلس الشورى في جلسة مغلقة تستمر يومين يتم خلالها تقييم نشاط الحزب و أداءه خلال سنة 2014 و تحديد أولويات نشاطه لسنة 2015 علما أن المجلس يجتمع مرتين في السنة .