غياب مكاتب لصرف العملة خارج المصارف عقدت القضية يرى خبراء الاقتصاد والمال أن عمليات تهريب العملة في الجزائر شهدت تصاعداً مطرداً في السنوات الأخيرة، تماشياً مع ارتفاع فاتورة الاستيراد السنوية، والتي قفزت من نحو10 ملايير دولار في العام 1999 إلى 56 مليار دولار العام الماضي. أي أن الزيادة في الواردات بلغت نحو46 مليار دولار في 14 عاماً. وتبرر الحكومة الزيادة في فاتورة الاستيراد، بازدياد الطلب الداخلي على مختلف السلع والمنتجات بالنظر إلى تحسن المستوى المعيشي، وتحول الجزائر إلى ورشة مفتوحة على مختلف المشاريع والبرامج الاقتصادية، مقابل ضعف الإنتاج الوطني وعدم قدرته على تلبية متطلبات السوق الداخلية. وعلى الرغم من هذا التبرير، فإن فاتورة الاستيراد المرتفعة، تقلق صنّاع القرار، حيث أصبحت أطراف تستعملها كغطاء لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. ففي العام 2013 تم تحويل نحو 30 مليار دولار إلى الخارج، بزيادة 12.7% مقارنة مع العام 2012 الذي سجل فيه تحويل نحو 26.76 مليار دولار من العملة الصعبة إلى الخارج. يرجع الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أصل المشكلة إلى أن تجار الاستيراد يعملون على تهديم الإنتاج المحلي ويغرقون السوق الوطنية بمنتجات لا قيمة لها، فيما هناك منتوجات تصنع محلياً وبجودة أعلى. ويقول سراي، "يتحايل العديد من المستوردين على المصارف، عبر تضخيم فواتير السلع المستوردة ليهرّبوا الفارق في السعر الحقيقي من العملة الصعبة إلى المصارف الأجنبية". ويشير الى أن بعض المصدّرين في الخارج، يلجؤون إلى تضخيم قيمة سلعهم للجزائريين دون غيرهم، موضحاً أنه أتصل بعدد من المصدّرين الأجانب باسمين مستعارين، الأول أوروبي والثاني جزائري، فلاحظ أنهم يقومون بزيادة السعر للجزائري. ويطلب سراي من الحكومة الحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة ولجوئها إلى تعزيز المصارف الوطنية بخبراء اقتصاديين ومتخصصين لديهم دراية كافية بالسوق الأجنبية لمراقبة فواتير الاستيراد. وتكشف إحصائيات وزارة التجارة، أن عدد المستوردين تجاوز العام الماضي ال22 ألف مستورد، يقتني معظمهم مواد ومنتجات يعاد بيعها دون تحويل أو تصنيع، ويتمركز نشاط معظم هؤلاء المستوردين، في قطاع المواد الغذائية، فقطاع مواد البناء، وهي نشاطات حولت الكثيرين منهم إلى أصحاب مليارات في ظرف قياسي بالنظر إلى الأرباح التي يجنونها دون عناء، لكنها تزيد العبء على الاقتصاد الوطني. ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبد الحق لعميري، أن ظاهرة تهريب العملة الصعبة مستشرية في كل دول العالم، خاصة تلك التي تقل فيها الثقة في اقتصادها، ويقول لعميري: "لا توجد لدينا في الجزائر مكاتب لصرف العملة خارج المصارف، وكلها عوامل مساعدة على تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خاصة مع سهولة تضخيم فواتير السلع المستوردة". وعن الانعكاسات السلبية لظاهرة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، يؤكد لعميري أن ذلك يؤدي إلى تخفيض حجم الاستثمارات بالبلاد، ما يسهم في ارتفاع نسبة البطالة، كما من شأنه خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة بالبلاد في حال تواصل تراجع أسعار النفط لمدة طويلة. ويدعو لعميري إلى ضرورة العمل بجد لمحاربة تهريب العملة الصعبة، من خلال التقليل من الواردات ومحاربة تحويل الأموال غير الشرعية. إذ إن الواردات تمثل ما نسبته 90% من حجم العملة الصعبة المهربة، لذا يتطلب دعم وتطوير الاقتصاد الوطني والحد من استيراد السلع المنتجة محلياً، مع خلق مكاتب لصرف العملة، وتطوير قاعدة بيانات مقارنة بالسلع المستوردة للحد من عمليات تضخيم الفواتير، وقال: "من أجل إعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، علينا وضع مخطط استراتيجي بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين"، بحسب لعميري.
