المؤتمر الاستثنائي للارندي في ماي 2016 ، اويحي:

"لا رئاسيات مسبقة ولا حوار حول مرحلة انتقالية"

*"داعش" واقع قريب منا وليس شبح
أكد الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، ان حزبه يرحب بالحوار حول كل القضايا الوطنية، ماعدا ما يتعلق بفكرة مرحلة انتقالية لتسيير شؤون الدولة التي تطرحها بعض الأطراف في المعارضة.
وقال اويحي خلال ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للتجمع، أول أمس، أن الحزب مستعد للحوار في كل القضايا الاقتصادية والامنية والسياسية ماعدا ما يتعلق بالمساس بخيارات الشعب عبر الصندوق كموضوع المرحلة الانتقالية في الحكم، وأضاف أن التجمع الوطني الديمقراطي "يعارض محاولات استبدال رأي جماعة سياسية في مكان الشعب" و أن هناك "طريقا واحدا في التعددية للتداول على السلطة هو الشعب وليس الوفاق الوطني ولا المرحلة الانتقالية"، ودعا الطبقة السياسية إلى توجيه النقاش و الحوار إلى "القضايا العويصة التي تعيشها البلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي بسبب انهيار أسعار البترول" وكذا موضوع الرشوة.
وردا عن سؤال بشأن تاريخ تعديل الدستور، قال اويحي الذي يشغل أيضا منصب وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية: "إن ذلك مرتبط برزنامة وان "القطار قد انطلق والبقية من صلاحيات رئيس الجمهورية"، وللذين يقولون أن رئيس الجمهورية "فشل" في تحقيق الإجماع حول تعديل الدستور ذكر اويحي بان كل الذين يهمهم، الأمر قد شاركوا في المشاورات حتى الذين يرون انه "ليس موضوع الساعة".
وبشأن المخاطر التي تهدد أمن الجزائر، تطرق أويحي الى تنظيم ما يسمى ب"داعش" قائلا انه "واقع قريب منا وليس شبح" وان "بذرته انطلقت من الجزائر في التسعينيات"، مجددا التحية لقوات الأمن في إجهاضها لعدة محاولات إدخال الأسلحة الثقيلة للجزائر.
وحذر من كون الجزائر مازالت مستهدفة وان "المخاطر لا زالت موجودة"، مذكرا "محاولات ضرب استقرار الجزائر في 2011 " وواقع السلاح المنتشر و المخدرات التي تعبر البلاد.
وبخصوص استقالة بن صالح من قيادة التجمع، أكد اويحي انه انسحب اراديا ولا حسابات في ذلك ولا علاقة باي ظرف ولا حتى بالنظام الذي يريد التقوية" كما جاء في تعاليق الصحافة، مضيفا ان الأمر "شأن داخلي".
واعترف الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي بالنقائص الموجودة في الاتصال المؤسساتي، ما يفسح المجال للتأويلات الصحفية- كما قال-.
اما بخصوص منصبه في رئاسة الجمهورية واحتمال استقالته بعد تعيينه مجددا لقيادة التجمع الوطني الديمقراطي، قال أويحي انه سيبقى في المنصبين رغم ان المسؤوليات ستزداد عليه لانه "رجل دولة" و"يبىقى دائما في خدمة البلاد كلما طلب منه ذلك".
وعن سؤال حول بعض مؤسسات الدولة كدائرة الاستعلامات والامن للجيش الوطني الشعبي التي يحاول البعض ان يجعل منها "بعبعا" حيا الامين العام سهر مثل هذه المؤسسات على حماية البلاد، وقال اويحيى "أحيي مؤسسة دائرة الاستعلام والامن وأحيي التوفيق (مسؤول الهيئة) كأخ ورفيق وكذا المئات و الآلاف الذين يسهرون على حماية البلاد ويضحون بأرواحهم من اجل ذلك".
ودعا أويحيى الى إبداء رأيه حول المشكل الذي طرح بمنطقة عين صالح (اقصى الجنوب) بسبب الغاز الصخري، فرد ان سكان الجنوب "ليسوا بالمعذبين في الارض" وان الدولة "لا تفرق بين سكان الشمال وسكان الجنوب"، مؤكدا ان استغلال الغاز الصخري ليس ممكنا بالجزائر قبل 6 او 8 سنوات على الاقل.
واضاف ان انتاج البترول والغاز التقليدي يقل من سنة الى اخرى و قد لا يكون بعد 10 او 15 سنة، و لذلك لابد للجزائر -مثلما أوضح- من مصادر لتعوضهما قبل ان يؤكد ان تجربة الاستخراج وليس الاستغلال التي تمت في عين صالح, كانت باشراف الشركة الوطنية سوناطراك بمساعدة شركة "شلومبرجي" المتعددة الجنسيات لخدمات الآبار وان شركة "توتال" لم تكن لها يد في العملية اطلاقا كما اشيع.
وأضاف أن هناك بعض الدول تطلق الإشاعات بشأن التأثيرات السلبية في استخراج الغاز الصخري لأغراض تهم مصالحها الخاصة، وقدم مثالا على ذلك ب"بلد صديق يعد أكبر منتج في الطاقة النووية والذي لا يخدمه ان تنتج الجزائر الغاز الصخري ليبيع طاقته".

"الارندي" يعقد مؤتمرا استثنائيا شهر ماي المقبل
من جهة اخرى قال اويحي ان التجمع الوطني الديمقراطي، سيعقد مؤتمرا استثنائيا شهر ماي 2016 لانتخاب امينه العام الجديد، اشار الى انه سيجتمع اليوم بأعضاء الأمانة الوطنية الذين عينوا الاربعاء الماضي ووافق عليهم المجلس الوطني و البالغ عددهم 20 لتوزيع المهام عليهم.
ومن جهة أخرى اكد أويحيى الذي يشغل أيضا منصب وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ان المواعيد الانتخابية القادمة ستجرى في تاريخها المحدد قانونا (التشريعيات في 2017 و الرئاسيات 2019) وان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيبقى في منصبه الى غاية انتهاء العهدة الرئاسية التي انتخب على اساسها.
وذكر بان الرئيس وان كانت صحته ليست مثلما كان في بداية توليه الرئاسة سنة 1999 الا ان "قدراته على التحليل والتسيير لا زالت تساوي 150 بالمائة ما كانت عليه من قبل".
وفي رده عن سؤال بشان "طموحات رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة في الترشح لرئاسة الجمهورية مستقبلا قال "لا اعتقد ان الشعب الجزائري يؤيد الحكم الملكي كما لا اعتقد أن الرئيس بوتفليقة الذي ناضل أولا بالسلاح لتحرير الوطن و بعد ذلك كرجل سياسي وكقائد البلاد له تصورات ملكية".
وأضاف أن الشعب الجزائري "يعرف شقيق رئيس الجمهورية" وأن هذا الأخير "لا يتصرف في اتجاه الاستعداد لتولي مهام رئاسة الجمهورية.