أباطرة السوق لا يحتكمون لقواعد الاقتصاد

سجلت أسعار مختلف السلع والمنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، انخفاضا محسوسا في الأسعار، في السوق العالمي، كما يوثقه تقرير صدر الجمعة، عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"الفاو" لكن المفارقة ان تلك السلع التي تراجع سعرها في البورصات العالمية، شهدت ارتفاعا كبيرا في الجزائر، رغم ان الجميع يتحدث عن ارتباط السعر بالعرض والطلب، لكن تقرير الفاويؤكد أن اباطرة السوق وحدهم من يتحكمون في العسر.
ويذكر تقرير المنظمة المعنون ب" مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء" انه بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 150.4 نقاط في جانفي 2016، متراجعاً 3 نقاط تقريباً (1.9 في المائة) عن مستوياته في ديسمبر ، وبنحو29 نقطة (16 في المائة) عن مستوياته في جانفي 2015. وهبطت أسعار جميع السلع التي يتتبّعها المؤشّر، وسُجِّل الانخفاض الأكبر في أسعار السكر ومنتجات الألبان. وبحسب التقرير، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 149.1 نقاط في جانفي، بانخفاض قدره 2.5 نقاط (1.7 في المائة) عن مستوياته في ديسمبر، واستمر تأثير الإمدادات العالمية الوفيرة والمنافسة المتزايدة في أسواق الصادرات وتحسُّن قيمة الدولار الأمريكي، على الأسعار الدولية للقمح والذرة، وتراجعت عروض أسعار الذرة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات. ولم يُسَجَّل سوى هبوط طفيف في أسعار الأرز.
كما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيت النباتي 139.1 نقاط في جانفي، بانخفاض قدره 2.4 نقاط (1.7 في المائة) عن مستوياته في ديسمبر. ويرجع الانخفاض أساساً إلى هبوط ملحوظ في أسعار زيت الصويا، وهو ما يعبّر عن توقُّع وفرة الإمدادات العالمية من فول الصويا بالرغم من انخفاض الإنتاج عن مستوياته المتوقَّعة في بداية الموسم في الولايات المتحدة والبرازيل. واستقرت الأسعار الدولية لزيت النخيل في ظل تراجع الطلب العالمي على الواردات نتيجة لتوقع تباطؤ الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. الى ذلك، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 145.1 نقاط في جانفي بانخفاض قدره 4.4 نقاط (3 في المائة) عن مستوياته في ديسمبر. وتراجعت الأسعار الدولية لجميع سلع منتجات الألبان التي يغطّيها المؤشر، لا سميا أسعار مسحوق الحليب الكامل الدسم، في ظل الإنتاج الكبير للحليب الشتوي في الاتحاد الأوروبي، وزيادة وفرة الإنتاج عن المتوقَّع في أوسيانيا، وتراجع الطلب على الواردات.
وعن اللحوم، يؤكد التقرير، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم* 148.3 نقاط في جانفي، بانخفاض قدره 1.7 نقاط (1.1 في المائة) عن مستوياته المعدَّلة في ديسمبر. وهبطت عروض أسعار معظم فئات اللحوم، باستثناء لحوم الخنزير التي استقرت أسعارها أساساً بسبب فتح باب معونة الاتحاد الأوروبي أمام التخزين الخاص في جانفي وسُجِّل انخفاض حاد في أسعار لحوم الأغنام، وهوما يعبِّر عن بداية فترة ذروة الإنتاج في أوسيانيا، بينما أثّر فتور الطلب على أسعار لحوم الدواجن ولحوم الأبقار. كذلك، عن السكر، حيث بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر199.4 نقاط في جانفي بانخفاض قدره 8.4 نقاط (4.1 في المائة) عن مستوياته في ديسمبر ، مسجّلاً بذلك أول هبوط له بعد أربعة أشهر من الزيادة المطردة. ونشأ الهبوط عن تحسُّن ظروف زراعة المحصول عن المتوقَّع في البرازيل التي تُعَدّ أكبر مُنتِج ومصدِّر للسكر في العالم. وأما في الهند وتايلند وجنوب أفريقيا والصين فلم تكن التوقعات بشأن انخفاض إنتاج السكر كافية لوقف تراجع الأسعار.
وباستثناء، التخفيض الذي مس علبة حليب، تسوق من طرف شركة فرنسية في الجزائر، بحوالي 15 دينار، فان غالبية الأسعار التي عرفت انخفاضا في العالم، لم تنخفض في الجزائر، كحال السكر والزيت، رغم الحديث عن بداية تشغيل مصانع اخرى، لكسر الاحتكار عن مجمع سيفيتال، وكذلك الحال فيما يخص اللحوم الحمراء والتي بقيت في نفس سعرها، فيما شهدت باقي السلع ارتفاعا قدر بين 30 و40 بالمئة، تحت مبرر تهاوي أسعار الدينار مقابل الدولار الأمريكي، وقبل هذا كانت الحجة أن قاعدة الطلب والعرض هي المحدد الأساسي للسعر، لكن التقرير السابق يؤكد توفر المنتجات وبأسعار منخفضة، ما يعني أن السوق المحلي لا يخضع لقواعد اقتصادية بحتة، ولكن لمنطق الاحتكار.