"طحكوت" يطالب الشقيقان "يارشيان" والصادق مولاي ب3 ملايير

استعرضت، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم أمس، أحد ملفات النصب التي تفنن فيها صاحب سوق "الوعد الصادق" بسور الغزلان أو ما أطلق عليه "سوق الريح" المدعو "صالح مولاي" بعد نصبه بمعاملات تجارية احتيالية على شركة تسويق السيارات "سيما موتورز" لمالكها، محي الدين طحكوت، بعد إيهام شركة الأخير بتسويق سياراتها مقابل نيلها هامشا من الربح مما أدى لسلبها 283 سيارة مختلفة الطراز معظمها من علامة "ڤولف" و«إيفوك" وذلك بعد اتفاق شفوي بين الطرفين، في القضية تورط إلى جانبه رجلا الأعمال الشقيقان "ياريشان". وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 02 جويلية 2014، عندما تقدمت بها شركة "سيما موتورز" بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد قضاة تحقيق محكمة بئر مراد رايس، ضد المدعو "صالح مولاي" والشقيقين "ياريشان" والد وعم الطفل "أمين"، من أجل جرم النصب والاحتيال والمشاركة في النصب والاحتيال وإخفاء أشياء مسروقة، إثر تعامل تجاري بينها وبين "مولاي صالح" أسفر عن تعرض الشركة إلى عدة جرائم، منها التزوير واستعماله وتحطيم ملك الغير، حيث ورد في الملف أن المتهم الرئيسي، صاحب سوق "الوعد الصادق" الذي تم توقيفه مؤخرا بعدما ظل في حالة فرار لمدة، استلم السيارات ومعها ملفاتها القاعدة عن طريق وساطة مالك شركة "راضية أوتو" الكائن مقرها بدالي إبراهيم التي يديرها الشقيقان "ياريشان"، حيث تكفل الأخيران بمنح الضحية، محي الدين طحكوت، مسير الوكيل "سيما موتورز" صكين محررين بشهر أوت 2014، يعادلان إجمالا قيمة 90 مليار سنتيم نظير تسليمه لسوق "الريح" 283 سيارة من علامات مختلفة معظمها "ڤولف" و«إيفوك"، غير أنه وبإخضاع الصكين للمخالصة عادا بدون رصيد، مما دفع بالشركة الضحية للجوء إلى العدالة لاسترداد حقوقها، حيث لم تتمكن من استرجاع سوى 28 سيارة إحداها كانت بصلة العرض الخاصة بشركة "راضية أوتو" وبقيتها لدى زبائن، صالح مولاي، ممن جرت متابعتهم أمام قاضي الدرجة الأولى بتهمة المشاركة في النصب، حيث تمت إدانتهم بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، بينهم مسيرا "راضية أوتو"، الشقيقان "يارشيان" و5 سنوات حبسا غيابيا لصاحب سوق "الوعد الصادق"، وهم الذين تغيبوا عن جلسة الأمس، بعد الاستئناف الذي تقدم به الطرف المدني "سيما موتورز" للمطالبة بإلزام المتهمين بدفع له تعويض قدره 3 ملايير سنتيم جبرا للضرر اللاحق به بعدما تعذر عليه استرجاع كافة سياراته، فيما يبقى الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.