إلى أين يا جزائر؟!

إلى أين تتجه الجزائر؟ سؤال يقلق معظم الجزائريين في ظل حالة عدم اليقين بشأن مصير البلاد، وغياب رئيس مقعد وعاجز عن أداء مهامه، ووسط محيط إقليمي مضطرب وواقع اقتصادي على شفا أزمة حادة، بسبب تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية.
عندما يصرح رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، أن الجزائر معرضة لصدمة، أقوى من تلك التي حدثت في أكتوبر 1988 فإن الرجل الذي تولى رئاسة الجهاز التنفيذي، منتصف التسعينات، يعي ما يقول، بسبب تضاعف حجم التحديات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا.
ولا يظهر في كلام الكثير من الخبراء حول الوضع في الجزائر، ما يبعث على الارتياح والتفاؤل.. فالجميع يحذر من أننا نتجه إلى نفق مظلم، وقد لا تجد البلاد حتى من يقرضها، إذا اشتدت ضائقتها، ولجأت إلى صندوق النقد أو غيره..!
الجزائر تقف اليوم في مفترق طرق، فلا الممسكون بعصا السلطة قادرون على تغيير المشهد الجزائري، بسبب الإفلاس في إدارة الدولة وغياب الحكم الرشيد، ولا المعارضة قوية ولها مشروع بديل، للنظام السياسي القائم، ولا الشعب مستعد لسياسة "ربط الأحزمة"، وربما يدفعه التقشف إلى الخروج للشارع، للتعبير عن غضبه.
لا نتمنى إلا الخير للجزائر، ونرفع أكف الضراعة إلى الله، أن يجعل هذا البلد آمناً، سخاء، رخاء، لكن المعطيات الاقتصادية تشير إلى أننا مقبلون على سنين عجاف، قد تدخلنا في مشكلات لا حصر لها، لأن 13 حكومة في عهد بوتفليقة غاب عنها الاستشراف والتخطيط للاستفادة من الوفرة المالية لاقتصاد منتج .. لا يعتمد على الريع البترولي.
المشكل الأساسي الذي استنزف خيرات البلاد ونخر اقتصادها، هو الفساد، ولذلك نتساءل: أين ذهبت 800 مليار دولار التي تم صرفها على مدار 15 عاما؟ ألم يكن بالإمكان بناء مدن جديدة، بمواصفات عالمية؟! ألم تكن هناك فرص لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد المطلق على إيرادات النفط؟
ما يزعج أكثر هو أن الأزمة الحادة الناجمة عن انهيار أسعار النفط حصلت في ظل الفراغ، الموجود أعلى هرم السلطة، فالرئيس لم يعد قادراً على تسيير دواليب الدولة، ومتابعة وتيرة أشغالها، ومحاسبة المقصرين؟!
الكارثة التي تهدد الجزائر اليوم، لا تقتصر على المخاطر الأمنية، بسبب التهديدات الإرهابية، إنما الصراع المستشري على الحكم بين الأجنحة، ووصلت معركة عض الأصابع منعرجاً خطيراً، بعد تقديم الجنرال حسان للقضاء العسكري، حسب وسائل إعلامية جزائرية.
ما يثير القلق هو أن صراع الأجنحة عادة ما ينعكس على الشارع، والمواطن البسيط دائما يدفع الثمن، ولعل من بين أبرز تجليات هذا الصدام، ما شهدته مدينة غرداية جنوبي الجزائر من أحداث دموية كادت تأتي على الأخضر واليابس، لولا حكمة العقلاء وفطنة أعيانها وشيوخها.
قبل أيام كتبت مقالا قلت فيه إنه ينبغي على العرب أن يستفيدوا من الدرس الجزائري، خلال سنوات التسعينات، واليوم أطالب مسؤولينا بأن يستفيدوا من "ربيع العرب" حتى لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، و"السعيد" فعلاً من اتعظ بغيره ودفع البلاد، إلى إصلاح حقيقي وسلَم مشعل السلطة إلى جيل جديد.
نحن لا ننكر ما قدمه الرئيس بوتفليقة للجزائر، فالرجل أعاد السلم للبلاد، من خلال قانون المصالحة الوطنية، وساهم بقوة في مشاريع الإسكان. لكن طول بقائه في الحكم، أوجد بيئة استغلها رجال الأعمال الفاسدون وأسهمت في تغييب جيل كامل من الكفاءات، هاجر أغلبه إلى الخارج بسبب ضيق الأفق والتهميش، لا بل ارتفعت نسب البطالة بما يقارب 20٪، وزاد التضييق على الحريات، وتحطم الحلم الديمقراطي، من خلال تفتيت الأحزاب، وخرق الدستور، بعد السماح للرئيس بالترشح أكثر من فترتين رئاسيتين.
لا أحد يمكنه أن يتنبأ بما سيحصل في الجزائر، لكن الصرع المتفاقم أعلى هرم السلطة، والذي زكم الأنوف، لا ينبغي أن يقضي على أحلامنا في جزائر حرة ديمقراطية، لها مكانتها بين الدول.. جزائر لا يعبث بها من يريد حماية مصالحه، باسم الوطن، ليغتال الوطن..!
نتطلع إلى نخبة حاكمة شريفة ومخلصة للجزائر، ووفية لمبادئ نوفمبر وشهداء الثورة ..