حجار يحدد شروط الإقامة العلمية والتكوين بالخارج

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة للوزير الطاهر حجار أمضاها في الفاتح من الشهر الجاري عن معايير الانتقاء الجديدة للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج، وكذا الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، بالإضافة إلى المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية وإقامات التعاون، بالنسبة للمدرسين الباحثين والطلبة المسجلين في الدكتوراه، الماستر والماجستير والمستخدمين الإداريين وذلك لمدة تقل أو تساوي ستة أشهر.
واشتملت التعليمة التي تحصلت "الحوار" على نسخة منها، ضمن أصناف المعنيين بتربصات تحسين المستوى بالخارج، المدرسين الباحثين والمدرسين الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وكذا الباحثين الدائمين الذين يحضرون لأطروحة دكتوراه، ناهيك عن الطلبة غير المسجلين في الدكتوراه والطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر أو ماجيستير والطلبة المقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين، بالإضافة إلى المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات ذات الوصاية.
واشترطت التعليمة للاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات ذات الوصاية الحصول على شهادة جامعية تخص المستخدمين التقنيين والمهندسين والتقنيين السامين، أو المستخدمين الآخرين الذين هم في حاجة لتحسين المعارف والتكيف مع التجهيزات الجديدة أو طرائق العمل الجديدة، أو بالنسبة للمستخدمين العاملين على مستوى اتخاذ القرار الذين يمكنهم بطلب من الوصاية، الاستفادة من تربص لتحسين المستوى، مشترطة على الطلبة والمدرسين منهم تقديم تسجيل منتظم في الدكتوراه ابتداء من التسجيل الثاني، تقديم مشروع عمل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والتأثيرات المنتظرة من البحث، وتحديد مؤسسة الاستقبال ومدة الإقامة وفترة إجراء التربص، في حين اشترطت على المستخدمين الإداريين منهم تقديم مشروع عمل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والتأثيرات المنتظرة، موّقع من طرف مجلس مديرية المؤسسة الجامعية أو البحثية أو من طرف المصالح المؤهلة للإدارة المركزية، مع تحديد مؤسسة الاستقبال ومدة الإقامة وفترة إجراء التربص، كما تلزم التعليمة المستفيد من التربص تقديم ملف كامل بعد عودته يتضمن تقرير التربص مؤشر عليه من طرف الهيئة التي يجري فيها التربص على أن يشتمل على أهداف التربص، مكان الإقامة وفترتها ومدتها، الأشخاص المتعامل معهم، التجارب المجسدة "المحتملة" أو غيرها من الأعمال "وصف موجز"، النتائج المحققة "المقالات، المداخلات، مدى التقدم في الأطروحة والتعهد المحتمل بالمناقشة"، والتكليف بمهمة مؤشر عليه من طرف شرطة الحدود.
أما بالنسبة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، فأكدت التعليمة الوزارية على إمكانية الاستفادة منها من طرف كل من الأساتذة والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين قسم "أ" والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" ومدراء البحث وأساتذة البحث قسم "أ"، بالإضافة إلى الأساتذة المحاضرين قسم "ب" وأساتذة البحث قسم "ب" الذين يحضرون للتأهيل الجامعي، شريطة أن يقدم هؤلاء مشروع عمل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والتأثيرات المنتظرة من البحث وموّقع من طرف المجلس العلمي للمؤسسة الجامعية، مع تحديد مؤسسة الاستقبال ومدة الإقامة وفترة إجراء التربص، كما تلزم تقديم المستفيد بعد عودته تقرير التربص، شهادة المشاركة، نسخ من المداخلات المقدمة، والتكليف بمهمة مؤشر عليه من طرف شرطة الحدود.
هذا واختارت تعليمة حجار كل من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، للمشاركة في التظاهرات العلمية الدولية وإقامات التعاون، شريطة تقديم طلب مشاركة مبرر موّقع من طرف المجلس العلمي للمؤسسة الجامعية أو البحثية بالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين أو من طرف مجلس مديرية الهيئة الجامعية أو البحثية أو من طرف المصالح المؤهلة للإدارة المركزية بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين، في حين اشترطت بالنسبة للطلبة غير الأجراء المسجلين لتحضير أطروحة دكتوراه والمقيمين في العلوم الطبية المسجلين لتحضير شهادة الدراسات الطبية المتخصصة ابتداء من التسجيل الثاني، في حال أبدوا رغبتهم في المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية وإقامات التعاون تقديم طلب مشاركة مرفق برأي المشرفين على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة، أما بعد العودة من التربص فاستوجبت تقديم تقرير المشاركة موقع، شهادة المشاركة، نسخ من المداخلات المقدمة باستثناء الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بالإضافة إلى وثيقة التكليف بمهمة مؤشر عليه من طرف شرطة الحدود، كما فتحت الوزارة المجال أمام الاساتذة الباحثين الجامعيين والمسؤولين الإداريين ورؤساء المؤسسات المشاركة بطلب من الوصاية في إقامات تعاون، لغرض تمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجزائر في إطار العلاقات الدولية مع الجامعات الأجنبية.
وجاءت التعليمة الوزارية بعدما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهر جوان الماضي إعادة النظر في نظام التربصات بالخارج التي تكلف الحكومة ما قيمته 100 مليون أورو سنويا أو ما يعادل ألف مليار بالعملة الوطنية، 70 بالمائة منها تضيع وتنفق في بحوث ومراجع مكتبية كان بإمكان الأساتذة استغلالها من المكتبة الرقمية لوزارة التعليم العالي.
ليلى عمران

بعد أن كان مقررا عقدها نهاية الشهر الجاري
الندوة الوطنية لتقييم نظام "ال ام دي" تؤجل إلى 12 جانفي القادم
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بالجزائر العاصمة عن تأجيل تاريخ انعقاد الندوة الوطنية حول تقييم نظام لسانس-ماستر-دكتورة (ال ام دي) إلى يومي 12 و 13 جانفي المقبل، مرجعا هذا التأخير إلى أسباب تقنية محضة.
أوضح حجار في تصريح صحفي على هامش جلسة المصادقة على نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن أسباب تأجيل انعقاد هذه الندوة التي كان من المقرر تنظيمها يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري، يعدو إلى أسباب تقنية بسيطة تمثلت في حجز للقاعات المخصصة لتنشيط ورشاتها.
كما أرجع حجار هذا التأجيل أيضا إلى منح المزيد من الوقت لمختلف المشاركين لإعداد تقاريرهم، خاصة وأن الندوة ستعرف مشاركة مختلف الفاعلين من شركاء اجتماعيين وممثلي القطاع الاقتصادي وكذا مواطنين.
وفي موضوع آخر، يتعلق بمطابقة الشهادات الأجنبية بنظيراتها الوطنية، أوضح حجار أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم يشرح الطرق والإجراءات الخاصة بهذه العملية، ويحدد قائمة الجامعات المعنية بمسألة المعادلة وذلك من أجل التقليص في آجال المطابقة، وأضاف يقول إن عملية المطابقة تتم بشكل "آلي" في حالة إذا كانت الشهادة ممنوحة من قبل الجامعات العالمية، حيث يستدعي الأمر القيام فقط بمراجعة بسيطة للملف للتأكد من صحة الوثائق.
وفي رده عن سؤال حول دراسة الطلبة الجزائريين في تونس، أبرز وزير التعليم العالي وجود "تنسيق ثنائي مستمر" بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يرمي إلى تسهيل عملية تنقل طلبة البلدين.
نسرين م