بومدين: انا عبد مأمور نفذت ما طلب مني خوفا من فقدان عملي

استجوبت امس محكمة جنايات العاصمة كل من نائب المدير العام لسونطراك و نجليه ،حيث الاول واصل الاقناع خلال الادلاء بتصريحاته انه عبد مامور نفد ما طلب منه خوفا من فقدان عمله اما نجلي مزيان فقد تمسكا بانكار جميع ما نسب اليهما جملة و تفصيلا من افعال مجرمة فرضا اكد انه وقع على تصريحات تحت الاكراه و حاول الاقناع ان والده بريء لا علاقة له بنشاطته و عمله و ان ممتلكاته كسبها بشطارته من خلال انتهاز فرص اما فوزي اقر بشراكة ال اسماعيل في مشروع النقل الدي لم يربح من وراءه
إسلام.ي
بومدين نائب المدير العام المكلف بنشاطات المنبع :
كنت انفد اوامر محمد زيان و شكيب خليل
واصل القاضي "محمد رقاد" خلال الفترة الصباحية من المحاكمة استجواب و الاستماع للمتهم – ب .بومدين – الدي كان قد ادلى بتصريحات الخميس الماضي ،حيث حاول التهرب من المسؤولية مؤكدا انه كان ينفذ اوامر الرئيس المدير العام "محمد مزيان" ووزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل قائلا :"لم تكن لدي سلطة اتخاذ القرار.." مبررا ما نفده انه كان متخوفا من فقدان منصبه و عمله . و استرسل في الحديث عن طابع الاستعجال الذي دفع سوناطراك لإبرام عقود بالتراضي مع مجمع "كونتال فونكوارك" لتزويد المواقع البترولية بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية،موضحا ان المدير العام حول له ارسالية مكتوبة موقعة من الوزير خليل طالبه بإيفاد بأسماء الاطارات والمسيرين الذين عرقلوا المشروع، وان طابع الاستعجال تمثل في المهلة الزمنية التي منحها لهم الوزير لتأمين المنشآت الحساسة والتي كانت محددة في شهر قبل ان يمددها الى 06 اشهر كأقصى تقدير و ان التاطل في اكمال المشروع أدى الى تسهيل الاعتداء الدي استهدف قاعدة الحياة بتقينتورين لكن سرعان ما تراجع و صرح بان توقيعه بالموافقة على الصفقات التي منحت ل "كونتال فونكوارك" جاء بعد توقيع 9 مديري الاقسام على تقاريرهم والتي كانت ايجابية ثم يقوم بتحويله الى رئيس لجنة فتح الاظرفة الدي يحوله بدوره الى رئيس اللجنة القانونية، وهذا بعد حصوله على الموافقة المبدئية من مزيان والوزير.
بومدين وصل تصريحات قائلا انه منح تفويضين للتوقيع بالنيابة واحد لمدير قسم الانتاج – حساني .م – و الثاني لمدير قسم التنقيب – شيخ .م و من اجل التاكد واجه رئيسي الجلسة المتهمان بهده التصريحات الدين اكدا الامر غير ان حساني انكر ما دكر بخصوص توجيه تعليمات بعدم نشر العقود ونتائج الدراسات في البورصة .
من جهة اخرى انكر بومدين علمه بأن يكون نجلي مزيان شركاء في "كونتال فونكوارك" حتى سنة 2009 و دلك خلال مواجهة مصالح الضبطية القضائية ، غير انه و بالرجوع الى ما دار من مناقشات سابقا فان ال اسماعيل اكد ان مسؤولي سوناطاراك كانوا على علم بذلك لتقديمه القانون الاساسي للمجمع ولشركة " كونتال ألجيريا" قبل ابرام أي عقد لكن المتهم حاول اخراج نفسه من حلقة الاتهام قائلا للقاضي
القانون الاساسي يتم عرضه على اللجنة القانونية، وعلى رئيسها تحمل المسؤولية كما حمل ضباط الامن العسكري المسؤولية كونهم كانوا على علم بذلك منذ سنة 2005، وكان عليهم اخطار الوزير شخصيا حتى لا يتضرر المجمع البترولي.
تجدر الاشارة الى ان القاضي كان يوقف الجلسة من حين لاخر لاخد قسط من الراحة لا تتجاوز ربع ساعة من اجل اعطاء فرصة لترتيب الافكار ،حيث بانتقاله الى المسالة المتعلقة بمعرفة شكيب خليل بما دكر اعلاه صرح انه بعد سماعه من طرف رجال الضبطية القضائية واخطاره بالامر استدعى اربع مدراء معنيين ،بينهم رئيس لجنة العروض ورئيس اللجنة القانونية ورئيسة اللجنة القانونية بالإدارة المركزية الذين اكدوا له ذلك فاتصل مباشرة بالامينة العامة للوزير التي حددت له موعدا معه فاطلعه على الامر فنفى معرفته وقال له حرفيا:"اتحمل مسؤوليتي في الأوامر التي اعطيتها لانجاز مشاريع الحماية ، على كل واحد تحمل مسؤوليته" قاصدا بدلك محمد مزيان حول علاقة ابنائة بمجمع "كونتال فونكوارك"
رضا مزيان يحاول تمرير رسالة غير مباشرة مقصودها براءة والده قائلا :
"علاقتي به سطحية و انا لم اعرفه حتى دخلت السجن"
تم سماع ابن المدير العام لسونطراك "رضا" الدي عمل جاهدا على اقناع هيئة المحكمة بالقول بصريح العبارة " لا يوجد اي تدخل سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة او تدخل اي طرف من اجل التوسط في الظفر بالمشاريع و انا شخصيا لست طرفا " ،حيث برر دلك بتصريحه لست موظفا عموميا لأتهم بتبديد المال العام" . اما بشان الافعال المجرمة الواردة في ملفه القضائي اكد ان اغلب ما دون من تصريحات معلومات مغلوطة من اعداد "الدياراس " وقع عليها تحت الاكراه و الضغوطات خاصة بعدما هدد بزوجته .
و كان القاضي قد واجهه في بداية الاستجواب بما ورد في محاضر الضبطية القضائية التي انكرها المتهم جملة و تفصيلا اما بخصوص تصريحاته امام قاضي التحقيق حاول الايحاء ان ما يجرمه ربما كان نتيجة الارهاق و الضغوطات ،حيث خلال الادلاء باقواله اعترف فقط بالتوسط و اعداده لقاء بين مسير "كونتال الجريا" بصفته صديق مقرب مند فترة الدراسة و مسؤولي سونطراك بتاريخ 28 نوفمبر 2004 اما باقي التفاصيل المتعلقة باخد القرارات فندها هدا كله سبقه التوضيح للمحكمة مساره المهني بداية من دكر مؤهلاته العلمية الى غاية دخواله عالم الاعمال الحرة بعد ان قضى مدة طويلة في منصب رئيس مصلحة الإطعام بمجمع "مونو بري" الفرنسية ،مضيفا ان – ال اسماعيل .جعفر .م.ر – عمل على اقناعه للدخول لى الجزائر بعدما استقرت امنيا و دلك من اجل الاستثمار في وطنه و عرض عليه الشراكة في عدة مشاريع ونفي المتهم أن يكون قد توسط لآل اسماعيل لدى والده بغرض الحصول على منفعة خاصة وإنما توسطه كان بغرض تقديم خدمة لصديق، قبل ان يسرد تفاصيل علاقته بوالده التي وصفها بالسطحية قائلا " عرفته بعد دخولي للسجن كونه كان منشغلا دوما عنا " ، مؤكدا ان هدا الاخير لم يكن على علم بأنه شريك في الهولدينغ مع " آل اسماعيل".
ايضا صرح رضا ان المجمع الألماني رفض استشارتي كونه نجل مدير سوناطراك" و انه طلب من شقيقي فوزي الانسحاب من الشركة وإرجاع ال 200 حصة بعدما قرر الشقيقان مزيان إنشاء شركة نقل المسماة "آس آم تي بي" مع شركاء آخرين والتي دخلت حيز النشاط شهر سبتمبر 2005، الامر الدي ادى الى دخولهم في نزاعات و خلافات حال دون اتفاقهم على التعامل سويا خاصة بعدما لم يمكنه آل اسماعيل من الظفر بعقود استشارة مع الشركة الألمانية "فون كوارك"، بعدما أبرم هو إلى جانب مغاوي الهاشمي ونجله مغاوي يزيد عقود استشارة مع الشركة الألمانية مقابل حصولهم على أجور شهرية، مؤكدا أنه وبحسب معلوماته فإن آل إسماعيل يتقاضى حوالي 20 ألف أورو و- م. الهاشمي – 12 ألف أورو و8 آلاف أورو لنجله يزيد وعند سماعه بالأمر طلب من آل إسماعيل أن تكون له نسبة من العقود بصفته من المساهمين الأصليين في الشركة، وبعد فترة التقيا بمدينة فونكفورت الألمانية اين التقى بمسؤولي الشركة الألمانية و انتهى الامر بعدم الاتفاق خاصة و انهم طلبوا منه إفادتهم باسم شخص غيره لتمثيله في العقد إلا أنه رفض وعاد إلى الجزائر دون الحصول على نتيجة ايجابية ،حيث اكد للمحكمة ان هدفه كان الاستثمار و العمل خارج الوطن
اما بشان وجود عقد استشارة باسم والدته لدى آل اسماعيل دكر أنه اطلع عليه فقط أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أن والدته المرحومة غير معنية ولا مسؤولة عن ذلك ولم تكن على صلة مطلقا بذلك فشقة باريس اشتريتها لها خفية عن الوالد ب 6 ملايير و نصف من اجل ضمان لها الراحة كونها كانت تمكث بالفنادق . و فيما يخص مواجهة القاضي له بممتلكات و العقارات المدكورة في ملف القضية على اساس انها كسبها من وراء سونطراك اقر انه فعلا يملك فيلا ت،شقق و سيارات فاخرة اشترها اما من خلال قروض او ديون من باب انتهاز فرص لاعادة بيعها و تحقيق ارباح
و خلال جلسة امس تم السماع ايضا لابن المدير العام السابق " محمد مزيان" الثاني فوزي الدي لم يتمالك نفسه ليجهش بالبكاء اثناء بداية استجوابه خاصة عند الوقوف امام المسالة التي تمس و تدكر والدته ما اضطر رئيس الجلسة الى التوقف و اخد 15 دقيقة استراحة بعدها و بمواجهة المتهم بما نسب اليه تمسك بالانكار ،موضحا ان علاقته بال اسماعيل كانت في اطار الشراكة في مشروع النقل الدي من وراءه اكد انه لم يتحصل على اية ارباح اما بشان عقود الاستشارة دكر انه لم يسمع بها الى غاية 2008 عندما زاره شريكه بفرنسا اين كان يتلقى العلاج و هناك اخبره بتفاصيل .