نائب المدير العام المكلف بنشاطات المنبع: "كنت أنفذ أوامر محمد مزيان وشكيب خليل"

واصلت محكمة جنايات العاصمة استجواب نائب المدير العام المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، الذي حاول التهرب من المسؤولية مؤكدا أنه كان ينفذ أوامر الرئيس المدير العام محمد مزيان، ووزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل قائلا :" لم تكن لدي سلطة اتخاذ القرار، أنا عبد مأمور ..إذا قلت لا فسوف أطرد".
"تلقينا ارسالية موقعة من شكيب خليل للإسراع في تزويد المواقع البترولية بنظام الحماية الالكترونية"
وجاء تصريح المتهم في رده على سؤال القاضي، حول طابع الاستعجال الذي دفع سوناطراك لإبرام عقود بالتراضي مع مجمع "كونتال فونكوارك"، لتزويد المواقع البترولية بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية، حيث أوضح أن المدير العام حول له إرسالية مكتوبة موقعة من الوزير خليل طالبه فيها بإيفاده بأسماء الإطارات والمسيرين الذين عرقلوا المشروع، وأن طابع الاستعجال تمثل في المهلة الزمنية التي منحها لهم الوزير لتأمين المنشآت الحساسة والتي كانت محددة في شهر قبل ان يمددها الى 06 اشهر كأقصى تقدير.
وأفاد بومدين أن الآمر كان يتعلق بتأمين مصدر رزق الأمة، وانه كان مجبر على تنفيذ المعلومات ، وعدم استكمال المشاريع، كلف الدولة خسائر بالملايير بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قاعدة الحياة بتقينتورين، قبل ان يتراجع ويؤكد بأن توقيعه بالموافقة على الصفقات التي منحت لكونتال فونكوارك جاء بعد توقيع 09 مديري الاقسام على تقاريرهم والتي كانت ايجابية ثم قام بتحويله الى رئيس لجنة فتح الأظرفة التي حولها بدوره الى رئيس اللجنة القانونية، وهذا بعد حصوله على الموافقة المبدئية من مزيان والوزير.
وأكد بومدين انه منح تفويضين للتوقيع بالنيابة، واحد لمدير قسم الانتاج، حساني مصطفى، و الثاني لمدير قسم التنقيب شيخ مصطفى، ليقوم القاضي بمواجهته بالمتهمين، اللذين أكدا تصريحاته، كما نفى تصريحات حساني بخصوص توجيه تعليمات بعدم نشر العقود ونتائج الدراسات في البورصة قائلا :"هذا قيل وقال ، عمري ما قلت لا تنشرو نتائج الصفقات والدراسات لأنها عمومية ،وانا على علم الى غاية 2015 لم يتم نشرها رغم أنني في السجن".
وأضاف المتهم أنه في جانفي 2006 عقد اجتماع وتدخل حيث طلب بتوضيح طبيعة الإجراءات التي ستؤخذ في هذه المشاريع وهل سيتم اخضاعها للصفقات العمومية ، غير ان رئيس مصلحة الامن "عرعار عبد الحفيظ" اكد ان الامر جد حساس ، وانه في 16 أوت 2006 قدمت اللجنة المشاريع لمارتاكس، غير ان رئيسها غزلي سلمان طلب مني التريث للقيام بدراسة متابعة ومراقبة، نافيا ان يكون له دور في اختيار مجمع كونتال فونكوارك لأنه لم يتأسس إلا في شهر مارس 2006، وقد اختارت اللجنة 08 شركات قبل ان تنسحب البعض منها، وقد رفعت تقريرها له قبل ان يؤكد بأنه تحمل مسؤولياته كاملة في التسيير لمدة 30 سنة ، وقد قمنا بتقديمها للمدير العام الذي رفعه للوزير الذي وافق .
ونفي مدير نشاطات المنبع علمه بأن يكون نجلي مزيان شركاء في "كونتال فونكوارك" حتى سنة 2009 عندما اطلعه ضباط الدياراس بذلك، قبل ان يواجهه القاضي بتصريحات رئيس مجلس الإدارة " ال اسماعيل" الذي اكد ان مسؤولي سوناطاراك كانوا على علم بذلك لتقديمه القانون الاساسي للمجمع ولشركة " كونتال ألجيريا" قبل ابرام أي عقد ، ليرد عليه بأن القانون الأساسي يتم عرضه على اللجنة القانونية، وعلى رئيسها تحمل المسؤولية ، و حمل ضباط الأمن العسكري المسؤولية كونهم كانوا على علم بذلك منذ سنة 2005، وكان عليهم إخطار الوزير شخصيا حتى لا يتضرر المجمع البترولي باعتباره مصدر رزق الأمة.
وبخصوص معرفة الوزير شكيب خليل بالقضية، نفى علمه بذلك، حيث أكد أنه بعد سماعه من طرف الضبطية القضائية وإخطاره بالأمر، استدعى أربع مدراء معنيين بالأمر من بينهم رئيس لجنة العروض ورئيس اللجنة القانونية ورئيسة اللجنة القانونية بالإدارة المركزية، الذين أكدوا له ذلك، فاتصل مباشرة بالأمانة العامة للوزير، و أطلعه على الأمر فنفى معرفته لذلك وقال له حرفيا:"أتحمل مسؤوليتي في الأوامر التي أعطيتها لانجاز مشاريع الحماية ، على كل واحد تحمل مسؤوليته" في إشارة منه إلى الرئيس المدير العام محمد مزيان حول علاقة أبنائة بمجمع كونتال فونكوارك.
علاقتي بوالدي كانت سطحية وتعرفت عليه عند دخولي السجن
من جهته، نفى ابن مزيان، المدعو محمد رضا، التهم الثقيلة التي وجهت له لاستغلال النفوذ ، الرشوة ، تبييض الأموال ، المشاركة في تبديد المال العام وغيرها، قائلا انه لم يرتكب أيا منها وان علاقته بالموضوع كان من باب شركة كونتال التي يترأسها زميل الدراسة ال اسماعيل محمد رضا جعفر الذي التقى به سنة 2003 ، بعد ست سنوات في فرنسا و تم الاتفاق على تأسيس شركة خاصة بالنقل قبل أن يتراجع عنها لصالح شقيقه فوزي بشير لصعوبة دخوله الجزائر لعدم تأدية الخدمة الوطنية، وعندما دخلها في 2008 بعد تسوية الإشكال اكتشف أن الشركة التي من المفروض أن يؤسّسها صديقه وشقيقه، لم تر النور، لأن الاثنين فكرا في تطوير شركة كونتال إلى شركة ذات أسهم مع المجمع الألماني فونكوارك، و دخل فوزي شريكا بحصة 200 سهم ، ما أثار حفيظة محمد رضا الذي تنقل إلى ألمانيا بعدها، و اجتمع مع ممثلي المجمّع منهم اثنين من جنسية ألمانية و 3 جزائريين و ، عرض عليهم العمل بعقود استشارة و هو ما رفضه الجانب الألماني الذي اعتبر أن الأمر،غير مجدي خاصة و أن المعني ابن الرئيس المدير العام للمجمع البترولي سوناطراك الذي يحظر استغلال النفوذ من قبل مسيريه وإطاراته.
وأقر انه توسّط عند والده لصالح صديقه ال اسماعيل عندما التقيا في المطار شارل ديغول بفرنسا بعد أربعة أيام من تواصله مع ال اسماعيل وكان ذلك في 2003 ، وكان رد محمد مزيان أن يحضّر عرضه و يتقرب من المجمع .
وفي سياق آخر كذب المتهم ما جاء في محضر الضبطية القضائية الذي قال انه وقع عليه بعد يومين في حدود الساعة الرابعة صباحا تحت طائلة التهديد باستقدام زوجته والتعدي عليها .
وتطرق رضا مزيان لعلاقته مع والده التي كانت جد سطحية بحكم عمله ومسؤولياته اتجاه المجمع ، قائلا تعرفت على والدي اكثر خلال دخولي السجن ، متسائلا في ذات الوقت بمتابعته بتبديد المال العام في حين انه لم يتقلد مناصب عمومية.
فيما يخص اقتناء والدته شقة بباريس قال المتهم ان والدته طلبت منه شراء شقة في فرنسا من اجل العلاج وعندما التقى ب "ال إسماعيل جعفر " طلب منه إقراض مبلغ 650 ألف اورو مقابل تحريرعهد بالقرض عند الموثق لمدة 3 اشهر،مضيفا انه عندما توترت العلاقة بينهما طالبه المتهم "ال اسماعيل" بارجاعه القرض، وعند عودته الى الجزائر تنازل على اسهمه بقيمة 480 مليون في شركة "هولدنغ " لارجاع الدين.
من يوم تعيين والدي على رأس سونطراك، تفاقمت المشاكل فوق رأسي
من جهته المتهم بشير فوزي انكر كل التهم جملة وتفصيلا ، قائلا: "التحقت بشركة سونطراك سنة 1995 ، تعرفت على الرئيس المدير العام "ال اسماعيل جعفر" سنة 2003 كان يبحث عن شقيقي رضا مزيان وطلب مني رقم الهاتف ، افريل 2004 ،التقيت بشقيقي رضا رفقة "ال اسماعيل جعفر" كانوا يتكلمون عن تأسيس شركة النقل ، وقمت بتجسيد الفكرة في جانفي 2004 ، ليغير رأيه ويقترح علي دخولي كشريك في فرع النقل في شركة كونتال لأن شركة النقل ليست معروفة ، 2007 اشتغلت في شركة كونتال في اطار اعادة تهيئة النقل ، لم أتحصل على أي فوائد من الشركة .
وفي رده عن سؤال القاضي فيما يخص عقود الاستشارة ، أجاب انه سمع بها في ماي 2008 عندما كان في فرنسا من اجل العلاج، على لسان "ال اسماعيل جعفر" واخبرني ان "مغاوي هاشمي" و"مغاوي يزيد" لديهم عقود استشارة مع الشركة الألمانية ، وهنا لم افهم كيف تحولت شركة النقل الى العمل مع الشركات الألمانية ، مؤكدا انه لم يسمع بجميع الصفقات التي أبرمت لصالح المجمع الألماني" كونتال كوانوارك" ، عند قاضي تحقيق أنكرت كل التهم المنسوبة إلي ، بدا في قراءة محاضر دياراس، أمضيت مرتين على محضرين، بخصوص بيع منزل خرايسية قال، إن والده كفل شقيقه رضا من اجل بيع منزل للمدعو "ال اسماعيل جعفر"...