الشطران الجديدان المقرران لسكنات "عدل" تخفيفا للمكتتب ومراعاة لظروفه الاجتماعية

اعتبر المكلف بالإعلام في وزارة السكن و العمران و المدينة، أحمد مدني، الإجراء الصادر أمس الأول في الجريدة الرسمية بخصوص الشطران الجديدان المقرران على السكنات بصيغة "عدل" جاءت من أجل تخفيف الأعباء ومراعاة لظروفهم الاجتماعية وليس العكس كما يروج البعض، مؤكدا في نفس الوقت ان صيغة البيع بالإيجار تبقى نفسها ولن ترتفع.
صدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير للجريدة الرسمية أول أمس، كشف عن إقرار الحكومة لشطرين اثنين جديدين في عمليات دفع ثمن المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى في إطار البيع بالإيجار "عدل"، كيف جاء هذا القرار ولماذا؟
أولا يجب توضيح أن القيمة المالية لسكنات صيغة البيع بالإيجار "عدل" تبقى نفسها ولن ترتفع، والإجراء الجديد جاء بهدف وضع المكتتب في أريحية أكثر، وتخفيف الأعباء عنه فقط حيث لا تقل الدفعة الأولى عن 25 بالمائة من ثمن المسكن، وقمنا بتقسيمها على أربعة أقساط، 10 بالمائة منها عند الإقرار الثابت بالشراء، 5 بالمائة من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن، 5 بالمائة أخرى من ثمن المسكن عند التخصيص، و5 بالمائة الأخيرة من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن.
هل يخص الإجراء الجديد جميع مكتتبي عدل أو سيمس مكتتبي "عدل 2" فقط؟
المرسوم جاء واضح بهذا الشأن حيث سيخص الإجراء جميع المكتتبين سواء كانوا من مكتتبي 2001-2002 آو من مكتتبي سنة 2013.
لماذا لم يخطر وزير السكن والعمران والمدينة المكتتبين بهذا القرار الجديد عند لقاءه الأخير بالصحافة خلال الاجتماع التقييمي لقطاع السكن مع المدراء الولائيين؟
الإجراء كما قلت سابقا جاء للتخفيف على المواطن فقط من حيث قيمة الدفعة التي سيدفعها التي تمثل ربع قيمة المسكن، وعوض ان تدفع دفعة واحدة ارتات الوزارة التخفيف على المكتتبين وجعلها على اربع مرات.
هل تتوقعون دخول المكتتبين في احتجاجات بعدما وضعتهم وزارة السكن امام الامر الواقع، وكيف ستواجهونها؟
لا نتوقع أن يقدم المكتتبين على احتجاجات بل بالعكس ستكون هناك حالة ارتياح كبيرة من طرفهم، لان الأقساط الجديدة جاءت مراعاة للظروف الاجتماعية للمكتتبين وليس لشيء أخر، ويجب التفاؤل فيما يخص هذه الصيغة.
هل تغيرت مواعيد تسليم قرارات التخصيص لمكتتبي عدل 1 وعدل 2 بتغير الإجراءات وإقرار شطر ثالث ورابع مزامنة معها؟
لا لم تتغير، المواعيد بقيت كما أعلن عنها وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في أخر لقاء له مع الصحافة، حيث سيكون تسليم لقرارات الاستفادة لمكتتبي عدل 1 بالنسبة للمشاريع التي تجاوزت نسبة الأشغال فيها 70 بالمائة في شهر فيفري المقبل، في حين ستسلم بالنسبة لمكتتبي عدل 2 في مارس القادم.
وبالنسبة لمكتتبي الترقوي العمومي LPP، متى ستعيد المؤسسة المعنية للمكتتبين المقصيين جراء امتناعهم عن دفع الشطر الثاني المقدر ب100 مليون سنتيم، أموال الشطر الأول المقدرة ب50 مليون سنتيم؟
سيتم ذلك بعد الانتهاء من عملية اختيار السكنات التي انطلقت منذ مدة.
وكيف ستتصرف الوزارة بالسكنات التي كانت مبرمجة لهؤلاء؟
بعد الانتهاء من عملية الاختيار ستكون هناك عملية تقييمية شاملة للصيغة، وهناك ستقرر الوزارة الإجراءات التي ستخص هذه السكنات، وفي انتظار ذلك سيكون لكل مقام مقال.
حاورته: ليلى عمران