تبون ل"البلاد": لهذه الأسباب .. قمنا بتعديل شروط شراء سكنات "عدل"

أكد وزير السكن و المدينة و العمران عبد المجيد تبون أن التعديلات الأخيرة التي أدرجت على المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة في إطار البيع بالإيجار جاءت لتواكب تحسن القدرة الشرائية للمواطنيين معتبرا أن المرسوم الذي بات يلزم مكتتبي الصيغة السكنية "عدل " بدفع الأقساط الأربع لسكناتهم قبل تسلم المفاتيح يعود الى سنة 2001 وبات لزاما حسبه تعديله على إعتبار الوضعية المالية لعموم الشعب الجزائري قد تحسنت مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 2001 حسب الوزير مضيفا في حديث له مع "البلاد" على هامش مشاركته ضمن الوفد الوزاري الذي رافق الوزير الأول عبد المالك سلال الى ولاية الأغواط الأربعاء أن التعديلات الأخيرة جاءت لتكمل و توسع من الشروط الجديدة لشراء سكنات عدل التي تضمنها العدد 61 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2014 و التي تسمح للمكتتبين بدفع سعر المسكن "نقدا ودفعة كاملة" بمجرد تسديد الشطر الأول وبالتالي التحصل على الملكية الكاملة لسكناتهم.
واوضح تبون في هذا الصدد انه ما على الراغبين في تسديد كامل أقساط سكناتهم سوى التوجه للمر المركزي لوكالة تحسين السكن و تطوير "عدل" بسعيد حمدين
و حسب المرسوم الجديد الصادر في اخر عدد للجريدة الرسمية (68) في سنة 2015 ، فقد بات على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من الثمن الإجمالي للمسكن، وعلى خلاف ما كان معتمدا في المرحلة السابقة، أين كانت الوكالة الوطنية لتطوير وترقية السكن "عدل" تلزم طالب السكن بدفع ربع ثمنه على دفعتين، سيصبح المكتتب ضمن صيغة "عدل" معنيا بدفع نفس النسبة على أربع دفعات.
و فيما يخص احتجاجات قاطني منطقة بوينان التي ستنجز عليها مشاريع لسكنات "عدل" أكد وزير السكن ان تلك الأراضي قد حولت بموجب مرسوم رئاسي سنة 2008 من اراضي ذات طابع فلاحي الى اراضي للبناء مشيرا ان الإحتجاجات التي يقوم بها بعض قاطني المنطقة تأتي بتحريض من جهات مفتعلة تريد إكتساب مصالح شخصية على حساب المنفعة العمومية على حد تعبير الوزير الذي أكد انه سبق للجهات الأمنية ان القت القبض على هؤلاء.