رهانات وزارية لتوزيع 4000 شقة "LPP" في الثلاثي الأول من سنة 2016

خلف المرسوم التنفيذي بإجبار المستفيدين دفع الشطر الأول دون استلام السكنات

* تخفيض قيمة المبلغ للمحولين الجدد يخلق الشقاق ببيت الوكالة
لاتزال صيغة السكن الترقوي المدعم ”ل. بي. بي” من بين أهم القضايا الآنية الأكثر جدلا بعاصمة البلاد، في ظل تباين تصريحات المسؤولين بخصوص دفع الشطر الثاني من المبلغ بتوزيع 4000 وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2016، في إطار استكمال الإجراءات الحكومية الرامية لتحقيق رهان القضاء على الأزمة السكنية بالبلاد غير نص المادة 07 من المرسوم التنفيذي 07-134المؤرخ في 21 افريل 2004 بالجريدة الرسمية رقم ”27”، بنص على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن، فلماذا لم يتم التزام المستفيدين من دفع الشطر الثاني من المسكن بمجرد بلوغ نسبة إنجاز معينة من المشاريع وليس عند استلام المسكن؟.
أثارت قضية السكنات الترقوية العمومية المدعمة جدلا واسعا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المتعلقة بتحديد قيمة الشطر الثاني للسكن الترقوي العمومي، والتي قدرت ب 100 مليون سنتيم، والتي لا تتنافى ونص المادة 07 من المرسوم التنفيذي 07-134 المؤرخ في 21 أفريل 2004 بالجريدة الرسمية رقم 27، والتي تؤكد على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن، والتي جاءت كالآتي:”يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 % من ثمن المسكن”. غير أن تسديد هذه الدفعة الأولى يمكن أن يتم حسب الكيفيات التالية 10 بالمائة من المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء و 05 بالمائة منه عند الاستلام، و05 بالمائة من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغله، و05 بالمائة المتبقية من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن..
وهو الأمر الذي يستدعي وزارة عبد المجيد تبون لإعادة استراتيجيتها تبعا للقرارات الحكومية، خاصة أن التصريحات التي أعلنها المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد بلهادي، والمتعلقة بتحديد قيمة الشطر الثاني للسكن الترقوي العمومي ب 100 مليون سنتيم، موضحا فيها أن المستفيدين لن تحصلوا على مفاتيح شققهم إلا بعد دفع الشطر الثاني كاملا، مضيفا أن الدولة اجتهدت لشراء الأراضي واستعادة الأوعية العقارية لبناء مساكن الترقوي العمومي المدعم، مؤكدا أنه سيتم فتح موقع الأنترنت خلال الشهر الجاري من أجل تأكيد الطلبات، من خلال كلمة السر الخاصّة بالمستفيدين الذين دفعوا الشطر الأول، وبعدها سيتمكنون من اختيار مواقعهم، ثم يتم إرسال أوامر دفع الشطر الثاني. وهي التصريحات التي وصفها هؤلاء بالمستفزة بل تعدت ذلك لحد إشعال نار الاحتجاجات بالعاصمة وباقي الولايات الأخرى.
وبالرغم من تعقد المسألة، إلا أن خروج وزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون، عن صمته بالتراجع عن القرار بخفض قيمة الشطر الثاني من سعر سكنات الترقوي العمومي بالنسبة لمكتتبي عدل 2001 و2002 المحولين لهذه الصيغة، سيستفيدون من خفض في قيمة الشطر الثاني والمقدر بمليون دينار جزائري، بعد تحويلهم بصفة آلية بسبب ارتفاع رواتبهم، متجاهلا القرار الحكومي الصادر بالجريدة الرسمية.