مقران أيت العربي "الدياراس" ربي يرحمها فلا نريد محاضرها.

رافع امس كل من المحامين " برغل خالد " ،" مقران ايت العربي" و " زقير مراد" دفاعا على مغاوي . الهاشمي المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري و ابنه يزيد المتابعين بجملة من التهم على راسها تبديد المال العام و التبييض ،حيث تضمنت المرافعات تصريحات نارية و انتقادات لطريقة معالجة ملف قضية الحال "سونطراك 1″ على غرار ما تم في ملفي الطريق السيار و الخليفة الدين خلاله تم دكر اسماء وزراء دون ان تطالهم يد العدالة و اخطر من دلك تم تحدي هده الاخيرة .
الاستاد المحامي " برغل خالد " اشار الى ان ملفات الفساد موجودة عالميا تتميز مجرياتها ان المسؤول مهما كان منصبه ادا وضع في خانة المشتبه فيه يقوم على الفوربوضع استقالته و يتقدم امام العدالة من اجل تبرئة نفسه لكن ما حدث في الجزائر يوصف بالخصوصية على اساس ان المسؤول فتح قوس قائلا : الوزراء الدين وصفهم بالاخيار مهما كان و ليس بالاشرار : تجرؤوا و تحدوا العدالة من خلال مساومة و ابتزاز السلطة مهددين بحيازتهم ملفات تستعمل ضدها كاوراق ضاغطة
في دات السياق اكد دات المحاكي ان قضية سونطراك سياسية جاءت من خلفية هدفها تصفية حسابات ،مشيرا الى ان العادلة الجزائرية لا تعمل من تلقاء نفسها بل بناء على ضغوطات مستدلا بتصريح وزير العدل سابقا تزامنا مع تفجير الفضيحة ،حيث خرج للراي العام وصرح بان هناك شخص تدخل من اجل اخراج متهم من الملف مقرا ان السلطة السياسة تدخلت و قامت بمساومته .
برغل خالد :
مجلس قضاء العاصمة عرف تجاوزات من قبل رئيسه و قضاة التحقيق



اشار برغل الى وجود تجاوزات شهدها مجلس قضاء العاصمة من طرف رئيس المجلس وقضاة التحقيق، قبل ان يتطرق الى الدولة المدنية التي اصبحت شعار الطبقة السياسية امام وجود تقارير مغلوطة معترف بها و بناء على ما دكر اعلاه اكد المحاكي انه في وقت سابق كان قد طلب من زملائه المحامين مقاطعة المحاكمة على اساس انعدام الشفافية و الانصاف دون ان ينسى في هدا السياق استنكار وضع المتهمين رهن الحبس الاحتياطي مدة تجاوزت نصف العقوبة و بالتحديد 6 سنوات و 12 يوما .
مرافعة نفس الاستاد شملت انتقاد عمل النيابة وقضاة التحقيق الدين حسب برغل افتقدوا للمصداقية في تحرياتهم في الملف لأنهم اكتفوا بتنفيد اوامر رجال الضبطية و ما جاء في المحاضر التي تم تحضيرها مسبقا ،حيث تطرق وجود تقارير لم تصل الى المسؤولين على راسهم رئيس الجمهورية و الوزراء و في الاخير تمنى برغل لو خرج شكيب خليل عن صمته و لو امام الاعلام الاجنبي للتكلم عن ما لديه بخصوص قضية الحال التي دكر فيها اسمه على مدار 25 جلسة محاكمة .
مقران ايت العربي يطالب باستبعاد محاضر " الدياراس ربي يرحمها"
الاستاد " مقران ايت العربي" في بداية مرافعته تمسك و ساند كل ما جاء على لسان زميله المحام "زقير مراد"في حق المتهم مغاوي الهاشمي و مغاوي يزيد المهددان ب8 سنوات ،حيث الدفاع كان قد طالب بإستبعاد محاضر الضبطية القضائية و الأخذ بما دار بجلسات المحاكمة بعد طعنه بهاته المحاضر التي كانت تحت وقع التهديد الذي مارسوه على المتهمين وهو الضغط الذي مارسته أيضا ذات المصالح على قاضي التحقيق الذي تناول الملف و اصبح يسير وفق اوامر "الدياراس ربي يرحمها" حسب تعبير ايت العربي و دلك استدلالا بالوثيقة التي بعثها أحد ضباط الشرطة القضائية بتاريخ 12 جانفي 2010 إلى السيد قاضي التحقيق يطلب فيها تجميد أٍرصدة المتهمان " مغاوي " والتي كانت مرفقة بختم قاضي التحقيق الذي قام من جهته و بنفس اليوم بإصدار إنابة لتجميد الأرصدة وهي المظاهر التي تدل على خرق القضية لقانون الإجراءات الجزائية حسب ما ورد في الوثيقة رقم 26 من قرار الاحالة
كما نفى من جهته ذات المحام تهمة جناية الإشتراك في تنظيم جمعية أشرار بحكم أن موكليه لا يعرفان الرئيس المدير العام "محمد مزيان" أو" رحال شوقي" أو "زناسني عمر"، وأنه تعرف على أل إسماعيل بعد إبرام الصفقات المشبوهة مع شركة "كونتل فولكونرنك" ، حيث أكد أن مغاوي الهاشمي إلتحق ب"كونتال " بداية ماي 2007 و هو الأمر المعزز بوثائق منها شهادة عمل صادرة من هده الاخيرة ،مؤكدا أن جميع العقود التي تمت كانت قبل إلتحاق الهاشمي بالشركة متسائلا عن سبب عدم متابعة باقي العمال مثل الشاهد "درباني " وهو إبن إطار في الأمن العسكري
كما أشار عن عقود الإستشارة التي وكما سماها النائب العام "عقود صورية " أنها عقود شرعية وقانونية بحكم أن الشركة الألمانية هي التي بحثت عن "مغاوي يزيد" بصفته المدير العام للقرض الشعبي الجزائري و بإعتباره شخص معروف بخبرته الواسعة ساهم في تكوين إطارات دولة منهم من تقلد مناصب وزراء للإستفادة من خدماته مثله مثل باقي الإطارات التي خصتهم بنفس العقود وهي إطارات أجنبية كانت تتقاضى أجورا أضعاف أجور مغاوي يزيد
و في نفس السياق هيئة الدفاع لم توافق راي النائب العام الدي اشار خلال مداخلته الى ان الاجر الدي خصص للمدير العام سابقا للقرض الشعبي الجزائري مبالغ فيع و دلك على اساس ان الشركة الالمانية اقرت بساتفادتها من استشارات هدا الاخير خلال المحاكمة
مقران ايت العربي دكر بصريح العبارة " انا الوم الجهات القضائية التي استجابت لامر الامن العسكري " معبرا بقوله ان " النار في دار العدالة " لانه كان من المفروض ان تاخد محاضر الضبطية القضائية من باب الاستدلال و ليس كدليل و اقترح ان يقوم المشرع بنض قوانين توجب قاضي التحقيق الاطلاع عليها ثم يتم سحبها اما بالنسبة لرئيس الجلسة يحفظها في ملف خاص يوضع جانبا .
اسلام.ي