شكيب خليل مطلوب لتوضيح موقفه للرأي العام

هيئة الدفاع تصرّ على تسييس قضية سوناطراك.. وتؤكّد:
***
وزير العدل السابق (محمد شرفي) تلقّى طلب وساطة لإسقاط اسم متّهم من الملف
***
لم تخرج مرافعة هيئة الدفاع عن المتّهمين في فضيحة سوناطراك 1 في يومها ال 22 عن إطار تسييس القضية وتصوريها للرأي على أنها تصفية حسابات أرادت بها جهات أمنية الإطاحة بالوزراء المقرّبين من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجاء الدور في هذا الملف على وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي يعدّ من الزمرة المقرّبة من حاشية قصر المرداية وتطوّرت إلى اتّهام رجال الطبقة السياسية بالتأثير على الأجهزة القضائية.
انتقد المحامي (خالد برغل) طريقة معالجة ملفات الفساد في الجزائر مقارنة بالدول الأجنبية التي يتحمّل كلّ شخص يشتبه في تورّطه بداية من رئيس الدولة إلى الوزراء المسؤولية ويقدّمون استقالتهم حتى يكونوا تحت تصرّف العدالة إلى غاية أن يثبتوا براءتهم عكس الجزائر التي تطال ملفات الفساد فيها فقط الإطارات رغم وجود شبهة ضد وزراء الذين لا يتمّ استدعاؤهم حتى كشهود وهذا ما حدث في فضيحة سوناطراك وكبرى ملفات الفساد التي فصلت فيها العدالة على غرار الطريق السيّار والخليفة ليضيف أن المتابعات الجزائية تقف عند رتب معيّنة لا يمكن أن تطال شخص الوزير والأخطر من ذلك أن هؤلاء المسؤولين الجزائريين لا يمثلون أمام العدالة بل ويتحدّون العدالة من خلال خرجاتهم بأنهم سيظلّون في مراكزهم دون أن تتمّ محاسبتهم ويطوى الملف ولا يعاد النّظر فيه والمسؤول لا يستقيل ويحاول أن يبتزّ الدولة بملفات الفساد.
(برغل): (مسؤولون وسياسيون يتحكّمون في سير ملفات الفساد في الجزائر)
أكّد (برغل) في دفاعه عن الرئيس المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الجزائري (الهاشمي مغاوي) ونجله (يزيد إلياس) أن قضية سوناطراك لم تأت من فراغ والعدالة الجزائرية لا تعمل من تلقاء نفسها بل بناء على ضغوطات مستدلاّ بوزير العدل الأسبق (محمد شرفي) الذي خرج للرأي العام وصرّح بأن هناك شخصا نافذا في السلطة تدخّل من أجل إخراج متّهم من الملف ليضيف أن سوناطراك قضية سياسية محضة ورجال الساسة في الجزائر يتدخّلون في ملفات العدالة باستغلال نفوذهم لحماية مصالحهم وأضاف قائلا: (رجل من رجالات الدولة منذ سنوات قريبة وفي خضّم محاكمة الطريق السيّار أدلى بتصريحات خطيرة بأن لديه ملفات فساد) ما دفع رئيس الجمهورية إلى مخاطبتهم بالقول: (من لديه ملفات فساد فليقدّمها للعدالة) لأن غرضهم كان مساومة السلطة الجزائرية حيث اتّهم المحامي (برغل) بعض رجال السياسية بتعكير صفو ملفات الفساد التي هي بيد العدالة من خلال التصريحات التي يدلون بها ويقدّمون تصريحات رسمية توزّع أحكام البراءة على أشخاص وتدين من يقف في وجه مصالحهم في حين أن تلك الملفات ما تزال مطروحة على العدالة. وأشار ذات المحامي إلى تجاوزات شهدها مجلس قضاء العاصمة من طرف رئيس المجلس وقضاة التحقيق قبل أن يتطرّق إلى الدولة المدنية التي أصبحت شعار الطبقة السياسية في الوقت الراهن غير أن قضية سوناطراك دليل على فشل هذه الدولة التي يناشدها الجميع ودفع ثمنها إطارات زجّ بهم في السجن لأزيد من ستّ سنوات قبل أن يفتح النّار على الضبطية القضائية ويتّهمها بنقل تقارير مغلوطة إلى رئاسة الجمهورية والتي دفعته في وقت سابق إلى مطالبة الزملاء من أصحاب (الجبّة السوداء) بمقاطعة المحاكمة لأنها ستكون -حسبه- شكلية وتصفية حسابات سياسية. ووصف (برغل خالد) خرجات رموز الدولة من وزراء وجنرالات مؤخّرا بالخطيرة من تبادل للشتائم وغيرها مضيفا أن ذلك شأنهم لكن تبادلهم لتهم القتل والتعذيب في وقت تحاول فيه الجزائر تضميد جراحها فهذا أمر خطير مضيفا أن الاتّهامات كشفت أن زمر كانت تحكم بقبضة حديدية باعتبار أن تقارير الأسلاك الأمنية لم تكن تصل إلى رؤساء الجمهورية وهذا دليل أن قضية الحال هي مناورة وقضية مفبركة سياسيا في ثوب قضائي.
شكيب مطلوب للخروج للرأي العام وتوضيح موقفه من الفضيحة
في السياق ذاته كشف (برغل) أن النيابة العامّة وقضاة التحقيق افتقدوا إلى المصداقية في تحرّياتهم في الملف لأنهم اكتفوا بمحاضر الضبطية القضائية معربا عن أمله في أن يدلي وزير الطاقة شكيب خليل بتصريح حول الملف الذي يعتبر الحلقة المفقودة فيه مؤكّدا أنه يتابع مجريات المحاكمة وحتى إن كان خلف البحار في الولايات المتّحدة الأمريكية. وفيما يخص موكّليه (مغاوي الهاشمي) ونجله (يزيد) برّر الدفاع شرعية وقانونية المبالغ المالية التي تمّ إيداعها في حساباتهما البنكية بعقود الاستشارة التي أصبحت تجارة منظّمة عالميا والشركات التي تعتمد عليهما تجني مقابل ذلك الملايير مستدلاّ بتصريحات ممثّل شركة (بليتاك فونكوارك) الذي أقرّ بأنها استفادت من عقود الاستشارة هذه خاصّة المتّهم (مغاوي الهاشمي) الذي يملك خبرة واسعة في مجال العمليات المصرفية وفي عدّة قطاعات حسّاسة على غرار السياحة أين تقلّد في وقت سابق منصب مدير ديوان السياحة. ونفى (برغل) تهمة تبييض الأموال عن موكّليه معربا عن استيائه من سجن الأب والابن في زنزانة واحدة وكيف قضى الملف على مستقبل (يزيد) المهني مؤكّدا أن التهم غير ثابتة لعدم قيام أركانها المادية والمعنوية نافيا أن يكون المتّهم (الهاشمي) على سابق معرفة بالرئيس المدير العام لسوناطراك (محمد مزيان) وهو ما يسقط تهمة تكوين جماعة أشرار عنه. أمّا تهمة الصفقات العمومية المخالفة للتشريع فذكر المحامي أن موكّليه لا تربطهما أيّ علاقة بمجمّع سوناطراك وتعليمة (أر 15) خوّل لها القانون أن تخضع لقواعد إجرائية مرِنة في تحضير الصفقات العمومية ويحتّم على الوزير أن يقرّ بهذه الإجراءات الخاصّة التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة و(أر 15 لها قوّة قانونية) معتبرا أن (أر 15) تمثّل للشركات ما يمثّله قانون الإجراءات الجزائية للقضاء وهناك مرسوم رئاسي يحيل الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي إلى إجراءات الصفقات العمومية كما اعتبر أن خرق تعليمة (أر 15) من طرف الإطارات جاء بأمر من الوزير شكيب خليل وليست لديهم الشجاعة لمناقشتها بسبب الهاجس الأمني وأكّد الوزير أنه يتحمّل مسؤوليته وهذه من صلاحياته لأن مصلحة الجزائر تقتضي ذلك مذكّرا بالبلدان العربية التي تمّ تحطيمها واحتلالها باسم الهاجس الأمني. وكشف المحامي أنه سنة 2005 تمّ تغيير وجهة المحروقات واستطاع الوزير شكيب أن يمرّر القانون بالأغلبية في البرلمان.
آيت العربي ينتقد اعتماد المحكمة على محاضر الضبطية القضائية
طالب المحامي (مقران آيت العربي) باستبعاد محاضر الضبطية القضائية خلال الجلسة وعند قاضي التحقيق لأنها ليست دليلا لإدانة أيّ متّهم ولابد للمشرّع أن ينصّ على سحبها بعد إطلاع قاضي التحقيق عليها وأن يتمّ وضعها في الجلسة في ملف مغلق منتقدا طريقة معالجة الملف من طرف هيئة المحكمة التي بدأت تحقيقها بما ورد في هذه المحاضر قبل أن يوجّه لومه للجهات القضائية التي استجابت لأوامر الأمن العسكري الذي كان وراء تحريك الملف. وأعاب (آيت العربي) على المحقّقين الكمّ الهائل من التهم المتابع بها (آل مغاوي) رغم أن الوقائع المذكورة في الملف محصورة في عقود الاستشارة مطالبا باستبعاد قيادة جماعة أشرار عن موكّليه لأنه من غير المعقول أن يجتمع كواد وإطار بوزن المتّهمين للتخطيط لنهب أموال سوناطراك وإنما ما حدث هو أنهم نفّذوا تعليمات كتابية وشفوية صدرت من وزير شكيب وحملت تهديدات مباشرة لمن يخالفها ليصرّ على تطبيق نصّ المادة 06 مكرّر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي ينصّ على ضرورة وجود شكوى لمتابعة (آل مغاوي) بتهمتي إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومحاولة تبديد أموال عمومية. وفيما يخصّ تهمة تبييض الأموال فاعتبرها الدفاع باطلة لعدم وجود أيّ أدلّة إدانة سوى تحويلات مالية شرح المتّهمين مصدرها في حين عجزت النيابة العامّة عن تقديم دليل إدانة واحد ضدهما كما عجز قاضي التحقيق عن تحديد قيمة الأموال التي يشتبه في قيام موكّليه بتبييضها موضّحا أن مصدر الأموال شرعي وقانوني وهي عقود الاستشارة والمقابل الذي تحصّل عليه (مغاوي الهاشمي) والمقدّر ب 10 آلاف أورو شهريا جدّ منطقي خاصّة وأنه يملك خبرة 30 سنة أمّا ابنه (يزيد) فقد عمل في مجال نقل البضائع عبر الحدود ولو لم تكن للألمان مصالح معهما تعود عليه بالأرباح لما تعاقد معهما مؤكّدا أن الإنابات القضائية فيما يخصّ ممتلكاتهما جاءت مطابقة لما أدليا به عند المحقّقين وهذا لقناعتهما بشفافية وشرعية مصدر تلك الممتلكات.
زقير يطعن في محاضر الضبطية القضائية
من جهته المحامي (زقير مراد) اتّفق على الطرح الذي تقدّم به (آيت العربي) باستبعاد محاضر الضبطية القضائية والاكتفاء بتصريحات المتّهمين خلال جلسة المحاكمة مؤكّدا أن موكّليه (مغاوي الهاشمي) و(مغاوي يزيد) مهدّدان ب 08 سنوات سجنا نافذا وفق تصريحات أدليا بها تحت الضغط والتهديد من طرف الضبطية القضائية التي مارست بدورها ضغطا على قاضي التحقيق ورسمت له الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه الملف وهو الأمر الذي أكّدته الوثيقة التي بعثها أحد ضبّاط الشرطة القضائية بتاريخ 12 جانفي 2010 إلى السيّد قاضي التحقيق يطلب فيها تجميد أرصدة المتّهمين (مغاوي) والتي كانت مرفقة بختم قاضي التحقيق الذي قام من جهته وفي نفس اليوم بإصدار إنابة لتجميد الأرصدة وهي المظاهر التي تدلّ على خرق القضية لقانون الإجراءات الجزائية. كما نفى من جهته ذات المحام تهمة جناية الاشتراك في تنظيم جماعة أشرار بحكم أن موكّليه (مغاوي) لا يعرفان الرئيس المدير العام السيّد (محمد مزيان) أو (رحّال شوقي) أو (زناسني عمر) وأنه تعرّف على (أل إسماعيل) بعد إبرام الصفقات مع شركة (كونتال فونكوارك) مؤكّدا أن الرئيس المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الجزائري اِلتحق ب (كونتال) في بداية ماي 2007 وهو الأمر المعزّز بوثائق منها شهادة عمل صادرة من ذات الهيئة ما يعني أن عقود سوناطراك أبرمت قبل مجيئه متسائلا عن سبب عدم متابعة باقي العمّال مثل الشاهد (درباني) وهو ابن إطار في الأمن العسكري. كما أشار (زقير) إلى أن عقود الاستشارة التي وصفها النائب العام بالصورية هي عقود شرعية وقانونية بحكم أن الشركة الألمانية هي التي بحثت عن (مغاوي يزيد) بصفته المدير العام للقرض الشعبي الجزائري وباعتباره شخصا منضبطا ساهم في تكوين إطارات دولة منهم من تقلّد مناصب وزراء للاستفادة من خدماته مثله مثل باقي الإطارات التي خصّتهم بنفس العقود وهي إطارات أجنبية كانت تتقاضى أجورا أضعاف أجور (مغاوي يزيد) منهم من استفاد من أجرة 1800 أورو لليوم الواحد.