ابن إطار في "الدياراس" يستفيد من عائدات شركة هولدينغ

الدفاع يؤكد شرعية الأرباح

كشف المحامي زكار مراد دفاع المتهمين مغاوي الهامشي وابنه يزيد، أن المدعو بن ثابت ضرباني علي ابن إطار في "الدي .آر.آس" بصفته شريك في شركة هولدينغ، أخذ نصيبه من الأرباح وهي أرباح قال عنها المحامي إنها "شرعية " لأنها وزّعت بين الشركاء وفقا للجمعية العامة، مضيفا أن بنك "بي.آن.بي. باريباس" اعتبر عملية تحويل الأموال من بنك تسكسيس بعملية عادية.
عاد المحامي زكار إلى الخبرة المهنية التي اكتسبها المتهم مغاوي الهامشي بصفته المدير العام الأسبق لبنك القرض الشعبي الجزائري، وأكدّ أن موكّله كان يقدم خدمات بنكية ومصرفية مقابل مبلغ 10 آلاف أورو.
كما قارن الدفاع بين العقود التي أبرمها مغاوي الهامشي وابنه يزيد وعقود استشارة أخرى أبرمتها الشركة الألمانية فونكوارك بليتاك مع مستشارين من جنسية ألمانية وبرتغالية في إطار تنفيذ عقد المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية مع سوناطراك، وهي العقود التي وصفها النائب العامة ب"الصورية".
وقدّم المحامي نماذج عن عقود استشارة مع المدعو جوزاف من جنسية ألمانية مقابل أجرة يومية بقيمة ألف أورو وأندرياس من جنسية برتغالية في إطار نفس المشروع مقابل 800 أورو لليوم معفية من كل الرسوم إضافة إلى أجرة تنقلاته.
وأضاف زكّار، أن موكّله كان يطلب مبلغ 20 ألف أورو غير أن الشركة الألمانية لم تقبل بالمبلغ المطلوب، كما كان يتلقى من أجل اجتماع واحد مبلغ 4600 اورو.
وردّ ذات المحامي على النيابة العامة بخصوص نوعية الخدمات المقابلة لتلك المبالغ المالية بشهادة الدكتور برلينغ الذي أكّد مغاوي أنه تمكّن بفضل خبرته من تمكين الشركة من تحصيل أرباح في مشاريع مختلفة.
ناقش دفاع المدير الأسبق للقرض الشعبي الوطني وابنه تهمة تبييض الأموال الموجّهة لموكّليه، مركّزا على عناصر الأساسية تتمثل في علم المتّهم أن مصدر الأموال متأتية من جريمة وبإمكان القضاء بإمكانه أن يحجز مؤقتا على هذه الأموال في حدود مبلغ الجريمة، مضيفا أن مصالح الضبطية القضائية حجزت أرصدة ليس لها علاقة بالعقود محّل الموضوع.
ب.ت
المحامي خالد برغل:
زمر تستغل قضايا الفساد لابتزاز السلطة الجزائرية
اعتبر المحامي قضية سوناطراك 2 امتداد لقضية سوناطراك 1 في إطار ملف واحد عرقلته الإنابات القضائية، ولم يستثن برغل في مرافعته الجزائر من الفضائح المالية التي تقع في كل الدول وفي كل المجالات، كما لم يحصر ظاهرة الفساد في المسؤولين الجزائريين، غير أن الظاهرة لها خصوصية في الجزائر، يضيف برغل "المسؤول الأجنبي الذي يتم ذكر اسمه في قضية مشبوهة في كل الدول يستقيل ويقدم الاعتذار ويضع نفسه تحت سلطة القضاء وهي الهيئة المخوّلة لإعادة الاعتبار لهذا الرجل"، وقارن ذلك في الجزائر ".. ولكن في الجزائر ذكرت أسماء وزراء في الطرق السيار وفي بنك الخلفية وسوناطراك وهؤلاء الوزراء لم يتّهموا ولم يتم سماعهم حتى كشهود".
وأضاف الدفاع الثاني لمغاوي بشأن متابعة الوزراء " المتابعات تقف عند حد ورتبة معينة ولا يمكن أن تطال شخص الوزير" ، زاد في ذلك قائلا " الوزراء لا يمثلون أمام العدالة بل يتحدون العدالة من خلال تصريحاتهم".
وأشار المحامي انطلاقا من قضايا الفساد المطروحة أمام العدالة الجزائرية إلى وجود مسؤولين جزائريين يحاولون ابتزاز السلطة من خلال ملفات الفساد "أتذكر رجلا من رجالات الدولة ونحن في خضم معالجة الطريق السيار ويخرج ويقول أن لديه ملفات فساد".
وعاد المحامي لطرح مشكل عدم استقلالية جهاز العدالة"، عندما تطرح ملفات الفساد لا نترك العدالة تعمل حرة طليقة"، في إشارة منه للتصريح الإعلامي الذي أطلقه وزير العدل في فترة معالجة ملف سوناطراك، أين صرّح الوزير على حدّ ما جاء على لسان برغل " يوجد شخص تدخّل في ملف سوناطراك وترجّاني لإخراج شخص من الملف ".
وأرجع المحامي تحوّل القضايا القانونية إلى قضايا سياسية إلى تدخّل رجال السياسة في تلك الملفات.
وفي مرافعة سياسية بالدرجة الأولى، عاد برعل إلى تصريحات رسمية من لرجال سياسة ممن قال إهم " يبشّرون بالدولة المدنية"، وأكد أن تقارير تلك الملفات كانت "مغلوطة " و"مفركة" واعتبر المحامي المتهمين " ضحايا المناورة"، كما ربط ذلك بالخروج غير مألوف للقادة السياسيين والعسكريين السابقين في الجزائر ل "يتبادلوا تهم القتل والتعذيب ويؤكدوا أن التقارير لم تكن تصل إلى رؤساء الجمهورية".
"لا أحد كان يرفع صوته فوق الدياراس"
إنتقد دفاع المتهم مغاوي المتابعات القضائية بالجملة في حق المتهمين محمّلا مسؤولية عدم تغيير تكييف التهم إلى نيابة العامة ووكلاء الجمهورية معلقا ".. لا أحد كان يرفع صوته فوق الدي . آر .آس".
وأشار المحامي أن المتهمين الستة المتابعين بجناية قيادة جمعية أشرار، هم إطارات شارك بعضهم في تأميم النفط، منتقدا سكوت شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق الذي تم تداول اسمه طوال 25 يوما من المحاكمة.
وأوضح المتحدث أن المتهمين مغاوي الهاشمي يزيد ليسا إطارين في سوناطراك وغير معنيين بالتعليمة أر 15 ، مضيفا أن متابعة الهامشي المدير العام الأسبق للبنك جاءت ل"تضخيم الملف"، مؤكدا أن الوزير الأسبق من طلب مخالفة التعليمة ار 15 لإبرام العقد بالتراضي البسيط ، مضيفا" لا أحد كان يقف في وجه وزير الطاقة الذي قال بنفسه أنه من زمرة الرئيس".
وركّز برغل على الهاجس الأمني في تنفيذ المشروع، مؤكدا على أحقّية الوزير في إثارة الطابع الإستعجالي للمشروع.
وفي انتقاداته للوزير الأسبق للطاقة والمناجم، أشار دفاع مغاوي أن شكيب خليل حاول تغيير قانون المحروقات في 2005، وأعطى امتيازات للشركات الأجنبية الكبيرة ومنحها الحق في امتلاك "باطن الأرض" لولا تفطن رئيس الجمهورية الذي جمّد القانون، وهو ما كان أن يكون "انتحار جماعي للأمة الجزائرية" على حد تعبير ذات المحامي.
واختتم المحامي مرافعته في مناقشة عقد الإستشارة الذي أبرمه موكّليه مع الشركة الألمانية، كما قدّم شرحا بخصوص طبيعة نشاط الشركات النشطة في مجال الاستشارة الدولية.
واعتبر برغل مبلغ ألف أورو الذي تحصّل عليه موكّله من الشركة الألمانية "لا تساوي شيئا" أمام الأرباح التي تجنيها الشركة الأمّ بفضل تلك الاستشارات.
بقي بعيدا عن السياسية في مرافعته
آيت العربي يحمل قضاة التحقيق والنواب العامين مسؤولية الضغط الممارس عليهم
على النقيض مرافعة المحامي الثاني للمتهمين مغاوي الهاشمي ويزيد تفادى مقران آيت العربي المحامي الثالث لذات المتهمين الهجوم على أشخاص غير مذكورين، في قرار الإحالة محاولا الإلتزام بحدود مهنته.
وأوضح آيت العربي، أن موكّليه لم يمارسا السياسية "القضية ليست سياسية بالنسبة لموكلي".
وشرح ذات المحامي مصطلح "قضية سياسية" الذي يطلق على كل قضية يستعمل فيها عنف من طرف أشخاص لأسباب سياسية عقائدية أو لغوية، مشيرا أن مغاوي الهامشي وابنه متابعين بوقائع ومواد مدرجة في قانون العقوبات.
وإلتزم ذات المحامي بتلك الأطر في مرافعته، أين أشار لنقطة الحبس المؤقت للمتهمين لمدة ست سنوات و12 يوما حبسا مؤقتا، مؤكدا أن المتهمين قضوا أكثر من نصف العقوبة التي يمكن أن تصدر ضدّهم في حال ثبوت الجرائم المتابعين بها.
ولام المحامي قضاة التحقيق والنيابة العامة بخصوص تعرّضهم لضغوط من قبل مصالح الأمن العسكري، مضيفا" المشكل ليس في إرسالية الضبط القضائي للنيابة العامة وقضاة التحقيق وإنما المشكل في قبولهم الضغط ".
وعاد المتحدّث للوثيقة رقم 26 من الملّف بخصوص تجميد أرصدة موكّليه، معلقا "قاضي التحقيق المستقل بمقتضى القانون الذي يأمره بخصوص تجميد الرصيد كان عليه الاتصال بالنيابة للإبلاغ عن تصرّف الضابط القضائي وتوقيفه ونزع صفة الضبطية القضائية"، مضيفا " قاضي التحقيق لم يحرك ساكنا ".
وناقش المحامي تهمة تكوين جماعة أشرار التي أطلقت على "إطارات في الدولة"، على أساس أنهم التقوا واتفقوا على نهب أموال سوناطراك وهو الطرح الذي اعتبره المحامي "غير منطقي" .
وبرّر مقران آيت العربي إحالة المتهمين على محكمة الجنايات بدل محكمة الجنح بأن قاضي التحقيق ترك تهمتين فقط، ولكن غرفة الاتهام والنيابة عملت على إحالتهم على المحكمة الجنائية بإدراج تهمة " تكوين جماعة أشرار" في قرار الإحالة، مضيفا أن النيابة العامة لم تحدّد قيمة ومصدر الأموال كما لم تتمكّن من تقديم أدلة الكافية لإثبات تهمة تبييض الأموال على موكليه، مشيرا أنهما غير معنيين بالنظام الداخلي لسوناطراك.

عرّج ذات المحامي في ختام مرافعته إلى تهمة تبديد أموال عمومية، التي قال إنها تتعلق في الأصل بسوء التسيير الناجم عن انعدام الكفاءة أو التهاون مستبعدا تورّط موكليه في القضية.