في الوقت الذي تطالعنا الصحافة الدولية والعالمية، أن الحكومات الغربية، فرنسا وألمانيا، طالبتا من التجار تخفيض أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المعظم، والموجهة للجالية المسلمة في تلك الدول، نجد في دولتنا العربية المسلمة الأسعار تلتهب بنسبة 200 في المائة، والمسؤولون على التجارة وقمع الغش في هذا الوطن يكتفون بالتصريحات الخيالية من وراء المكاتب، ولغة الأرقام في كل المجالات والتي لا علاقة لها بالواقع اليومي المعاش، ففي سطيف، خصصت مديرية التجارة لولاية سطيف أكثر من 300 عون تجارة من أجل مراقبة جودة المنتوجات والتصدي لعمليات الغش خلال شهر رمضان، في وقت وصل فيه سعر الطماطم إلى 120 دج للكيلوغرام الواحد بسبب تخزين كميات منها، ومديرية التجارة ومراقبيها يعرفون المخزنين، ولكن لا يستطيعون التقرب منهم لمعاقبتهم. مدير التجارة بسطيف أقر بذلك وأكد أن ارتفاع سعر الطماطم يعود إلى قيام بعض المنتجين بتخزينها لديهم، من خلال عدم جنيها، حيث تضاعف سعرها بحوالي 3 مرات، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على سطيف، وإنما يتعداه إلى فلاحي الولايات المجاورة، حيث قال إن مصالحه تحاول فقط.. التصدي للأمر، موضحا بأن المشكلة سجلت في أسعار الطماطم فقط، في حين لا تزال الفواكه والخضر الأخرى محافظة على استقرارها بشكل نسبي في الوقت الحالي. وأكد المدير بأنه سيتم تخصيص أكثر من 300 عون تجارة من أجل مراقبة السوق سواء من ناحية جودة المنتوجات وقمع محاولات الغش أو من أجل الحرص على السير الحسن لحركة التجارة داخل الولاية، حيث نبه إلى أنهم سيقسمون إلى فرقتين تعمل الأولى في النهار، فيما تواصل الأخرى العمل خلال الليل، فضلا عن أن عمليات المراقبة ستركز في النصف الأول من الشهر على المنتجات الغذائية والفلاحية المختلفة، بينما ستتوسع لتشمل بائعي الأحذية والألبسة ومواد تحضير الحلويات في النصف الثاني من الشهر، كما رد على سؤالنا بخصوص نوعية المراقبة التي ستخضع لها الألبسة، بأن الأمر لن يصل إلى حد التدقيق في المواد المصنوعة منها، وإنما سيقتصر -حسبه -على الجوانب التجارية، على غرار إشهار الأسعار والفوترة. والمشكل لا يقتصر على الخضر والفواكه، بل يتعداه إلى مشكلة أسعار أكياس الدقيق في الأسواق، حيث أكد مدير التجارة تسجيل مئات المخالفات بشأنها، مشيرا إلى أن الدقيق من المواد الغذائية المقننة في الجزائر، حيث يمنع حسبه بيع الأكياس ذات وزن 25 كلغ بمبلغ أكثر من ألف دينار، بينما وجدناها في السوق ب 1500دج، سواء بالنسبة للدقيق المنتج بالمطاحن الخاصة أوالعمومية، لكن أغلبية البائعين في السوق يرفعون سعر دقيق المطاحن الخاصة إلى 1350 دج. من جهته، أفاد مدير المصالح الفلاحية للولاية بأن المذابح الفوضوية أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلكين، خصوصا في شهر رمضان، وهذا لغياب الرقابة التي يتحدث عليها المسؤولون، حيث أكد أن مكاتب النظافة على مستوى البلديات قادرة على وضع حد لها بشكل أكثر نجاعة، لكونها تملك صلاحيات التدخل على مستوى الأحياء الشعبية والتجمعات السكانية التي تنتشر بها، في حين يقتصر عمل الفرق المختلطة المكونة من أعوان مديريات التجارة والفلاحة والصحة ومصالح الأمن، على مراقبة فضاءات البيع ومعاينة اللحوم المعروضة بها، من أجل منع وصولها إلى المستهلكين، لكنها تصل بالأطنان إلى الأسواق، وأنها ارتفعت من 190 دج إلى 360 دج صباح أمس بأسواق عاصمة الولاية، وأن السكالوب من 360 دج إلى 650 دج، والرقابة غائبة والمواطن يتحدث عن الغلاء لكنه يتواجد في طابور طويل للظفر بقطعة جاج أو سكالوب.
