تهافت المستهلكين يلهب أسعار الخضر و الفواكه و اللحوم فيما سجل تهافت و طوابير بالأسواق و المحال أسعار الخضر والفواكه واللحوم تلتهب عشية رمضان بقسنطينة عرفت أسواق مدينة قسنطينة عشية شهر رمضان ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية ،لاسيما الخضر والفواكه واللحوم، صاحبه اكتظاظ و تهافت كبير من المواطنين على اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية. المتجول في مختلف أسواق وسط المدينة أمس يلاحظ ارتفاعا مفاجئا لأسعار المواد الاستهلاكية، على غرار الأسواق المغطاة "بومزو"و "فيرندو" ،إضافة لسوق العصر الشعبي المعروف بسوق الفقراء والذي لم يشذ عن القاعدة. وقد وقفنا أثناء جولتنا بالأسواق الثلاثة أمس على أسعار الخضر التي قفزت بشكل كبير، فمثلا سعر الكيلوغرام من البطاطا لم يكن يتجاوز قبل أيام قليلة فقط 50 دينار ليتراوح أمس ما بين 60 و 65 دينار، و الطماطم من 80 إلى 100 دينار بعد أن كان ثمنها لا يتجاوز حدود 60 دينار، في حين بلغ سعر الفلفل بنوعيه ما بين 100 و 120دينار، إضافة لكل من "الخس" و "الجريوات"، لتبقى أسعار البصل على حالها في حدود 35 دينار للكيلوغرام الواحد. الفواكه هي أيضا ارتفعت نسبيا بداية هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، فسعر الكيلوغرام من الموز قارب 150 دينار في كل الأسواق و التفاح ذو النوعية الجيدة وصل ثمنه إلى حدود 300 دينار على خلاف سعره السابق الذي لم يتجاوز 240 دينار ،و تراوح سعر التين ما بين 180 و 220 دينار وحب الملوك من 600 إلى 700 دينار، أما في يخص التمور و الفواكه الجافة المستهلكة بكثرة في شهر رمضان فأسعارها ارتفعت بنسبة كبيرة ليصل سعر التمر العادي إلى 350 دينار والبرقوق إلى 700 دينار. و تفاوتت أسعار اللحوم الحمراء من سوق إلى أخرى ،فمثلا في حي السويقة العتيق بلغ سعر لحم العجل 850 دينار للكيلوغرام ولحم الغنم 950 دينار،على خلاف باقي أسعار أسواق وسط المدينة أين وصل الكيلوغرام للحم الغنم إلى 1350 دينار، لتشكل اللحوم البيضاء الإستثناء الوحيد بعد انخفاض ثمنها نسبيا عن الأيام الماضية لتتراوح ما بين 290 و 330 دينار. رئيس الفدرالية الولائية لتجار الخضر و الفواكه بالجملة لقسنطينة، أكد أن الأسعار ارتفعت نسبيا في سوق الجملة، لكن هذا لا يبرر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في أسواق التجزئة المبالغ فيها، على حد وصفه، المتحدث قدم أمثلة عن أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة بالأمس، وقال أن البطاطا بلغ سعرها ما بين 40 و 46 دينار والطماطم من 40 إلى 50دينار و "الجريوات" 70 دينار،و الباذنجان 45 دينار، بينما سعر الموز لم يتجاوز 150 دينار والتفاح الجيد 200 دينار والمشمش الرفيع 100 و العادي 60 دينار و تراوح الخوخ من 100 إلى 120 دينار. وأرجع ذات المتحدث غلاء الأسعار لزيادة نسبة الطلب ، نظرا للتهافت الكبير لدى المستهلك على اقتناء السلع قبل الأيام الأولى لرمضان، ليقترح على المواطنين تفادي التسوق في الأيام الأولى من شهر رمضان . لقمان قوادري بلغ سعر الخبزة 30 دينارا على الرصيف بعنابة طوابير وتدافع غير مسبوق أمام المخابز والمحلات والأسواق عشية رمضان عرفت المخابز بولاية عنابة، عشية رمضان، إقبالا منقطع النظير للمواطنين لشراء الخبر وتخزينه في الثلاجات، بسبب خروج أغلب المخابز في عطلة سنوية خلال هذا الشهر الفضيل، لعدم توفر اليد العاملة، في حين ضمنت بعض المخابز الحد الأدنى من الخدمة، بطاقة إنتاج محدودة، استجابة لدعوة مديرية التجارة لتوفير هذه المادة الواسعة الاستهلاك، وفق الإمكانيات الموجودة، حيث وصل سعر الخبز إلى 30 دج للوحدة لدى باعة الأرصفة، فيما فضل المئات أخذ مكانهم وسط الطوابير أمام المخابز من أجل الظفر بالخبز بسعره الحقيقي بعد ارتفاعه لدى الباعة الفوضويين. و في حديثنا مع بعض أصحاب المخابز عن تراجع عرض مادة الخبر عشية رمضان، أوضحوا أن الإشكال المطروح يكمن في توفر اليد العاملة، حيث قال (ب.م) صاحب مخبزة " أنتم تعلمون أن أغلب العاملين في صناعة الخبز ينحدرون من ولايات مختلفة، يفضلون قضاء شهر رمضان مع ذويهم، ما يصعب علينا تعويضهم لأن ذلك يتطلب يدا عاملة مؤهلة لضمان النوعية". كما أدى خروج بعض محلات بيع " الكسرة " في عطلة أيضا إلى تعميق الأزمة، لأن أغلب العائلات العنابية تلجأ لشرائها كبديل لندرة أو ارتفاع مادة الخبز، مما خلف حالة من الإستياء لدى المواطنين مستنكرين هذه الممارسات التي يدفع ثمنها المواطن حسبهم.كما غزت سيول بشرية أمس المساحات التجارية والأسواق الشعبية المتواجدة بوسط مدينة عنابة، حيث شهدت حركة غير عادية من قبل المواطنين لاقتناء كل ما يلزمهم في هذا الشهر الفضيل، من مواد غذائية، لحوم، وخضروات، توابل وحتى الأواني وغيرها.فخلال جولة استطلاعية قادتنا إلى عدد من الأسواق والمحال التجارية على غرار سوق الحطاب و شارع " رحبة الزرع " و " مرشي الحوت" ، لاحظنا لهفة كبيرة، بدت على العائلات العنابية التي اصطفت في طوابير أمام المحلات لاقتناء المواد الغذائية المختلفة وصل بهم الحد إلى الشراء بالجملة خوفا من ارتفاع الأسعار في الأيام الأولى من رمضان، مثل الفريك، المايوناز، الزيتون، المشروبات بمختلف أنواعها، الكريمات، وغيرها من السلع نفدت في ظرف قياسي من رفوف المحلات حتى التي تبيع بالجملة.فمقصبات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء بدورها عرفت إقبالا كبيرا، فكل شيء يشترى، حتى ولو كان ثمنه مرتفعا، فعربات نقل البضائع التي كانت تعمل مع تجار الجملة تحولت للعمل مع المواطنين لنقل سلعهم إلى السيارات المركونة في أزقة شوارع المدينة بأجرة مضاعفة . ولا تختلف المراكز التجارية عن حال الأسواق الشعبية، فبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن ذلك لم يمنع العنابيين من التسوق واقتناء مستلزمات شهر رمضان. وفي ذات السياق تحدثنا مع " د.ب" بائع جملة بحي " شوند مارس " فقال " نحن متعودون على هذا الإنزال في الأيام التي تسبق رمضان، لكن الشيء الملفت هذه المرة هو إقبال المواطنين وليس التجار فقد أصبحنا نبيع للمواطنين، الماء، الطماطم، القهوة، الزيتون، وغيرها بالجملة، دون السؤال عن السعر ، لأنهم يدركون بأن هامش الربح لدى تجار الجملة قليل فهو مناسب لشراء جميع المستلزمات التي يحتاجونها طيلة شهر رمضان" . نفس المشهد عرفته محلات بيع التوابل والأواني المنزلية فقد عجت بالسيدات، اللاتي عكفن على اقتناء كل ما يلزمهن في هذا الشهر الكريم، من توابل وأواني وغيرها. ح.دريدح بسكرة المضاربون يلهبون أسعار الخضر والفواكه عرفت أمس أسواق ونقاط بيع الخضر والفواكه بولاية بسكرة ارتفاعا فاحشا طال معظم المواد ،الأمر الذي أثار اندهاش المتسوقين عشية رمضان ،خاصة وأن ذات الخضر تعد من المواد الأساسية المستهلكة بشكل واسع وبصفة دائمة محليا . وقد أرجع تجار التجزئة هذا ، إلى قلة الكميات المعروضة بأسواق الجملة المنتشرة عبر تراب الولاية ،و قلة الإنتاج ونشاط المضاربين الذين يظهرون بكثرة في مثل هذه المناسبات ويفرضون منطقهم، خاصة في غياب الميكانيزمات المنظمة والمعدلة للسوق وغياب الرقابة والمصالح المعنية التي بإمكانها التدخل لكسر عمل المضاربين وإعادة توازن السوق واستقرار منحى الطلب. و في جولة لبعض الأسواق وجدنا أسعار الطماطم عرفت زيادة بأكثر من 30 دج في الكلغ الواحد ،حيث بلغ سعرها 70 دج بعد أن كان لا يتعدى 40 دج ،وكذلك الأمر بالنسبة للفلفل الحار الذي سجل زيادة ب80 دج في الكلغ الواحد ليصبح200 دج بدلا من 120 دج، فيما تأرجحت أسعار الكوسة(الجريوات) بين 100 إلى 120 دج وبكميات عرض قليلة، مسجلة بذلك ارتفاعا مذهلا بحيث كان لا يفوق سعرها 40 دج ، في المقابل سجلت زيادات تتراوح بين 40 إلى 60 دج بالنسبة للجزر، اللفت وغيرها من المواد الأساسية . هذا الإرتفاع مس أيضا الفواكه التي سجلت زيادة تأرجحت بين 40 إلى 60 في الكلغ الواحد على غرار الخوخ والتفاح حيث وصل سعرهما 200 دج، ما أثر على جيوب المتسوقين الذين لم يتمكن بعضهم من اقتناء ما يحتاجونه، وفي جولة قادتنا لبعض المحلات ونقاط البيع وقفنا على الفارق المسجل في السعر مقارنة بالأيام الماضية .ويرى بعض العارفين بخبايا السوق أن الأسعار مرشحة للبقاء في ذات المستوى بالنظر إلى نقص المنتوج ،الأمر الذي استغله بعض الباعة لرفع الأسعار عن حدها المعقول والمعتاد في مثل هذه الفترة من السنة ،فيما رشح البعض الآخر ارتفاعها مجددا خلال الأيام القادمة في ظل تزايد نسبة الطلب ما أثار مخاوف شريحة واسعة من المتسوقين خاصة الفئات المعوزة ومحدودة الدخل.يحدث هذا رغم التطمينات المقدمة من قبل الجهات ذات الصلة بالأمر القاضية بفرض الرقابة التي من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار الذي أنعكس سلبا على القدرة الشرائية ،خاصة بالنسبة للفئات متوسطة الدخل بعد أن أجمع عدد من الباعة أن الارتفاع كان متوقعا وسيستمر خلال الأسابيع القادمة ومرده الندرة زيادة على إستفحال نشاط الوسطاء على مستوى أسواق الجملة ما أدى إلى خلق فارق كبير في سعر البيع بين المنتج وتاجر التجزئة. ولمعرفة رأي المنتج كونه طرفا أساسيا في المعادلة كانت لنا بعض اللقاءات مع عدد من المنتجين بمنطقة عين الناقة شرق الولاية التي تمتاز بوفرة وجودة إنتاجها على مدار فصول السنة، وفي هذا الإطار أجمع من تحدثوا إلينا على قلة المنتوج هذا الموسم مقارنة بالسنوات المنصرمة وذلك لعدة أسباب مؤثرة منها عامل الجفاف الذي ضرب المنطقة عموما ما جعل المساحات الزراعية تتقلص بشكل كبير. زيادة على النقص الفادح في اليد العاملة، ما دفع بكثير من المنتجين إلى التوقف عن مزاولة نشاطهم والقيام بكراء مستثمراتهم للغير، بعد أن ساهمت برامج دعم وتشغيل الشباب التي أقرتها الدولة في تعقيد الوضع أكثر بعد إستفادة مئات الشباب من مختلف المشاريع .كما أرجع بعض المنتجين السبب إلى النوعية الرديئة للبذور مقابل غلائها الفاحش ،وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على عملية الإنتاج خاصة ما تعلق بمادتي الطماطم والجريوات، ما جعلهم يتوقعون بدورهم استمرار ارتفاع الأسعار ما لم يتم تدخل الوصاية من أجل مساعدة المنتجين للتغلب على كثير من المعوقات التي قد تؤثر بشكل سلبي على المدى المتوسط على القطاع الفلاحي بالمنطقة، إستكمالا للسياسة الداعمة للعمل الفلاحي المنتهجة منذ سنوات. ع/ بوسنة سطيف ندرة في حليب الأكياس والتهافت أخل بتوازن السوق شهدت أمس أغلب المحلات والمساحات التجارية الكبرى والأسواق بمدينة سطيف، طوابير طويلة مع تدافع لاقتناء مختلف السلع والمواد الغذائية والخضر والفواكه ذات الاستهلاك الكبير وحتى بعض المواد الكمالية، التي لم يعثر عليها أثرا في الرفوف استعدادا لشهر رمضان المعظم مع تسجيل ندرة في حليب الأكياس. في جولة استطلاعية قادت "النصر" إلى بعض النقاط على غرار السوق المغطاة بحي 1014 والفضاءات التجارية المجاورة له والسوق المغطاة بحي 1006 مسكن وسوق عباشة عمار "لندريولي" سابقا، وقفنا على تهافت كبير من قبل المواطنين على مختلف السلع والمواد الغذائية والخضر والفواكه، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير على غرار الزيت والدقيق والمشروبات الغازية ، إضافة إلى الخضر مثل البطاطا والطماطم واللحوم بمختلف أنواعها، على الرغم من ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية بشكل متفاوت على غرار البطاطا والطماطم واللحوم البيضاء،لكن الأمر المميز هذه المرة أن التهافت انتقل إلى المواد الاستهلاكية الكمالية والمستوردة على غرار مادة الخردل والهريسة وعين بقرة والمشمش المجفف التي لم يعثر عليها أثر في الرفوف في الكثير من المحلات. مع تسجل ندرة كبيرة في حليب الأكياس . وعلى الرغم من وفرة كافة المنتوجات السنة الحالية وفق ما أكده التجار والمستهلكون على حد سواء. إلا ان التخوف من نفادها وعدم وفرتها طيلة الشهر الكريم جعل بعض المستهلكين يخزنون بعض المواد الاستهلاكية حسب ما أكده لنا تجار في السوق المغطاة بحي 1014، مشيرين بأن السوق عرف حركيّة كبيرة طيلة الأيام الأخيرة خصوصا يوم أمس. لمعرفة أسباب اللهفة والطوابير أمام المحلات إتصلنا برئيس جمعية حماية المستهلكين الجزائريين فرع سطيف عزالدين شنافة الذي رأى بأن التهافت على السلع والمواد الإستهلاكية أصبح صفة تميّز المستهلك الجزائري، مما يترك الفرصة أمام التجار الذين يستغلون ذلك للرفع من الأسعار وتخزين المواد من أجل المضاربة بها لاحقا، مرجعا السبب إلى غياب الثقافة الاستهلاكية والوعي وفقدان المواطن الثقة بخصوص وفرة السلع واحتمال ندرتها وارتفاع أسعارها، نتيجة تحكم المضاربين في السوق. داعيا المستهليكن إلى الاقتناء العقلاني للمواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع مثل اللحوم والخضر. أما بخصوص ندرة حليب الأكياس، أضاف محدثنا بأن ولاية سطيف تحتل المرتبة الأولى في إنتاج هذه المادة ب 360 ألف لتر يوميا، لكن المشكل يكمن في غياب شبكة توزيع محترفة تعمل وفق مقاييس علمية ومنظمة وفق مخطط مدروس سلفا. تجدر الإشارة أن مديرية التجارة جندت أزيد من 80 فرقة مراقبة خلال الشهر الفضيل تعمل طيلة أيام الأسبوع وبعد الفطور كذلك، للسهر على رقابة مختلف السلع خصوصا ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التلف في الصيف مثل اللحوم بمختلف أنواعها، وأكد مصدر من مديرية التجارة بأن المستهلك سيستفيد من قانون جديد المرسوم التنفيذي رقم 13-378 سيدخل حيز التطبيق شهر نوفمبر المقبل، خاص بالإجراءات الجديدة المتعلقة بإعلام المستهلك يتضمن إضافة معلومات للمواد الاستهلاكية خاصة الوسم التجاري للمنتوج ومعرفة مكوناته بالتفصيل.
