قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق جاء تفاديا للأزمات مستقبلا

ارجع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، ذهاب الحكومة إلى مقترح إلغاء التقاعد المسبق والنسبي من خلال مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، إلى "الصعوبات المالية" التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد، والتي تستدعي تفادي أي أزمة قد يواجهها مستقبلا.

وأضاف الغازي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، على اللقاء الإعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد، أن هذا الأخير "سيعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق"، ويهدف إلى "حماية النظام الوطني للتقاعد في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية".

كما ذكر الوزير أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق ل 31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون.

وفي هذا الصدد، أشار الغازي إلى أن إعداد مشروع هذا القانون الذي سيشرع في عرضه على البرلمان في غضون "الأسابيع المقبلة"، أملته "الصعوبات المالية" للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية "تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا".

وبخصوص الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التي تطرق إليها مشروع القانون، أكد الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي، مذكرا أنه تم تنصيب لجنة تجمع مختصين من عدة مجالات من بينهم أطباء لتقديم اقتراحات تخص هذه المهن ليتم دراستها فيما بعد.
من جهته، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنصيب لجنة عمل وطنية بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في المصادر للصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته.
وأشار سيدي سعيد إلى أن المركزية النقابية سجلت 657.000 طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب 60 سنة.
للإشارة، فإن مشروع هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2017، ينص أساسا على خمسة إجراءات رئيسية تتعلق بالإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب 60 سنة، والإبقاء على إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
كما ينص على حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب 60 سنة في حدود خمس سنوات، وكذا على القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة.
ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر الذين يمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم.
ليلى. ع