مشروع القانون المتعلق بالتقاعد سيعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من شأنه أن "يعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق".
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على اللقاء الاعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد أن هذا الأخير "سيعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق".
وذكر الوزير أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الامر 97 -13 الموافق ل31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الغازي الى أن إعداد مشروع هذا القانون الذي سيشرع في عرضه على البرلمان في غضون "الأسابيع المقبلة"، أملته "الصعوبات المالية" للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية "تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا".
ومن هذا المنظور، أكد السيد الغازي أن مشروع هذا القانون يهدف الى "حماية النظام الوطني للتقاعد في اطار المساواة و العدالة الاجتماعية".
وبخصوص أحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التى تطرق اليها مشروع القانون، أكد الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي، مذكرا أنه تم تنصيب لجنة تجمع مختصين من عدة مجالات من بينهم أطباء لتقديم اقتراحات تخص هذه المهن ليتم دراستها فيما بعد.
من جهته، إقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنصيب لجنة عمل وطنية بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في المصادر للصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته.
وأشار سيدي السعيد الى أن المركزية النقابية سجلت 657.000 طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة.
للاشارة فان مشروع هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2017، ينص أساسا على خمس اجراءات رئيسية تتعلق بالابقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة والابقاء على امكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
كما ينص على حق العمال في مواصلة نشاطهم اراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة في حدود خمس سنوات وكذا على القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة.
ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر الذين يمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم.