890 ألف متقاعد لم يبلغوا سن ال60

الغازي يؤكد أن 52 ٪ من معاشات الصندوق ذهبت إلى:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أول أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من شأنه أن يعزّز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، فيما اقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، تشكيل لجنة وطنية مشتركة للتفكير في دعم مصادر تمويل الصندوق، كاشفا عن تسجيل 657 ألف طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد في المشروع ب60 سنة.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ذكر في تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على اللقاء الإعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد بأن هذا الأخير يتضمّن إلغاء أحكام التقاعد النّسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق ل31 ماي 1997، الذي يعدل ويتمّم هذا القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد. مشيرا إلى أن إعداد مشروع هذا القانون الذي سيشرع في عرضه على البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة، أملته الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد "حيث تم وضعه بغية تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا".
من هذا المنطلق فإن مشروع هذا القانون حسب السيد الغازي يهدف إلى حماية النظام الوطني للتقاعد في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية. أما بخصوص الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التي تطرق إليها مشروع القانون، فأوضح الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي، مشيرا في نفس السياق إلى أنه تم تنصيب لجنة تجمع مختصين من عدة مجالات من بينهم أطباء لتقديم اقتراحات تخص هذه المهن ليتم دراستها فيما بعد.
من جهته، إقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنصيب لجنة عمل وطنية بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في مصادر تمويل الصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته.
سيدي السعيد: 657 ألف عامل طلبوا مواصلة العمل بعد سن التقاعد
وكشف سيدي السعيد، في سياق متصل أن المركزية النقابية سجلت 657 طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة.
ويرتقب أن تدخل الإجراءات الجديدة المتضمنة في مشروع القانون المتعلق بالتقاعد حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2017، وتتعلق على وجه الخصوص بتحديد السن الأدنى للتقاعد ب60 سنة مع الإبقاء على إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
كما ينص المشروع على حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن القانوني للتقاعد (60 سنة) في حدود 5 سنوات إضافية، ويحدد القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة، حيث يرتقب في هذا الإطار أن يحدد مرسوم تنفيذي مختلف المهن المعنية للسماح للعمال الذين تعرّضوا أثناء ممارسة مهنهم لبعض أنواع الأخطار لمدة معينة بالاستفادة من إمكانية الإحالة على التقاعد المسبق.
ويأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار المعايير العلمية والطبية والمشقة المرتفعة لبعض مناصب العمل المتعلقة بصعوبات بدنية وبيئية أو إلى وتيرة عمل جد مضنية.
كما يتضمن المشروع القواعد المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين يمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تخصيص منحهم، وتهدف هذه القواعد التي سيتم تحديدها من خلال مرسوم تنفيذي إلى تسهيل وتشجيع الانتقال بين الأجيال للمهارات والكفاءات.
أكثر من 52 بالمائة من المعاشات تدفع لمتقاعدين لم يصلوا 60 سنة
في سياق متصل أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في وثيقة نشرتها أول أمس، أن أكثر من 52 بالمائة من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنّهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دينار.
وأوضحت الوثيقة أن الحصيلة المالية لتطبيق إجراء 97-13 خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016، تظهر أن حوالي 890 ألف متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل ال60 سنة أي بنسبة 52 بالمائة من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد، مذكّرة بأن نظام التقاعد النّسبي ودون شرط السن تم تبنّيه في عام 1997، بمقتضى الأمر رقم 97-13، في ظروف خاصة فرضها برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنّته الحكومة على إثر الاتفاق مع صندوق النّقد الدولي. وأدى هذا النظام لعدد كبير من العمال إلى الإحالة على التقاعد المسبق ابتداء من سن ال50 مما تسبب للصندوق الوطني للتقاعد في "خسارة بالنسبة لمداخيل الاشتراكات وارتفاع محسوس لنفقات التقاعد".
وطبقا لنفس الوثيقة، فإن النظام الوطني للتقاعد يقدم حاليا أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد ضمن نفقات إجمالية سنوية تزيد عن 870 مليار دينار.
وتبلغ حاليا حصة العمال المشتركين لمتقاعد واحد بالجزائر 2,1، بينما يقدر معيار ضمان ديمومة نظام التقاعد ب5 مشتركين نشطين على الأقل لمتقاعد واحد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الوضعية أدت إلى صعوبات مالية هيكلية للصندوق الوطني للتقاعد تم التكفّل بها في سنة 2015 و2016 من قبل التضامن بين الصناديق، لاسيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء.
وحرصا على الحفاظ على نظام التقاعد وضمان الاستمرارية بالنسبة للأجيال المستقبلية، وتطبيقا لبرنامجه الذي صادق عليه البرلمان في سنة 2014 وضعت الحكومة مشروعا إصلاحيا بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) خلال الثلاثية ال19 التي جرت في 5 جوان 2016.
ويهدف هذا الإصلاح إلى العودة إلى السن القانونية للإحالة على التقاعد المحددة في القانون وإلغاء الأمر رقم 97-13 المتعلق بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النّسبي.
وتم ضمن هذا المسعى إعداد مشروع قانون يعدل ويتمّم بعض أحكام القانون 83 - 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، والذي صادق عليه مجلس الوزراء وستتم مناقشته في البرلمان قريبا.
الغازي: أرغمنا "بيجو الجزائر" على تمكين عمالها من حقهم النقابي
تمكنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من حمل مؤسسة "بيجو الجزائر" على تمكين عمالها من ممارسة حقهم النقابي في هذه المؤسسة الاقتصادية الخاصة التي تمثل إحدى العلامات الفرنسية. وأوضح وزير القطاع السيد محمد الغازي أن وزارته تدخلت لحل المشكل بعد شكاوى العمال وتمكنت من إرغام مسؤولي المؤسسة على الالتزام بالقانون المتعامل به.
وذكر الوزير في رده عن سؤال النائب تعزيبت أول أمس، بحق العمال في ممارسة العمل النقابي في المؤسسات الاقتصادية الخاصة، لاسيما المؤسسات الأجنبية، مذكرا بالإجراءات القانونية التي تسمح للعمال بممارسة النشاط النقابي في كل المؤسسات. وقال السيد الغازي في هذا الإطار بأن مؤسسة بيجو سمحت للعمال بإنشاء فرع نقابي تابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك بعد أن تم إخطارها من طرف مفتشية العمل لحثها على منح العمال حق الممارسة النقابية للدفاع عن حقوقهم المهنية.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية الادماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية، أعلن وزير القطاع أن مليونا و870 ألف شاب استفادوا من مناصب شغل من بينها مناصب دائمة أومؤقتة في إطار جهاز المساعدة على الادماج وترقية التشغيل، من بينهم 68 بالمائة من حاملي الشهادات الجامعية، وهذا منذ إطلاق هذا الجهاز سنة 2008، موضحا أن عدد المدمجين في عالم الشغل بصفة دائمة منذ جانفي 2008 إلى غاية جويلية 2015 قدر ب227 ألف شاب.
وذكر الوزير بالجهود التي يبذلها قطاع التشغيل في إطار أجهزة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، لاسيما لفائدة الشباب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوظيف العمومي "لا يمكنه أن يمتص لوحده ظاهرة البطالة". وشدد السيد الغازي على ضرورة توجيه الشباب إلى القطاع الاقتصادي بعد تسجيل تشبع بالقطاع الإداري الذي لا يمكنه امتصاص طالبي الشغل، مذكرا بأن هذا القطاع يستقبل حاليا 35 بالمائة من طالبي العمل.
"كناس" تطلق خدمة الاستعلامات الهاتفية 3010
يشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، غدا، بالمركز العائلي التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون على إطلاق خدمة مركز الاتصالات والاستعلامات الهاتفية التابع لهذا الصندوق (كناس) عبر الرقم 3010. ويندرج إطلاق خدمة هذا المركز الاستعلامي الذي سيتولى مهمة توجيه ومرافقة المواطنين والإصغاء إلى كافة انشغالاتهم والرد عليها في إطار القانون الساري المفعول، في إطار تنفيذ البرنامج القطاعي المسطر من قبل الوزارة بعنوان تحسين الخدمة العمومية وترقيتها، ودعم التواصل مع مختلف فئات المواطنين والحد من عناء تنقلهم إلى مختلف الهياكل.