رخص الاستيراد تهدد نشاط آلاف التجار

يبدو أن الفشل بدأ يتربص بنظام رخص الاستيراد الجديد الذي أقرته وزارة التجارة مؤخرا، فرغم التدابير التي أقرتها الحكومة بفرض رخص الاستيراد على عديد المنتجات لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع المنتوج الوطني، إلا أن هذه التدابير الجديدة لم تصل إلى أهدافها المسطرة، بل زادت من حدة التذبذب في التمويل الذي تشهده السوق الجزائرية، أين يعاني العديد من تجار الجملة والتجزئة من قرب نفاد مخزون منتجاتهم، في ظل عجز آلة الإنتاج الوطنية عن تمويل السوق بالكميات اللازمة، مما سيدفع العديد من التجار إلى العزوف عن هذه المهنة والتوجه إلى نشاطات أخرى.

نظام رخص الاستيراد لم يصل إلى الأهداف المسطرة
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن مخزون منتوجات تجار الجملة والتجزئة بدأ في النفاد، مضيفا أن هذا النفاد مس منتجات عديدة على غرار منتجات التجهيز وقطع الغيار وبعض المواد الغذائية كالحبوب والبقوليات، بالإضافة إلى مواد التجميل وبالخصوص المواد المستوردة.
وأرجع الطاهر بولنوار، في اتصال مع "الحوار"، نفاد مخزون هذه المنتجات إلى نظام رخص الاستيراد الذي أثر بشكل كبير على قطاع الإنتاج، بالإضافة إلى تقليص الاستيراد وارتفاع الطلب على بعض المنتجات خاصة البقوليات والحبوب الجافة في هذه الفترة، إضافة إلى تأخر تمويل السوق بالمخزون الجديد.
كما صرح ذات المتحدث، أن نظام رخص الاستيراد الجديد لم يصل إلى الأهداف المسطرة للمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن هذه الوضعية دفعت الآلاف من التجار إلى توقيف نشاطهم التجاري أو تغييره بنشاطات أخرى نتيجة نقص وتراجع المخزون بالإضافة إلى الركود الذي يشهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة –يضيف بولنوار-.
كما طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة التجارة بضرورة ضمان تمويل السوق الوطنية من خلال تشجيع الإنتاج الوطني، مضيفا في السياق أن آلة الإنتاج في الجزائر عاجزة عن تغطية الطلب المحلي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في منظومة وقوانين الاستيراد للقضاء على سياسة الاحتكار والمضاربة.

63 ٪ من تجار الجملة مهددون بنفاد مخزونهم
أظهرت أرقام التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء بخصوص النشاط التجاري في الفصل الثاني من السنة الجارية أن 63 بالمائة من تجار الجملة صرحوا بوجود نفاد في مخزون منتوجاتهم، أين مس هذا النفاد العديد من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة وكذا عتاد التجهيز.
وحسب التحقيق الأخير للديوان الوطني للإحصاء، يشتكي 28 بالمائة من تجار التجزئة من غياب السلع في السوق، مما أدى إلى تقلص عدد المستوردين في مختلف مجالات النشاط، بالإضافة إلى توقف العديد من تجار التجزئة من مزاولة نشاطهم بسبب نظام رخص الاستيراد.
هذا وفتحت وزارة التجارة أول دفعة لاستيراد الخشب والخزف والخيوط وغيرها من المواد الأولية في شهر أفريل الماضي ودفعة ثانية في سبتمبر، والدفعة القادمة منتظرة في شهر مارس من 2018.

رخص الاستيراد تتسبب في تخلي التجار عن نشاطهم
وفي ذات السياق كان ل "الحوار" لقاء مع بعض تجار الجملة والتجزئة، أين أكد لنا التاجر توفيق أن نظام رخص الاستيراد تسبب في تراجع نشاطه، مضيفا بالقول: "في هذه الفترة بالذات نعاني من مشاكل عديدة خاصة بعد بدء نفاد مخزون منتجاتنا بسبب نظام رخص الاستيراد، أين وجدنا أنفسنا عاجزين عن الحصول على المواد الأولية، أنا الآن في مرحلة جد حرجة وأنوي التخلي عن هذا النشاط والانتقال إلى نشاط آخر يضمن لي لقمة عيش عائلتي".
من جهته كشف لنا ياسين تاجر تجزئة متخصص في بيع مواد التجميل، أن نظام الاستيراد الجديد بات يهدد نشاطه التجاري، مضيفا بالقول: "لا أظن أنني سأستمر في مزاولة هذا النشاط، أنوي أن أتوقف مباشرة بعد نفاد مخزون منتجاتي".
سمية شبيطة