وخزات التاريخ …!!

موضوع الذاكرة أصبح يتجدد بين كل حين وآخر في يوميات الجزائريين ويكاد الأمر يتحوّل إلى مجرد مرافعات سياسية مناسباتية هنا وهناك في الضفة الأخرى ولن يتحوّل إلى مطالبة حقيقية، فمنذ نهاية السبعينيات عقدت اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية بضع لقاءات حول موضوع الأرشيف الجزائري بفرنسا ثم توقفت وبقي الأمر بعدها مجرد أصوات تتعالى هنا وهناك حتى أن أحد المسؤولين الفرنسيين صرح في مناسبة من المناسبات بأن الجزائر لم تطالب رسميا بجماجم شهداء المقاومات المسلحة وبهذا تتحوّل جرائم فرنسا في الجزائر إلى طي النسيان كما سيتم تناسي موضوع المطالبة بالاعتذار والتعويض وخاصة بالنسبة للمتضررين من التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من 1960إلى سنة 1967.
ويبدو أن أملنا كجزائريين قد خاب بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي والذي كان قد صرح عندما كان مرشحا للرئاسة الفرنسية "الاستعمار جريمة ضد الإنسانية" ولكنه سكت بعد اعتلاء الكرسي وأصبح من وجهة نظره الاعتراف أمر ثانوي.
ومن قبل صرح هولاند بقوله "إن الجزائر خضعت خلال 132سنة لنظام استعماري جائر ووحشي ومدمر" وانقضت عهدته وبقيت كلماته مجرد وخزة من وخزات التاريخ .كما صرح قبلهما ساركوزي في 2007 بقوله: "إن الجزائريين عانوا كثيرا وكثيرا جدا خلال الحقبة الاستعمارية ….ولكنه استدرك بقوله: ولكنه لم يأت للجزائر لتحريك الجراح أو الاعتذار".
إذن فموضوع الذاكرة خاصة بعدما أجهض مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي قدم من طرف بعض النواب الجزائريين سابقا في البرلمان سيبقى "مايو" من الطابوهات ومع التحولات العميقة داخل المجتمع الجزائري يبقى موضوع الاعتذار والتعويض من المواضيع المسكوت عنها ولعل الأمر سيختصر في الراهن على موضوع "استرجاع الجماجم " للمقاومين رحمهم الله ولكن من باب أولى المطالبة بدل المرافعات من أجل استرجاع خزائن التراث والكتب والمخطوطات والوثائق العلمية والأرشيف الذي نهب خلال الغزو الفرنسي وحول إلى الضفة الأخرى.
إن إخذ موضوع الذاكرة بعزيمة وإصرار مع تحددينا الواضح لمفهوم الذاكرة وإصدار قانون خاص بالذاكرة والاهتمام بها وتدوين الكتاب الأسود لكل جرائم المستعمر وتعميق الذاكرة في أجيالنا ومدلولاتها هو ما يخلصنا من وخزات التاريخ ويرتقي بنا إلى الوفاء لتاريخنا وتمجيد ذاكرتنا والتشبث بها.