أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر "تشجع الحركات المالية على القيام بمزيد من الخطوات وتحقيق التقارب أكثر مع السلطات المالية"، في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية. وفي رده على أسئلة الصحفيين، عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره المالي سوميلو بوباي مايغا بمقر الوزارة الأولى، قال السيد أويحيى أن الدور المنتظر حاليا من الجزائر بعد الخطوات الهامة التي تحققت تحت إشرافها في سبيل تحقيق السلم في مالي، هو "تشجيع الحركات المالية للقيام بمزيد من الخطوات وتحقيق التقارب أكثر مع السلطات المالية" في هذا الشأن. وأضاف الوزير الأول، أنه "كان الشرف للجزائر أنها رافقت الأشقاء الماليين في حوارهم على أراضيها ومساهمتها في التقريب بين الأفكار، ما أسفر عن توقيعهم على اتفاقية من أجل السلام والمصالحة في مالي"، مؤكدا أن هذا المسار "يعرف تقدما معتبرا والحوار لا يزال قائما والأطراف التي وقعت على الاتفاق ما زالت تحافظ على السلم فيما بينها". وأوضح أويحيى، أن الجزائر "ساعدت مالي في الكثير من الجوانب، كتعزيز إمكانياتها العسكرية للحفاظ على أمنها أو تكوين إطاراتها في مختلف المجالات أو في مشاركة تجربتها في مجال المصالحة الوطنية". يذكر أن الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا، قد أكد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين أول أمس، أن الجزائر تلعب "دائما دورا كبيرا وأساسيا" في تحقيق الاستقرار بمالي وتدخلت مرتين على الأقل من أجل مساعدة الماليين على الالتقاء فيما بينهم في سنتي 1992 و2015″. وأشار المسؤول المالي إلى أن ما يشكل اليوم "الحجر الأساسي" للسياسة الداخلية والخارجية لمالي هو اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "تستمد مصدرها ضمن تاريخ مشترك". وقد تم التوصل إلى اتفاق السلم والمصالحة الموقع عليه ضمن مرحلته الأولى في مايو 2015 وفي مرحلته الثانية في يونيو من نفس السنة من طرف جميع الأطراف المالية في باماكو بعد خمس جولات من الحوار الذي شرع فيه في يوليو 2014 تحت إشراف وساطة دولية بقيادة الجزائر.
