ماذا يحدث؟!

أحدثت تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أبرق بها الى رئاسة الحكومة والقاضية بعدم فتح رأس مال المؤسسات العمومية على الخواص، الكثير من الجدل، وهو ما أكده وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، الذي شدد ، اليوم، أن فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية غليزان، أن قرار فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية، مضيفا بالقول: "إن رئيس الجمهورية نبّه أعضاء الحكومة على ضرورة استشارته قبل فتح رأسمال الشركات العمومية، وأن يتم إخباره قبل اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة قد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخوصصة يخضع لموافقته".
غير أن قرار توجه حكومة اويحيى إلى خوصصة الشركات والمؤسسات العمومية لن يرى النور بعد إلغائه من طرف رئيس الجمهورية لإنهاء الجدل بشكل نهائي، وهو ما يره أعضاء من حكومة اويحيى من صلاحيات الرئيس وحده دون منازع.
وفي السياق، قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إن فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية غليزان، أن قرار فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية، مضيفا بالقول: "إن رئيس الجمهورية نبّه أعضاء الحكومة على ضرورة استشارته قبل فتح رأسمال الشركات العمومية، وأن يتم إخباره قبل اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة قد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخوصصة يخضع لموافقته، موضحا في السياق ذاته أن بوتفليقة يضع شروطا صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، إن القرارات الاقتصادية سترجع إلى رئيس الجمهورية، مضيفا قائلا: "نحن فخورون بأن يكون رئيس الجمهورية هو من يتخذ القرارات الاقتصادية" ورفض سيدي سعيد التعليق أكثر على قرار رئيس الجمهورية الخاص بإلغاء قرارات مجلس مساهمات الدولة، المتعلقة ببيع المؤسسات العمومية مكتفيا بما قاله سالفا، وهو الذي يعتبر دائما أن مسألة خوصصة المؤسسات العمومية "زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية" مذكرا دائما بالتجربة السيئة التي خاضتها من قبل الجزائر، والتي تركت آثارها على المخطط الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن معركة الغد تتعلق أساسا "بالاستثمار الوطني العمومي أو الخاص".
مناس جمال