فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحية الرئيس.. يوسفي يؤكد:

بوتفليقة يضع شروطا صارمة لخوصصة المؤسسات العمومية

- سيدي السعيد: القرارات الاقتصادية ترجع إلى رئيس الجمهورية
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، أن فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي نبّه أعضاء الحكومة إلى ضرورة استشارته قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وقال الوزير، خلال زيارة قادته الى ولاية غليزان لافتتاح مصنع النسيج وتفقد مصنع فولكسفاغن للسيارات بالمنطقة، إن رئيس الجمهورية نبّه أعضاء الحكومة إلى ضرورة استشارته قبل فتح رأسمال الشركات العمومية، وان يتم إخباره قبل اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخوصصة يخضع لموافقته. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن بوتفليقة يضع شروطا صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات العمومية، في تعليقه عن الجدل المثار مؤخرا حول إلغاء الرئيس لقرارات الثلاثية الاخيرة بين اويحيى وسيدي السعيد وحداد والتي تم خلالها فتح المجال امام خوصصة الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة. بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، إن القرارات الاقتصادية ترجع إلى رئيس الجمهورية. وأضاف سيدي السعيد قائلا: نحن فخورون بأن يكون رئيس الجمهورية هو من يتخذ القرارات الاقتصادية ، لكن سيدي السعيد رفض التعليق على المعلومات المتداولة حول إلغاء قرارات مجلس مساهمات الدولة، المتعلقة ببيع المؤسسات العمومية. واعتبرت تصريحات الوزير يوسفي بمثابة أول تأكيد رسمي بخصوص الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، حول قيام رئاسة الجمهورية بإلغاء قرار فتح المجال أمام خصخصة شركات الدولة الصغيرة والمتوسطة، أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي صحة هذه المعلومات. يشار إلى أن العديد من الاحزاب السياسية والمحللين الاقتصاديين قد ابدوا تخوفات من اللجوء إلى خوصصة الشركات العمومية بعد الثلاثية الاخيرة بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا، ومن ابرز الشخصيات التي ابدت رفضها لهذا التوجه، نجد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس الذي عبّر في مناسبات عديدة مؤخرا رفضه لفتح رأس مال الشركات العمومية امام الخواص، معلنا أن حزبه، كقوة سياسية هي الأولى في البلاد، سيسهر على تطبيق ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص والعام الموقّع عليه خلال الثلاثية الأخيرة وسيقوم بإخطار رئيس الجمهورية في حال تسجيل أي تجاوزات أو محاولات المساس أو التلاعب بمبادئه.