سنحمي المستهلك ونطور الاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أن القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك وتطوير الاقتصاد الوطني، وذلك عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون بالإجماع.
وفي سياق الموضوع، قال الوافد الجديد على وزارة التجارة سعيد جلاب في اول نشاط وزاري له، إن الملفات الموجودة على مكتبه لا يمكن الحديث عنها في الوقت الراهن، مضيفا أنه مطالب بمواصلة البرنامج المسطر من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيعمل على ضمان مدى مطابقة السلع للمعايير الدولية، موضحا في ذات السياق أن القانون يتيح للمستهلك حق العدول عن السلع غير المطابقة للمواصفات، وهو ما أقرته المادة 61 من القانون التي سدت الفراغ القانوني.
وبخصوص القانون المعدل والمتمم للقانون 08 04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أكد وزير التجارة أن المشروع يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وعصرنة سير القطاع، لا سيما ما تعلق باستحداث بوابة الكترونية لإنشاء المؤسسات والحرص على ديمومة المرفق التجاري، مبرزا أن هذا القانون سيعمل على تعزيز حماية المستهلك من خلال الحقوق التي يضمنها هذا القانون، كما يتيح القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية لأعوان الرقابة من ممارسة مهامهم.
وفي السياق، صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
مولود صياد