إجراءات جديدة لحماية المستهلك

شروط إضافية لممارسة الأنشطة التجارية
إجراءات جديدة لحماية المستهلك
أكد وزير التجارة سعيد جلاب أمس الاثنين عقب جلسة التصويت على القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وكذا القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أن هذين النصين من شأنهما ضمان حماية أكبر للمستهلك وكذا تطوير وعصرنة النشاط التجاري وفقا للمعايير المعمول بها عالميا.
وقال السيد جلاب عقب جلسة التصويت على القانونين بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس أن النصين يكتسيان أهمية كبيرة كونهما يضمنان حماية أكبر للمستهلك بالدرجة الاولى ويساهمان ايضا في تطوير النشاط التجاري والاقتصاد الوطني عموما فضلا عن تكريسهما الحرص على ضمان مطابقة السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا.
وبخصوص القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش قال الوزير انه من شأنه تعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم الرقابة في مجال قمع الغش بشكل محكم .
وبالنسبة للسيد جلاب فإنه لأول مرة سيخول للمستهلك الجزائري التمتع بحق العدول في اطار عقد استهلاك المنتوجات وهذا سواء كان البيع بالطريقة التقليدية او بالطريقة الالكترونية وهذا على غرار ما هو معمول به في التشريع التجاري الدولي .
وعند تطرقه احكام المادة التي تتضمن اجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشبوهة قال السيد جلاب أن أحكام هذه المادة من شانها سد الفراغ القانوني في مجال مكافحة التقليد وهذا في اطار التنسيق القطاعي وهذا ما يؤهل أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة بالتدخل في حالة وجود منتوج مشتبه به على عكس ما هو معمول به حاليا.
اما فيما يخص القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية فقد أشاد الوزير بأهميته حيث انه يشكل خطوة نوعية في مجال عصرنة قطاع التجارة وهذا من خلال إنشاء بوابة الكترونية تسهل عملية انشاء المؤسسات .
وأضاف السيد جلاب قائلا ان هذا النص التشريعي من شانه كذلك تحسين مناخ الاعمال في الجزائر لاسيما فيما يخص تسهيل انشاء المؤسسات وتشجيع الاستثمار .
وحسب الوزير فإن أثر القانونين في الميدان سيلاحظ مباشرة بعد بداية تطبيقهما مؤكدا أن النصين يعكسان التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية المعنية وكذا التطور الملحوظ في تسيير الاجراءات بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
من جهته اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن مصادقة النواب على القوانين الثلاثة المتعلقة بالتجارة الالكترونية وحماية المستهلك وقمع الغش وكذا التمهين تندرج في سياق اصلاحات الرئيس بوتفليقة الرامية إلى عصرنة وتحديث المنظومة الاقتصادية والتجارية وكذا توفير حماية أكبر للمستهلك واثراء التشريع الوطني بنصوص وتدابير اكثر فعالية وصرامة.
كما تهدف هذه النصوص أيضا -يقول السيد بوحجة- إلى سد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة وتمكن من مواكبة الديناميكية الجديدة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع .
كما تمكن هذه النصوص من ايلاء العناية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بسوق العمل واحداث مناصب الشغل تنفيذا لبرنامج واصلاحات رئيس الجمهورية .
للتذكير صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وكذا مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية.