جلاب يتعهد بمواصلة الإصلاحات المتعلقة بضبط الاستيراد

مؤكدا بأن النصوص الجديدة ستحسن ترتيب الاقتصاد الجزائري

تعهد وزير التجارة سعيد جلاب، بمواصلة مسار الإصلاحات في قطاع التجارة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ورفض الكشف عن القائمة الإضافية للمواد التي يعتزم منع استيرادها مستقبلا، مثمّنا من جانب آخر تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على مشروعي قانونين خاصين بحماية المستهلك وقمع الغش وتنظيم الانشطة التجارية، بما يسمح حسبه للجزائر بالتقدم في الترتيب العالمي المعتمد لدى البنك الدولي.
وقال سعيد جلاب، في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت على النصين المذكورين بالمجلس الشعبي الوطني إنه «لا يستطيع الكشف عن الملفات الثقيلة التي هي على طاولته، غير أنه يلتزم بمواصلة الإصلاحات التي باشرها قطاعه تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، متعهدا بالكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بالاستيراد في ندوة صحفية يعقدها لاحقا خصيصا لهذا الملف. في حين أشار المتحدث إلى أن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتنظيم نشاط تركيب السيارات في الجزائر.
وثمّن الوزير مصادقة النواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي القانونين الخاصين بحماية المستهلك وقمع الغش وتنظيم الانشطة التجارية، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتخطيط والتجارة لإثراء المشروعين .
وذكر الوزير في هذا الصدد بأن المشروع الخاص بحماية المستهلك أعطى للمستهلك لأول مرة الحق في العدول في عقود البيع، تماشيا مع ما هو معمول به في التشريعات الدولية، فضلا عن تمكينه أعوان الرقابة من ممارسة حق مصادرة السلع المقلدة، وفقما تنص عليه المادة 61 من المشروع، «بعد أن كان التدخل في السابق محصورا فقط في أعوان الجمارك بالحدود».
وفيما يتصل بمشروع تنظيم الانشطة التجارية، فقد اعتبره السيد جلاب، خطوة نوعية في مجال عصرنة قطاع التجارة، لا سيما وأنه أسس لبوابة الكترونية من شأنها تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الاقتصادية بعيدا عن العراقيل السابقة.
وتوقع الوزير أن يكون للنص بعد دخوله حيز التنفيذ أثارا ايجابية على وضعية الاقتصاد الوطني، قد تدفع البنك العالمي حسبه إلى إعادة تصنيف الجزائر وفقا للمؤشرات الدولية المعتمدة في مجال إنشاء المؤسسات. تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتنمية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، تبنّت التعديلات التي تقدم بها نواب حركة مجتمع السلم بخصوص مشروع قانون الأنظمة التجارية، والمتعلقة أساسا بضم الحج الى الأسباب الخاصة بعدم التقيد بالمداومة خلال العطل الرسمية، وكذا إشراك الولاة لجمعيات حماية المستهلك في المداولات حول قائمة تجار المداومة، وهي التعديلات التي زكتها الاغلبية البرلمانية في جلسة التصويت.