تثمين إدراج "حق العدول عن الشراء" في قانون حماية المستهلك

ثمن المدير التنفيذي للفدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد تومي، يوم الخميس إدراج "حق العدول عن الشراء" لصالح المواطن المدرج في المادة 19 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك و قمع الغش الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني.
و قال السيد تومي لوأج على هامش تدخله أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، برئاسة السيد فؤاد بن مرابط، أن إدراج حق العدول عن الشراء لصالح المواطن المدرج في المادة 19 من مشروع تعديل هذا القانون هو "ثقافة جديدة سيكتسبها الجزائريون"، مشيرا أن "هذا الإجراء مطبق بكثرة في البلدان الأخرى و كذا من قبل بعض التجار الجزائريون".
في المقابل، ردت ممثلة وزارة التجارة أن هيئتها عملت على تكريس حق العدول في نص القانون، في حين انه سيتم التكفل بالتفاصيل عن طريق التنظيم، أي النصوص التطبيقية التي ستحدد اجل العدول و قائمة المنتوجات المعنية به، مشيرة ان حق العدول لا يمس فقط المنتوجات التي يكتشف بها إعطاب أو عيوب، لأن هذا النوع من إرجاع السلعة يدخل في إطار حق ضمان المنتوج، بل هو حق يكرس للمواطن بمجرد عدوله عن اقتناء المنتوج.
و بخصوص اجل العدول، إقترح السيد تومي أن يكون في مدة 15 يوم من تاريخ إقتناء المنتوج، "للسماح للمستهلك بتجريب فعاليته و كذا السماح له برده في هذه المدة"، مشيرا إلى أن هذه المدة ستضمن هذا الحق كذلك بالنسبة للأشخاص القاطنين بعيدا عن مكان الشراء و بالتالي، تتيح لهم فرصة العودة إلى مكان الشراء و رد السلعة.
و بالنسبة لتطبيق هذا الحق من قبل المستهلكين في ارض الواقع، في حالة رفض التجار تعويض مبلغ الشراء، قال السيد تومي أنه في حال المصادقة على هذا القانون، يمكن للمستهلكين، في حالة رفض استرجاع السلع من طرف التجار، التقرب من جمعيات حماية المستهلكين، أو متفشيات التجارة على مستوى الولايات، بشرط تقديم فاتورة الشراء، أو الاتصال بالرقم الأخضر لوزارة التجارة 10-20 عن طريق الثابث أو 3000 عن طريق الهاتف المحمول.
كما أشار السيد تومي إلى أن معظم الجزائريين غير مطلعين على حقوقهم كمستهلكين، و ما يتيحه لهم القانون للدفاع عن مصالحهم، دعيا المواطنين إلى الاطلاع على دليل المستهلك المتواجد على مستوى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، و الذي يظم كل الحقوق المقننة في هذا المجال لصالح المستهلك.
من جهتهم، إقترح النواب، الذين استحسنوا كذلك هذا الإجراء، بالتعريف المفصل لحق العدول، في القانون الجاري مناقشته، و هذا لتفادي اللبس في الحالات التي تخص تطبيق هذا الإجراء في أرض الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بالمجلس الشعبي الوطني باشرت منذ الأحد الماضي بالاستماع لجميع الفاعلين و الهيئات المعنية من اجل إثراء و مناقشة مشروع القانونين المتعلقين بشروط ممارسة النشاطات التجارية و كذا المشروع الخاص بحماية المستهلك و قمع الغش.